يرتقب أن تجتمع اليوم اللجنة المكلفة باقتراح مرشحي حزب العدالة والتنمية لتولي المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة، والتي تتكون من 36 عضوا من أعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب)، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة وعددهم 18، بطريقة ديمقراطية، وذلك بعد اتفاق أحزاب الغالبية المشكلة للتحالف الحكومي، وهي «العدالة والتنمية» و«الاستقلال»، و«الحركة الشعبية» و«التقدم والاشتراكية»، على عدد الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها كل حزب، والتي من المرجح أن يصل عددها الإجمالي إلى 30 حقيبة. إلا أنه قبل ذلك يتعين على أحزاب الغالبية الحكومية الحصول على موافقة العاهل المغربي الملك محمد السادس على الهيكلة الحكومية التي قدمت إلى القصر الملكي من لدن عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المعين، للنظر فيها.
وكان متوقعا أن يلتقي العاهل المغربي مساء أمس مع بن كيران للحسم في موضوع الهيكلة الحكومية، بيد أنه لم يتسن حتى مساء أمس معرفة ما إذا كان اللقاء الملكي قد تم أم أنه أرجئ من جديد إلى وقت لاحق، خاصة أن أجندة الملك محمد السادس كانت ممتلئة أمس، حيث أشرف على تدشين مصلحة الطب النفسي للأطفال والمراهقين التي تم تشييدها بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، بتكلفة إجمالية تناهز 9 ملايين درهم (الدولار يساوي أكثر من 8 دراهم)، كما أشرف على تدشين مركز فحص وعلاج الأسنان (الشطر الأول)، بنفس المركز الاستشفائي بتكلفة إجمالية تبلغ 24.5 مليون درهم.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع لجنة اختيار مرشحي الحزب للاستيزار، واجتماع قادة أحزاب الغالبية للحسم في توزيع المناصب الوزارية، يبقيا رهنا لضرورة حصول موافقة ملكية على هيكلة الحكومة.
وسيكون وزراء حزب العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة مقيدين بعدد من الالتزامات التي يتعين عليهم التقيد بها بعد توقيعهم على ميثاق يتضمن التزامات حكومية وشخصية وحزبية، من بينها الانضباط لقرارات وتوجيهات رئيس الحكومة، والتصريح بالممتلكات، واحترام ميثاق الحزب حول الشفافية والنزاهة، والعمل على صيانة المال العام، ورفع تقرير سنوي للأمانة العامة للحزب عن حصيلة تدبير القطاع الذي يشرفون عليه، وأداء 20 في المائة من رواتبهم الشهرية للصندوق المركزي للحزب.
وقال عضو في اللجنة المكلفة باقتراح وزراء الحزب في الحكومة المقبلة، والتي تضم أسماء مرشحة لتولي مناصب وزارية من بينهم نجيب بوليف ومصطفى الخلفي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المرجح أن يحصل حزب العدالة والتنمية على 12 وزارة، وحزب الاستقلال على 7 وزارات، والحركة الشعبية على 5 وزارات، والتقدم والاشتراكية على 4 وزارات، بيد أن هذا التقسيم قد يتغير. وكانت مصادر حزبية قد أكدت أن «العدالة والتنمية» يرغب في تولي وزارات المالية والتعليم والعدل والصحة والعمل.
وبخصوص الأسماء الأكثر حظا لتولي مناصب حكومية من داخل الحزب، قال المصدر ذاته إنه من المنطقي أن يكون ضمنهم قياديو الحزب الأوفر حظا للحصول على مناصب وزراية، مثل مصطفى الرميد، وسعد الدين العثماني، وبسيمة الحقاوي، ونجيب بوليف، ولحسن الداودي، وعبد العزيز رباح، إلا أن الاجتماع المرتقب اليوم للجنة قد يسفر عن أسماء جديدة غير متداولة، مشيرا إلى أن ما تنشره الصحف المحلية مجرد تكهنات لا غير.
وأضاف أن بن كيران أسر لبرلمانيي حزبه أنه يفاجأ كل يوم بالسيناريوهات التي تضعها الصحف للحكومة المقبلة وأسماء الوزراء، والقطاعات التي سيسيرونها، لدرجة تجعله يشك هل هو نفسه رئيس الحكومة التي يتحدثون عنها أم لا.
واعتمد الحزب طريقة غير مسبوقة لاختيار وزرائه، إذ سيقترح كل عضو من اللجنة ثلاثة أسماء لشغل المنصب الوزاري الذي سيتولاه الحزب، وبعد ذلك تعرض أسماء الخمسة الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من أصوات اللجنة، على الأمانة العامة للحزب، لتختار من بينهم ثلاثة، ثم يختار الأمين العام للحزب، أي رئيس الحكومة، واحدا منهم لشغل المنصب الوزاري.