بينما يواجه العديد من الشخصيات العامة، والنشطاء السياسيون في مصر اتهامات بإثارة الفتنة والتحريض على العنف ضد القوات المسلحة، قال ناشط حقوقي إن الحملة الحالية من الاتهامات التي تتعرض لها الشخصيات العامة والناشطون تعد حلقة من حملات تشهير نظام مبارك، لكن بشكل أعنف وأقسى بسبب اتساع حجم صلاحيات المجلس العسكري.
وقبل أيام وخلال المؤتمر الصحافي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، اتهم أحد الصبية المقبوض عليهم في الأحداث الناشر محمد هاشم، صاحب دار نشر ميريت بالقاهرة، بأنه دعمهم بالخوذ والكمامات وأعطاهم وجبات مجانية، مما أثار بلبلة في أوساط السياسيين والمثقفين، خاصة بعد تلقي هاشم استدعاء من النيابة العامة للتحقيق معه في الوقائع، وفتح اتهام هاشم باب الاتهامات لعدد من الشخصيات الأخرى.
ونقلت جريدة «المصري اليوم» اليومية عن مصدر مسؤول تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة، ورجال أعمال، ونشطاء سياسيين في أحداث العنف والاشتباكات التي دارت بين قوات الجيش المصري والمتظاهرين في محيط المؤسسات الحيوية بوسط القاهرة، منهم أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، ورامي لكح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والناشطة السياسية أسماء محفوظ، وصبحي وهدان عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني «المنحل». وهو ما تلاه توجيه اتهامات بالتحريض ضد أسماء محفوظ، حيث اتهمها موظف عام بإحدى الوزارات المصرية بقيامها هي وآخرون بتحريض المتظاهرين الموجودين في شارع مجلس الوزراء بالتعدي على القوات العسكرية، واقتحام المنشآت الحيوية في الدولة.
ومن جانبه، رد أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، بأن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه في حال الإعلان رسميا عن اتهامه سيتخذ خطوات قانونية وتصعيدية ضد المجلس العسكري، بينما قالت أسماء محفوظ إن المجلس العسكري يتبع نفس أساليب النظام السابق من إثارة الاتهامات دون دلائل، مضيفة أن إطلاق الشائعات وتخوين الثوار وغيرها من الأساليب لن تثنيهم عن مواقفهم.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، محامي الناشر محمد هاشم، إنه ينظر للاتهامات الحالية ضد الناشطين والشخصيات العامة في إطار محاولات المجلس العسكري لإثارة الفوضى بين القوى الثورية، والتشهير بالناشطين السياسيين. وقال عيد لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تحولت المرحلة الانتقالية إلى مرحلة انتقامية ضد الحركات التي ساهمت في الثورة، مثل حركة 6 أبريل وحركة كفاية وغيرها من الحركات والشخصيات التي ساندت الثوار».
وسبق أن قام عضو بالمجلس العسكري باتهام حركة 6 أبريل بتلقي تمويل أجنبي من جهات خارجية متعددة، وهو ما حققت فيه النيابة العامة ولم تتوصل إلى ما يدين الحركة.
وأضاف عيد «المجلس العسكري يريد استقرار الأوضاع كما هي في البلاد بعد سقوط نظام مبارك، ولا يرغب في تغيير شكل الحياة السياسية في مصر بشكل كامل، لكن ذلك يتعارض مع نشاط معارضيه الذين يلعبون دورا كبيرا في الضغط من أجل سيادة الديمقراطية»، وتابع بقوله «لذا، فالحل ليس ضربهم بعنف بل التشهير بهم، وهو تشهير يتعدى عنف حملات التشهير في عهد مبارك»، معتقدا أن حملات التشويه الحالية أعنف من الحملات السابقة مثل التي تعرض لها البرادعي، قائلا «المجلس العسكري له صلاحيات أوسع من صلاحيات مبارك، ويستخدم العنف بشكل أكبر». ونفى عيد أن يكون موكله محمد هاشم قد تلقى استدعاء من النيابة العامة على خلفية الاتهامات التي رددها أحد المقبوض عليهم في أحداث قصر العيني، حيث قال «هاشم نفسه اعترف بمدهم بالخوذ والكمامات، وهي أدوات لا تستخدم في الجرائم، وبالتالي أعتقد أنهم تراجعوا بسبب ضعف موقفهم».
إلى ذلك، قال الناشط معاذ عبد الكريم، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، إنه تلقى تهديدات من أحد القيادات الأمنية بوزارة الداخلية بإدراج أسمائهم في ملف تحقيقات أحداث مجلس الوزراء إذا لم يتبرأوا من رفقة ناشطين آخرين من شباب التحرير، موضحا أنهم رفضوا ذلك تماما.
وأضاف عبد الكريم قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «المجلس العسكري يحاول هدم عدد من الشخصيات العامة والنشطاء أمام الرأي العام من خلال تشويه صورتهم، وذلك للتوقف عن معارضته»، لكن عبد الكريم تابع «لن نتنازل عن مطالبنا بإرساء الديمقراطية، ولن نتنازل عن مطالب الشعب المصري أي كان الثمن». من جانبه، قال الناشط السياسي، أنس حسن، إنه يتلقى تهديدات بالتصفية من خلال رسائل على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية أحداث مجلس الوزراء، وقال حسن لـ«الشرق الأوسط»: «التهديدات تأتي دائما كلما اشتعلت الأحداث لتحجيم دور النشطاء وإبعادهم عن مسرح الأحداث». وسبق لحسن أن تلقى تهديدات بالقتل والتصفية أدت إلى تواريه عن الأنظار لفترة عقب أحداث محمد محمود أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني).