أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل المصري، أن كافة التحقيقات القضائية في المصادمات التي شهدتها البلاد مؤخرا وأسفرت عن وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى تسير على قدم وساق دون أدني تباطؤ، بينما حذر مصدر مسؤول رفيع المستوى من وجود تحركات واتصالات لعناصر داخلية مع جهات أجنبية خارجية لتنفيذ سيناريو مخطط يوم 25 يناير (كانون الثاني) المقبل، من خلال قيام ثورة أخرى جديدة هدفها فقط الدخول في اشتباكات دامية مع عناصر القوات المسلحة.
وأشار وزير العدل إلى أنه في ما يتعلق بوقائع أحداث مصادمات مجلس الوزراء، فإنه ارتأى بوازع من الضمير الشخصي وفي ظل حالة الاضطراب الأمني في أنحاء البلاد، ندب قضاة التحقيق لسرعة الانتهاء من هذا الملف والوقوف على حقيقتها وتقديم الجناة للعدالة، موضحا أن عدد الوفيات في أحداث مصادمات محمد محمود بلغ 42 شخصا، لافتا إلى أن التحقيق يجري على قدم وساق في عدد من البلاغات التي تشير إلى تورط أشخاص في دفع مبالغ مالية لآخرين للقيام بأعمال تخريبية، وأن عددا من تلك البلاغات يتضمن بيانات تفصيلية حول هوية القائمين بدفع تلك المبالغ، مبديا حرصه على عدم التطرق إلى تفاصيل تلك التحقيقات حرصا على السرية التي تقتضي سلامة التحقيقات. وشيع مئات المتظاهرين، أمس جنازة الشهيد مصطفى السيد عباس، وأدى المتظاهرون صلاة الجنازة عليه في مسجد عمر مكرم، بينما قامت قوات الجيش بتعزيز وجودها أمام السفارة الأميركية، القريبة من ميدان التحرير بعدما قام المتظاهرون برشقها بالحجارة.
من جانبه، رد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو على تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بشأن أحداث شارع قصر العيني ومجلس الوزراء، مؤكدا أن مصر لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، وأنها تقوم بإجراء الاتصالات والتوضيحات التي تتعلق بأي تصريحات من أي مسؤول أجنبي تتعلق بالشأن الداخلي المصري، وقال عمرو «إن مصر تفعل ذلك مع أي دولة وليس الولايات المتحدة فقط، وإن مثل هذه الأمور لا تؤخذ ببساطة من جانب وزارة الخارجية».
وأعلنت وزارة الداخلية أمس أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عدد من المتورطين في إحراق المجمع العلمي خلال أحداث مجلس الوزراء.
كما تمكن رجال الشرطة من ضبط شخص في منطقة حدائق القبة (شرق القاهرة) لدى قيامه ببيع ثلاثة كتب نادرة مسروقة من المجمع العلمي المصري.
من جهة أخرى، قالت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» إن مصدرا مسؤولا رفيع المستوى كشف عن رصد جهات أمنية سيادية لتحركات واتصالات لعناصر داخلية مع جهات أجنبية خارجية لتنفيذ سيناريو مخطط يوم 25 يناير (كانون الثاني) المقبل، من خلال قيام ثورة أخرى جديدة هدفها فقط الدخول في اشتباكات دامية مع عناصر القوات المسلحة بعد استفزازهم في أماكن حيوية وسقوط قتلى، بالإضافة إلى التجهيز لإشعال الحرائق وإثارة الفوضى في الشارع.
وقال المصدر «إن المخطط يقوم على استدراج الشباب الطاهر والخاسرين في الانتخابات البرلمانية، وأكد أن الهدف من هذا المخطط هو إفشال كل العمليات الديمقراطية وإسقاط الجيش ومن ثم إسقاط الدولة». ويقوم المخطط، وفقا للمصدر على توجيه الدعوات للمشاركة في مظاهرات سلمية يوم 25 يناير ثم الدعوة لاعتصامات تتحول إلى مناوشات واستفزاز واحتكاك مع الشرطة ثم مع عناصر من القوات المسلحة.
وقال المصدر إن الجهات الأمنية السيادية تمكنت خلال أيام من رصد هذه الاتصالات والتحركات، وتأكد أن الهدف منها تحويل البلاد إلى فوضى عارمة وحرب أهلية بين الشعب والقوات المسلحة، تمهيدا لصدور قرارات بتدخل قوات أجنبية للفصل بين الشعب والقوات المسلحة.
وأضاف المصدر أن الاتصالات كشفت عن تورط جهات خارجية تسعى لتوريط شخصيات وعناصر في الداخل لتنفيذ هذا السيناريو وهو الجزء الأول من المخطط، على أن تتولى هذه الجهات الأجنبية تنفيذ بقية المخطط بالعمل على التدخل في مصر وفرض الوصاية الدولية على البلاد. وأكد المصدر أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الدخول في اعتصام ثم حدوث الاشتباكات وسقوط قتلى مع استمرار العنف في كل اتجاه. وكشف المصدر عن اتخاذ الدولة لكافة الإجراءات بما فيها الأمنية للتصدي لهذا المخطط للحفاظ على المنشآت والممتلكات وحماية أرواح المصريين من هذه الفوضى.
وقال المجلس العسكري في رسالته رقم 92 على صفحته بموقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي إن لديه معلومات تدعو إلى الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة، أبرزها استمرار المخطط الهادف إلى إفشال وإسقاط الدولة بتصعيد الاعتصامات والاحتجاجات واستهداف المرافق الحيوية للدولة.
وأضاف «المخطط يتضمن أيضا إبقاء الوضع على ما هو عليه بميدان التحرير لأكبر وقت ممكن، والعمل على تصعيد الأحداث وتوريط المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستثمار تدخله كلما حدث ذلك من جانبه».
كما جدد المجلس العسكري احترامه لحق التظاهر السلمي للجميع مع عدم الإضرار بمصالح المواطنين أو المنشآت العامة والخاصة حفاظا على أمن مصر القومي. وناشد المجلس شباب الثورة الشرفاء والقائمين على تنظيم المظاهرات والاعتصامات مراعاة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر التام، والعمل على تدخل عناصر غير موثوق بها، مع التفتيش الدقيق والتأمين الكامل لهذه الفعاليات. وأشار إلى أن أجهزة الشرطة المدنية أو عناصر القوات المسلحة لن تتدخل أو توجد بتلك المناطق.
وفي الإسكندرية، أصدرت ناشطات وحقوقيات مشاركات في «برلمان النساء» الذي عقده مركز وسائل لاتصال من أجل التنمة (اكت) بالمعهد السويدي بالإسكندرية، بيانا أدانت فيه كل أشكال الانتهاكات التي تعرضت لها النساء المصريات الثوريات والتي تضاعفت بعد الثورة وأخذت أشكالا من إهانة وإهدار كرامة المرأة وإنسانيتها وتشويه سمعة بعض الناشطات اللاتي شاركن وصنعن ثورة يناير المجيدة، بحسب البيان.
وقالت السيدة عزة كامل، رئيسة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، «بيان المجلس العسكري جاء متأخرا ولا نرضى بصيغة الأسف، ويجب محاسبة المسؤولين العسكريين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم للقضاء والمحاكمة، ويجب أن يكف المجلس عن الأكاذيب والادعاءات بوجود طرف ثالث».