بدأ المرشحون الكويتيون تسجيل ترشيحاتهم أمس في انتخابات مبكرة تجري في الكويت بعد قيام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل مجلس الأمة على خلفية أزمة سياسية، بينما تبرز آمال بإحداث تغييرات في المجلس المنتخب بالكامل.
وقال مرشحون تقدموا بطلبات ترشيحهم إنهم يتوقعون أن تضع الانتخابات العامة الرابعة في أقل من ست سنوات نهاية للأزمات السياسية وتؤدي إلى استقرار النظام.
وقال حسين جمال الذي يسعى لخوض الانتخابات للمرة الثانية، لوكالة الصحافة الفرنسية بعد التقدم بترشحه للانتخابات التي تجري في الثاني من فبراير (شباط) المقبل: «سيرجع الفضل الكبير في التغيير في هذه الانتخابات لجيل الشباب الذين سيلعبون دورا محوريا في الانتخابات».
وقال عبد الله العطيبي، وعمره 34 عاما، يخوض الانتخابات للمرة الأولى، إن الشباب هم من ضغطوا حتى حل مجلس الأمة وهم من «سينتخبون مجلسا نزيها يكافح الفساد».
وفي نهاية اليوم الأول من عملية الترشيح، تقدم 109 مرشحين بينهم ست نساء، بطلبات ترشيحهم لخوض الانتخابات. وتنتهي عملية تسجيل المرشحين في الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقال النائب الشيعي السابق صالح عاشور، الذي دعم الحكومة السابقة، إنه يأمل أن تأتي وجوه جديدة لتحل محل «50 في المائة على الأقل» من نواب البرلمان السابق البالغ عدد أعضائه خمسين عضوا. ويسعى عاشور لإعادة انتخابه.
وتوقع الحميدي السبيعي المرشح الجديد للمعارضة فوز تيارات المعارضة بـ33 مقعدا «وهي الأغلبية المطلوبة للسيطرة على المجلس وإصدار التشريعات لمكافحة الفساد وغيرها من التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار». وقال السبيعي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الفوز المتوقع للمعارضة «سيحقق الاستقرار السياسي» ويتيح للمجلس التركيز على خطط التنمية.
وكانت مسيرات حاشدة نظمها نشطاء شبان وسط ادعاءات فساد أدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح الشهر الماضي للمرة السابعة خلال أقل من ست سنوات.
وعين الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيسا جديدا للوزراء ثم حل مجلس الأمة داعيا لانتخابات مبكرة، لتكون الانتخابات العامة الرابعة منذ مايو (أيار) 2006.
وتشهد الكويت منذ ستة أعوام أزمات سياسية مستمرة خصوصا بين الشيخ ناصر ونواب المعارضة الذين اتهموه بالفشل في إدارة البلاد ومكافحة الفساد.
وتأتي الانتخابات الجديدة بعدما استجوب المدعي العام 13 نائبا سابقا في اتهامات بإيداع مئات الملايين من الدولارات بشكل غير مشروع في حساباتهم المصرفية، إضافة إلى تسعة من نواب المعارضة السابقين بتهمة اقتحام البرلمان.
وأفرج عن النواب جميعا بكفالات بانتظار استكمال التحقيقات.
وتشارك النساء، اللواتي حصلن على حقوق سياسية في 2005، للمرة الرابعة كناخبات ومرشحات. وتشكل النساء نسبة 53.8 في المائة من إجمالي من يحق لهم التصويت في البلاد وعددهم 400 ألف ناخب. وفي انتخابات 2009 فازت أربع سيدات بمقاعد في مجلس الأمة للمرة الأولى. وقالت إحداهن وهي معصومة المبارك إنها تتوقع أن يكون أداء النساء جيدا في الانتخابات المقبلة.