من أجل تعزيز قدرة الصندوق على الوفاء بمسؤوليات برنامجه العالمي، وافق المجلس الوزاري الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية على دعم موارد صندوق النقد الدولي، الذي يشكل أهمية كبرى في ظل التباطؤ الاقتصادي المستمر، والتوترات في الأسواق المالية. وعقب اجتماع عبر دوائر الهاتف لوزراء المال والاقتصاد الأوروبيين في بروكسل قال البيان الأوروبي إن الوزراء أكدوا أنه في إطار جهد دولي أوسع لتحسين كفاءة وموارد صندوق النقد الدولي فإن عددا من الدول الأعضاء أقرت تقديم 150 مليار يورو، وقالت كل من التشيك والدنمارك وبولندا والسويد إنها مستعدة للمشاركة في هذه العملية، بينما أعلنت بريطانيا أنها ستعلن عن مساهماتها مع مطلع العام الجديد ومن خلال مجموعة العشرين، بينما ستعود 9 دول إلى برلماناتها الوطنية. وأظهر البيان الأوروبي أن ألمانيا تصدرت قائمة المساهمات بما يزيد على 40 مليارا وفرنسا بأكثر من 30 مليارا وجاءت إيطاليا بعدها بما يقرب من 24 مليارا وإسبانيا بـ15 مليارا تقريبا وهولندا ما يزيد على 13 مليارا وبلجيكا 10 مليارات وفي المراكز الأقل جاءت النمسا وفنلندا ولوكسمبورغ، وفي المراكز الأخيرة جاءت سلوفاكيا وسلوفينيا ثم مالطا وقبرص. واختتم البيان بالقول إن الاتحاد الأوروبي يرحب بأي جهود ستقدمها مجموعة العشرين أو أي دول أخرى من الدول الأعضاء في صندوق النقد في مجال تقديم الدعم المالي من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، وذلك من خلال المساهمة بزيادة موارد صندوق النقد الدولي. ويذكر أنه في القمة الأخيرة ببروكسل بعد تباحث قادة دول الاتحاد الـ27 حول طرق معالجة الأزمة، وافقت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حزمة قرارات للإدارة المالية تعمل على الحفاظ على منطقة اليورو، ورفضت بريطانيا التعاون في تنفيذ اتفاق يستند على مقترح ألماني فرنسي حول هذا الصدد، ووقعت الدول الـ17 الأعضاء في منطقة اليورو على الاتفاق.