لأول مرة، واجه برادلي مانينغ، الجندي الأميركي المتهم الرئيسي في تسريب وثائق «ويكيليكس»، أدريان لامو، «صديقه» في الإنترنت الذي أبلغ الشرطة عنه، والذي صار مانينغ يسميه «الخائن». وفي جلسة المحكمة العسكرية التي تحاكم مانينغ، أعلن ممثل الاتهام أن مانينغ هو «الخائن» الحقيقي، وقدم لامو كشاهد رئيسي. وكان مانينغ يجلس قريبا من لامو، وكان يحدق في وجهه، بينما تحاشى لامو أن ينظر إلى مانينغ.
ووصف مراقبون في واشنطن المواجهة، في قاعدة فورت ميد بالقرب من واشنطن، بأنها «واحدة من أكثر اللحظات تسجيلا في أكبر تسريب لوثائق حكومية سرية في تاريخ الولايات المتحدة».
مع دخول محاكمة مانينغ يومها الرابع، كان لامو أهم شاهد وسط أكثر من عشرين شاهدا لإثبات التهم ضد مانينغ. بعض هؤلاء كانوا مع مانينغ عندما كان في العراق، مع القوات الأميركية هناك، عندما نقل إلى جهاز اللاب توب الخاص به مئات الآلاف من الوثائق وشرائط الفيديو كانت في موقع سري للبنتاغون.
ولكن، قال مسؤولون في واشنطن، إن الاتهام والشهود لم يقدموا، حتى الآن، دلائل تربط بين تسريب الوثائق وإلحاق الأذى بالأمن الأميركي، وذلك بسبب جدل كان بدأه محامو مانينغ عن «ما هو الأمن الوطني؟» ورغم أن الاتهام قدم للمحكمة وثائق، منها شريط فيديو لمنظمة القاعدة، ومجلة «القاعدة في الجزيرة العربية»، لم يحدد الاتهام صلة مباشرة بين هذه وبين تهديد «الأمن الوطني الأميركي».
داخل المحكمة كان لامو يرتدي بدلة غامقة اللون، بدون ربطة عنق، وقميصا أبيض مفتوحا عند الرقبة. وكانت علامات إرهاق تبدو عليه، وظهرت خطوط داكنة تحت عينيه. بينما ظل مانينغ يرتدي اللباس العسكري ويضع نظارة نظر على وجهه النحيف.
وعندما استجوب محامي مانينغ المدني، ديفيد كومبز، لامو، ركز على نقطتين: أولا: مصداقيته، بسبب «أكاذيب» كان تورط فيها. ثانيا: أخلاقياته، وذلك لأنه «نقض عهدا مع صديق لجأ إليه في مشورة أخلاقية». هذه إشارة إلى أن مانينغ طلب من «صديقه» في الإنترنت، لامو، «نصيحة أخلاقية» حول تسريب الوثائق. قبل أن يشي به لامو إلى مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي).
وقدم محامي الدفاع نسخة طويلة من رسائل إنترنت مأخوذة من كمبيوتري لامو ومانينغ، بين 20 و26 مايو (أيار) سنة 2010. ومن بين ما كتب لامو إلى مانينغ: «أنا صحافي وقسيس. ويمكنك اختيار وظيفتي كصحافي، لن ينشر هذا الكلام، أو كرجل دين يقدر على تقديم دعم أخلاقي».
وبعد أن قرأ المحامي هذه الجمل، خاطب لامو، كاتبها، قائلا: «في الوقت الذي كنت تقول فيه هذا، قدمت سجلات الدردشة إلى الشرطة. بل نشرتها في صحيفة (وايارد) في الإنترنت. أليس كذلك؟» وأجاب لامو: «هذا صحيح».
ثم سأل المحامي: «الشخص الذي كنت تتحدث معه في الإنترنت جاء إليك طالبا الدعم المعنوي والعاطفي والإرشاد. أليس كذلك؟» وأجاب لامو: «لا أعتقد أنه كان يبحث عن توجيه. كان فخورا بما فعل».
وداخل المحكمة، حاول محامي لامو أن يثبت أن مانينغ ليس إلا «خائنا لوطنه». وركز على شهادات بأن مانينغ كان جنديا فاشلا. واستغرب المحامي لأن رؤساء مانينغ تجاهلوا تحذيرات متكررة بأنه كان غير صالح للعمل العسكري. ناهيك عن وضعه في مكان جعله قادرا على الحصول على معلومات بالغة السرية.
وأشار مسؤولون في واشنطن إلى أن لامو كان اعترف بأنه مذنب فـــي عــــــام 2004 بسبب اختراق أجهزة كمبيوتر تابعة لصحف وتلفزيونـــــات أميركية رئيسية.
وكانت مسؤولة سابقة عن مانينغ أكدت خلال جلسة الثلاثاء أنها عارضت فكرة إرساله إلى العراق. وقالت الكابورال السابقة جيرلياه شومان أيضا إن مشادة وقعت بينها وبين الجندي قبيل اعتقاله في مايو (أيار) 2010 وأنه خلال المشادة ضربها على وجهها. وأشار الدفاع إلى أن مانينغ كان يعاني مشاكل تتعلق بميوله الجنسية المثلية ومشاكل عاطفية إلا أن المسؤولين عنه أخفقوا مرارا في مساعدته أو في اتخاذ تدابير مسلكية بحقه أو سحب تفويضه الأمني.
ولفت هؤلاء أيضا إلى أن مانينغ صاحب الميول الجنسية الشاذة، واجه صعوبات في الخدمة العسكرية خلال تطبيق سياسة «لا تسل، لا تقل» تجاه الشذوذ في الجيش الأميركي والتي كانت تمنع الشاذين من إعلان ميولهم الجنسية جهرا تحت طائلة تسريحهم من الخدمة، قبل أن يتم إلغاء هذه السياسة عام 2011.
وبعد مرافعة الدفاع المتوقع استمرارها على مدى يوم، قد يستغرق قاضي التحقيق أسابيع عدة قبل اتخاذ قرار حول إمكان إقامة محاكمة عسكرية.
ويواجه برادلي مانينغ 22 تهمة أخطرها «مساعدة العدو» التي قد يواجه بسببها عقوبة السجن المؤبد. ومساعدة العدو ممكن أن تشكل خيانة عظمى إلا أن الجيش الأميركي أكد أنه لن يطلب عقوبة الإعدام.
وقال مانينغ، بحسب أحاديث إلكترونية تم تسريب مضمونها عبر موقع «وايرد.كوم» الإلكتروني «أريد أن يعرف الناس الحقيقة! بمعزل عن هويتهم! لأنه من دون معلومات لا يمكن للجمهور اتخاذ قرارات تنم عن اطلاع».
ومثل هذه التصريحات جعلت من مانينغ بطلا بالنسبة للناشطين ضد الحروب من بينهم الصحافي المعارض للبنتاغون دانيال إيلسبورغ الذي سبق أن شارك في جلسة استماع لمانينغ وجمع أنصارا له خارج قاعدة فورت ميد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ووصفت الحكومة الأميركية تسريب المعلومات لموقع «ويكيليكس» بأنه «جريمة» عرّضت المصادر السرية والأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية للخطر. وكان أسانج، الموضوع قيد التوقيف الاحتياطي في بريطانيا بانتظار إمكان ترحيله إلى السويد لمواجهة تهم بالاعتداء الجنسي، نفى علمه بمصدر تسريبات «ويكيليكس» إلا أنه أعرب عن دعمه لمانينغ وجمع أموالا للدفاع عنه.