الإطار القيادي الفلسطيني يجتمع في القاهرة لتفعيل منظمة التحرير

بعد اتفاق الفصائل على تشكيل لجنة للانتخابات والمصالحة المجتمعية وتشكيل الحكومة قبل 31 يناير وبقية الملفات

TT

يعقد الإطار القيادي الفلسطيني برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) اجتماعا اليوم في القاهرة، وذلك من أجل تفعيل وتطوير وإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفق ما جاء في اتفاق القاهرة في 17 مارس (آذار) 2005 لتمهيد الطريق أمام دخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي المنظمة التي تعتبر مظلة العمل الوطني الفلسطيني لتعزيز قدرتها في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

ويضم الإطار القيادي طبقا لاتفاق القاهرة الذي تم التوقيع عليه في القاهرة برعاية مصرية في الرابع من مايو (أيار) الماضي قادة الفصائل التي وقعت على اتفاق القاهرة وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون و4 شخصيات مستقلة هم منيب المصري ومصطفى البرغوثي وياسر الوادية وشخص رابع ممثلا للشتات سيتم التوافق عليه لاحقا.

ويفترض أن يكون أبو مازن الذي وصل إلى القاهرة قادما من تركيا مساء أمس قد التقى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس استباقا عقد الاجتماع الموسع للإطار القيادي الفلسطيني لبحث جدول أعمال اللقاء ونتائج اجتماع الفصائل الفلسطينية والآليات التي تم وضعها لتنفيذ اتفاق المصالحة. ومن المقرر أن يشارك في الإجماع رمضان شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الذي وصل إلى القاهرة أمس، ونايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية، وعبد الرحيم ملو نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وواصل أبو يوسف الأمين العام للجبهة الفلسطينية وجميل شحادة أمين عام الجبهة العربية الفلسطينية، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهم فاروق قدومي وأحمد قريع وصائب عريقات وغسان الشكعة وزكريا الأغا (عن حركة فتح) وتيسير خالد (الجبهة الديمقراطية) وحنا عميرة (حزب الشعب) وصالح رأفت (فدا) وأحمد مجدلاني (النضال الشعبي) وياسر عبد ربه وأسعد عبد الرحمن ورياض الخضري ومحمد زهدي النشاشيبي وحنان عشراوي وعلي إسحق ومحمد إسماعيل.

وكانت الفصائل والقوى والمستقلون الفلسطينيون قد اتفقوا في اجتماعات أمس وأول من أمس على آليات لتنفيذ المحاور الخمسة التي كانت «الشرق الأوسط» قد نشرتها في عددها يوم الأحد الماضي، وهي تشكيل لجنة الانتخابات المركزية التي ستشرف على إجراء الانتخابات (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني)، ولجنة المصالحة المجتمعية والحكومة الفلسطينية التي اتفق على الانتهاء من تشكيلها قبل نهاية يناير (كانون الثاني) القادم، واتفق أيضا على ترك ملف منظمة التحرير لاجتماع الأمناء العامين للفصائل برئاسة أبو مازن اليوم.

وبالنسبة للانتخابات توافقت الفصائل على الأسماء المقترحة للجنة الانتخابات المركزية، وبحيث يتم عرض هذه الأسماء على الرئيس أبو مازن لإصدار مرسوم رئاسي بتشكيل اللجنة، على أن يتم استبدال أي اسم من الأسماء المقترحة في حال اعتذاره وبالتوافق مع الفصائل. من بين الأسماء الاحتياطية: حنا ناصر (الضفة الغربية)، ورامي الحمد الله (الضفة)، وياسر موسى حرب (غزة)، مازن سيسالم (غزة)، وخولة الشخشير (الضفة)، وشكري النشاشيبي (الضفة)، وأحمد الخالدي (الضفة)، وإسحاق مهنا (غزة)، ويوسف عوض الله (غزة) والاحتياطي جورج جقمان، وعصام يونس، وطالب عوض، وناظم عويضة. وأكد المشاركون أن هذه اللجنة ستمارس مهامها في اليوم التالي لإصدار المرسوم الرئاسي بتشكيلها، بما في ذلك البدء بإعداد السحب الانتخابي وتجهيز مقارها بقطاع غزة. واتفق على تشكيل لجنة المصالحة المجتمعية، على أن تقوم اللجنة بعقد أول اجتماع لها بقطاع غزة يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لانتخاب رئيس ونائب له وأمين صندوق.

وبخصوص قضايا الحريات العامة وبناء الثقة اتفق على تشكيل لجنتين بالضفة وقطاع غزة، لمتابعة قضايا الحريات العامة وبناء الثقة (المعتقلون - منع السفر، والمؤسسات وجوازات السفر وضمان حرية العمل السياسي دون قيود)، على أن تعمل هاتان اللجنتان تحت إشراف مصري كامل لمعالجة هذه القضايا قبل نهاية يناير القادم وتعقدان أول اجتماع لهما في 24 ديسمبر الحالي.

واتفق أيضا على أن تعقد الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي اجتماعا تشاوريا بالقاهرة في الأول من يناير القادم واجتماعات تشاورية أخرى بالضفة الغربية وقطاع غزة للتباحث ودراسة سبل تفعيل المجلس التشريعي، على أن ترفع الكتل نتائج لقاءاتها، وتوصياتها لرئيس السلطة الفلسطينية، وتطلب من الرئيس إصدار مرسوم في الأسبوع الأول من فبراير (شباط) القادم لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، لإقرار القضايا المتوافق عليها بين كل الأطراف.

وقال رئيس وفد حركة فتح عزام الأحمد إن المجتمعين أكدوا ضرورة تشكيل حكومة التوافق الوطني بموجب ما نص عليه الاتفاق في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر المقبل. واتفق أيضا على أن تجرى المشاورات منذ الآن لتجاوز موضوع الحكومة، وإنجازه في الموعد المحدد، على اعتبار أن الأمر يشكل حلقة أساسية في طريق تنفيذ بنود اتفاق المصالحة. وأعرب الأحمد عن أمله في أن تبدأ جهود إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية فور تشكيل الحكومة، وبرعاية مصرية ودعم جامعة الدول العربية. وحسب الأحمد فقد بحث ملف المطاردين في غزة، الذين هم خارج غزة، واتفق على الكف عن هذا الأسلوب، والسماح لهؤلاء المواطنين بالعودة إلى بيوتهم دون عوائق.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق ما قيل بشأن اللجان في الضفة وغزة. ورحب الرشق ببقاء الدكتور حنا ناصر رئيسا للجنة الانتخابات المركزية، خصوصا أنه «رجل أكاديمي نحترمه وأدار الانتخابات الماضية بنزاهة». وأكد الرشق حرص حماس على «ضرورة إنجاح هذه اللقاءات وتجاوز كل العقبات، والعمل على إيجاد حالة فلسطينية جديدة موحدة وقوية تواجه كل التحديات، وتعمل على التفرغ لقضايا شعبنا الرئيسية». وأعلن محمد الهندي القيادي بالجهاد الإسلامي مجددا عدم مشاركة حركته في الحكومة أو الانتخابات التشريعية والرئاسية وكل ما هو تحت سقف أوسلو، مشددا على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني والمنظمة التحرير «لأنها المشروع النضالي». وقال ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج إن الجبهة ستقدم لاجتماع لجنة منظمة التحرير عددا من المقترحات حول آليات ترجمة الاتفاق بما يخص المنظمة، وفي مقدمة ذلك الالتزام بعقد اجتماعات دورية شهرية ومنتظمة، وأن يتم وضع لائحة داخلية للجنة الخاصة بالمنظمة.