قد تكون حرب العراق انتهت عسكريا بالنسبة للولايات المتحدة، لكنها ربما لم تنته بالنسبة للعراقيين أو للحكومة الأميركية، بينما تحاول تفادي نشوب صراع طائفي بعد رحيل القوات الأميركية. ويشعر المسؤولون الأميركيون بتوتر شديد بسبب قرار الحكومة العراقية إصدار أمر اعتقال لنائب الرئيس طارق الهاشمي بعد يوم من استكمال انسحاب الجيش الأميركي، مما أحيا المخاوف من نشوب توترات طائفية مجددا بين الشيعة والسنة في العراق.
وحدث هذا في توقيت غير مناسب للرئيس الأميركي باراك أوباما وهو يعلن خلال عدة مناسبات انتهاء المشاركة العسكرية في العراق بعد نحو تسع سنوات من الغزو الذي أمر به سلفه جورج بوش. وفي أحدث هذه المناسبات شارك أوباما في مراسم أول من أمس بقاعدة أميركية قرب واشنطن أعيد خلالها علم القوات الأميركية من العراق رسميا إلى الوطن. وحسب وكالة «رويترز»، قال معارضون جمهوريون لأوباما الديمقراطي في الكونغرس وضمن حملة انتخابات الرئاسة إن قرار سحب جميع القوات الأميركية بحلول نهاية العام الحالي، وهو الموعد الذي حدده أصلا بوش، زاد من احتمالات تزعزع استقرار العراق. وبعيدا عن السياسة، فإن تجدد التوترات الطائفية على أعلى مستوى من السياسة العراقية يمثل تحديا جديدا لرجال السياسة الأميركيين في دولة استراتيجية غنية بالنفط. وقال جون الترمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية «أحد المخاوف التي تساور الناس منذ فترة هي أنه من دون وجود أميركي كبير، فإن احتمال تصفية الحسابات الطائفية في العراق سيزيد».. وأضاف الترمان أنه لا يعلم حجم الأدلة التي قد تدعم أمر اعتقال الهاشمي الذي اتهم بصلات مشتبه فيها في اغتيالات وتفجيرات. لكن مسؤولا أميركيا، طلب عدم نشر اسمه، قال إن المزاعم ضد الهاشمي لا أساس لها على الإطلاق. وأضاف الترمان «لم يتضح ما إذا كان هذا يمثل تسوية حسابات طائفية أو تحقيقا جنائيا أمينا».
ودعا البيت الأبيض الحكومة العراقية إلى التعامل مع المسألة بما يتفق مع الأعراف الدولية، وهي مناشدة تعكس في ما يبدو مخاوف غير معلنة من أن تكون الدوافع وراء قضية الهاشمي سياسية أو قد تدار بأسلوب يفتقر إلى الحياد. واتصل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن هاتفيا برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي لبحث المسألة، قائلا إن الولايات المتحدة تراقب الأحداث من كثب. وقال مكتبه في بيان مقتضب «أكد التزام الولايات المتحدة بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع العراق ودعمنا لحكومة مشاركة شاملة وأهمية التصرف بما يتفق وسيادة القانون والدستور العراقي». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين في وقت سابق «يساورنا قلق واضح بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن المسؤولين الأميركيين على اتصال بالزعماء العراقيين.