ليس بوسع أحد معرفة الوقت الذي سيمضيه نائب الرئيس العراقي «المتهم» طارق الهاشمي في إقليم كردستان ضيفا على رئاسة الإقليم. الضيف الذي كان ثقيل الوزن سياسيا سيتحول بمرور الأيام إلى أزمة قد لا تبقى صامتة بين رئيس الوزراء نوري المالكي وبين قادة الإقليم، فضلا عن رئيس الجمهورية جلال طالباني. المالكي وعبر مؤتمره الصحافي أمس اضطر إلى استخدام أكثر العبارات حذرا على صعيد مخاطبة مسؤولي كردستان حين طالبهم بتسليم المطلوبين للقضاء. لكنه رفض نقل ملفه إلى كردستان، مستندا في ذلك إلى القانون العراقي الذي لا يجيز ذلك.
مقرب من المالكي كشف لـ«الشرق الأوسط» ملابسات رحلة طارق الهاشمي من بغداد إلى السليمانية لحضور اجتماع مجلس الرئاسة، حيث كان معه على نفس الطائرة المغادرة زميله النائب الثاني لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي. الطائرة التي تقل أهم مسؤولين في العراق اليوم، كل منهما يحمل لقب «فخامة» وهو أعلى من حيث البروتوكول من لقب «دولة» الذي يحمله رئيس الوزراء، مكثت في المطار ثلاث ساعات.. لكن بأمر من «دولة» رئيس الوزراء لاحتجاز «فخامة» نائب الرئيس.
عدنان السراج، عضو ائتلاف دولة القانون ورئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «قصة الثلاث ساعات كانت قد جرت خلالها محادثات هاتفية بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بشأن ذهاب الهاشمي والخزاعي لحضور اجتماع مجلس الرئاسة»، مشيرا إلى أن «الاعترافات كانت معدة وكل شيء جاهز وكان القضاء العراقي بناء على الاعترافات قد أوشك على إصدار مذكرة إلقاء القبض بحق الهاشمي وهو ما تم الإعلان عنه بالفعل وإن لم يكن بشكل رسمي».
وأضاف السراج أن «المالكي اقترح على طالباني أن يعهد القضية إليه وأن يرشح طالباني نفسه لجنة من القضاة للبت بالأمر مقابل تأجيل بث الاعترافات لمدة يومين، وبالفعل شكل الرئيس طالباني لجنة من خمسة قضاة لدراسة الملف وإصدار الأمر بالقبض عليه». وأوضح السراج أن «المالكي لا علاقة له بالعملية وأنه سهل سفر الهاشمي بناء على تعهدات طالباني، سواء بتشكيل اللجنة أو إعادته وهو ما يتوجب فعله الآن».