يستكمل نواب العاصمة اللبنانية بيروت تحركهم الأسبوع المقبل، باتجاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والقيادات الأمنية المعنية، للمطالبة بجعل «بيروت مدينة منزوعة السلاح»، وذلك بعد الحادثين الأمنيين اللذين شهدتهما العاصمة بيروت الأسبوع الماضي، في منطقتي «برج أبي حيدر» و«الزيدانية»، استخدمت فيهما الأسلحة الفردية بين عناصر حزبية، وأوقعا عددا من الجرحى، وتبعهما انتشار مسلح مما أدى إلى إثارة البلبلة والخوف في صفوف الأهالي.
وقد رسم نواب العاصمة خطّة تحركهم في الاجتماع الذي عقدوه أول من أمس في المجلس النيابي، وحذّروا فيه من أنه «لا يمكن لأي منطقة من لبنان أن تبقى بمنأى عن هذا الفلتان إذا استمر هذا المسلسل، وإذا بقيت المعالجات تنتهي عند الأمن بالتوسل والتراضي». وحمّلوا الحكومة «مسؤولية استمرار الفلتان الذي يغيب ويعود وكأن هناك من يعمل لتكريس سلطة حاملي السلاح على الأحياء وعلى الناس»، مذكّرين بأن «السلم الأهلي ينطلق من العاصمة أولا» ومطالبين بـ«رفع الغطاء عن المرتكبين أيا كانوا وتسليمهم إلى القضاء لينالوا عقابهم وليكونوا أمثولة لكل من يتطاول على الآمنين ويروع أهالي بيروت».
واعتبر عضو كتلة المستقبل النائب عمّار حوري، أن «مهمة نزع السلاح من أيدي المسلحين في العاصمة بيروت، هي مسؤولية الحكومة اللبنانية وليس النواب». وقال حوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ننطلق في مطلبنا من كلام (الأمين العام لحزب الله) السيد حسن نصر الله الذي قال فيه، إن السلاح الخفيف والمتوسط هو سلاح فتنة في الداخل، لذلك سنعوّل على هذا الكلام للمطالبة بنزع هذا السلاح من بيروت الكبرى كمقدمة لنزعه من كل لبنان». وأضاف «سنثير ذلك بمذكرة سنرفعها إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وإلى الوزراء والقيادات الأمنية المعنية». ورأى أن «الناس في وضع لا تحسد عليه نتيجة الإشكالات المسلّحة، فكل نقطة دم تسال وكل كرامة تنتهك هي في رقبة من يحمل السلاح وفي رقبة الحكومة». وأشار إلى أنه «إذا كان البعض يتخوف من انتقال الفتنة من سوريا إلى لبنان، فهذه الفتنة تأتي عبر هذا السلاح الخفيف المنتشر في أحياء بيروت وفي كل المدن والمناطق اللبنانية الأخرى، والذي يجب سحبه فورا، أما السلاح الثقيل فإن أمره مناط بطاولة الحوار الوطني».
أما نائب بيروت هاني قبيسي (عضو كتلة «التحرير والتنمية» التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري)، فبّرر تغيّبه عن اجتماع نواب بيروت، بأن الدعوة وجّهت إليه عبر الهاتف من قبل النائب تمّام سلام لحضور الاجتماع يوم الاثنين ولكن من دون معرفة مضمون هذا الاجتماع. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه تلقى الدعوة يوم السبت الماضي «لكن بيان الاجتماع صدر الأحد في بعض الصحف وقبل الاجتماع بـ24 ساعة، لذلك لم يكن ثمّة داعٍ لحضوري طالما أن الموقف صدر مسبقا». وقال «نحن معنيون باستتباب الأمن والاستقرار في كل المناطق اللبنانية بعيدا عن الشعارات، لكن البعض يستفيد من إشكال محدد لطرح عناوين سياسية»، مؤكدا أن «موضوع نزع السلاح من بيروت يطرح كشعار من قبل الفريق الآخر (نواب بيروت وفريق 14 آذار)، علما أن هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق وتشاور وتفاهم سياسي مع كل الأطراف والقيادات السياسية، ونحن نعترض على الشعارات السياسية وليس على حماية الاستقرار الأمني في بيروت وكل لبنان». ورأى قبيسي أنه «لا يجوز تجزئة المناطق اللبنانية بين منطقة آمنة وأخرى غير آمنة، بل المطلوب أن تأخذ الدولة دورها في كل لبنان عبر الجيش والقوى الأمنية من دون تسجيل مكاسب لا لهذا الفريق ولا لذاك».