دعت منظمة هيومان رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان أمس السلطات الليبية إلى تمكين سيف الإسلام، نجل العقيد الليبي السابق معمر القذافي من «الاستعانة على الفور بمحام»، مشيرة إلى أنه موقوف في «ظروف جيدة»، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتبت المنظمة في بيان أن «السلطات الليبية تحتجز سيف الإسلام في ظروف مادية جيدة على ما يبدو، لكن عليها أن تتيح له الاستعانة بمحام على الفور».
وتؤكد هيومان رايتس ووتش أنها قامت بزيارة سيف الإسلام القذافي في 18 ديسمبر (كانون الأول) الجاري في مكان احتجازه بالزنتان، على بعد 180 كلم جنوب غربي طرابلس، بعد حصولها على إذن من النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي المسؤول عن التحقيق.
والتقى فرد إبرامز المستشار الخاص لمنظمة هيومان رايتس ووتش سيف الإسلام القذافي مدة 30 دقيقة على انفراد.
وقال إبرامز، كما جاء في البيان: «يؤكد سيف الإسلام أنه يحصل على الغذاء الجيد والعناية الطبية. لم يتقدم بأي شكوى تتعلق بالظروف المادية لاعتقاله».
وأضاف البيان أن «أكثر ما يقلقه هو عدم تمكنه من رؤية عائلته وعدم تمكنه من الاستعانة بمحام».
وقال الحصادي لهيومان رايتس ووتش إنه سيسمح لسيف الإسلام القذافي بالاستعانة بمحام فور جهوز السجن الآمن الذي تعده الحكومة في طرابلس.
وأوضح الحصادي أنه يمكن أن يعتقل سيف الإسلام القذافي في هذا المركز من دون الخشية من هجوم يشنه الذين يرغبون في الإفراج عنه أو الذين يريدون التعرض له.
وينص القانون الجنائي الليبي على وجوب أن تتيح الدولة للمعتقل الاستعانة بمحام خلال التحقيق.
وأضاف البيان أن سيف الإسلام الذي تحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة في لقاء خاص، قال: إنه ليس لديه شكاوى في موضوع معاملته من قبل خاطفيه، سواء من الذين اعترضوه قرب أوباري (جنوب ليبيا) في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) أو الذين كانوا يحتجزونه في الزنتان.
وأكد سيف الإسلام كما جاء في البيان أن «المعاملة صحيحة. ليس هناك تعذيب أو أي شيء من هذا القبيل».
وقال: إن طبيبا يزوره كل أسبوع، وإن عملية أجريت له قبل 3 أسابيع في 3 من أصابع يده اليمنى التي أصيبت كما قال خلال هجوم للحلف الأطلسي قبل شهرين في وادي زمزم قرب بني وليد.
وأسفرت تلك الغارة عن مقتل 26 شخصا كانوا في قافلته، كما أضاف. وأوضحت هيومان رايتس ووتش أن سيف الإسلام القذافي يشكو مما يسميه «عزلته التامة» عن العالم الخارجي.
ولا يتاح لعائلته أو لأصدقائه زيارته «لأسباب أمنية»، كما يقول الحصادي والمجلس العسكري في الزنتان.
وأوضح نجل معمر القذافي، من جهة أخرى، أنه يحصل على بعض الكتب، لكنه لا يتسلم صحفا ولا يشاهد التلفزيون أو يستمع إلى الإذاعات.
ودعت هيومان رايتس ووتش السلطات إلى إيجاد الوسيلة لتمكين سيف الإسلام من الاطلاع على وسائل الإعلام من دون تعريض أمنه للخطر.
وصدرت في حق سيف الإسلام في 27 يونيو (حزيران) الماضي مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الثورة الليبية بين 15 فبراير (شباط) و23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
إلى ذلك، أعلن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا أن المتمردين السابقين الذين قاتلوا القوات الموالية لنظام معمر القذافي سيتمثلون في المجلس.
وطلب عبد الجليل من الثوار الليبيين الذين عقدوا مؤتمرا في طرابلس، إعداد لائحة «سنختار منها 7 أو 8 أو 9 أشخاص ليصبحوا أعضاء في المجلس الوطني».
ورحب الحاضرون بهذا الإعلان الذي صدر، فيما يتعرض المجلس الوطني الانتقالي لانتقادات غير مسبوقة منذ سقوط النظام السابق.
وطلب عبد الجليل من الثوار أن «يقوموا بالاختيار الجيد» لأن الانضمام إلى المجلس الوطني الانتقالي يتطلب «كثيرا من العمل»، وأيام عمل تمتد «أكثر من 12 ساعة».
والمجلس الوطني الانتقالي الذي استفاد من فترة سماح خلال الثورة على معمر القذافي التي أصبحت حربا أهلية، يتعرض اليوم للانتقاد «بسبب نقص صفته التمثيلية» وانعدام «الشفافية» وخصوصا في بنغازي التي انطلقت منها الثورة.
وطلب عبد الجليل أيضا من الثوار تقديم لائحة مرشحين إلى منصب رئيس أركان «الجيش الوطني» الذي يجري تشكيله، ليختار المجلس الوطني الانتقالي واحدا منهم.
واعتبر عبد الجليل أن هذا الرئيس الجديد للأركان «يجب أن يكون من رجال الجيش التقليدي، لأن هذا المنصب منصب عسكري».
على صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس رفع معظم عقوباته المالية التي فرضها على ليبيا في عهد نظام العقيد القذافي بما في ذلك الإفراج عن أموال وودائع المصرف المركزي الليبي.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن هذه الخطوة جاءت «لدعم الانتعاش الاقتصادي ومساعدة السلطات الليبية الجديدة».
كما أفرج الاتحاد عن كل الأموال والودائع للمصرف الليبي الخارجي الخاضع للقانون الأوروبي.
ويطبق الاتحاد بذلك قرارا اتخذه مجلس الأمن في 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. لكن الاتحاد الأوروبي أبقى على تجميد جزئي لودائع السلطة الليبية لاستثمار الصندوق السيادي الليبي، الذي يدير أموالا مرتبطة خصوصا بتصدير المحروقات، وصندوق الاستثمار، ومحفظة الاستثمار الليبية الأفريقية.