اقتحم خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة ثكنة عسكرية في قرية «عدل بكر» شرق البلاد، تم خلالها العبث بمحتويات الثكنة، واقتياد أحد الجنود إلى جهة مجهولة، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وقال شاهد عيان إن العملية تمت مساء أول من أمس، في وقت كان فيه الجنود مشغولين بصلاة المغرب في المسجد القريب من الثكنة، حيث استغل المسلحون الفرصة، وبدأوا إطلاق النار، وإتلاف عجلات السيارات الموجودة داخل الثكنة، خوفا من استعمالها في مطاردتهم.
وأضاف شاهد العيان أن المسلحين عندما خرجوا من الثكنة أطلقوا النار في الهواء، واقتادوا الجندي عالي ولد سيدي المختار إلى سيارتهم، وهم يرددون صيحات التكبير، مما أعطى الانطباع أنهم ينتمون إلى تنظيم متشدد.
والجندي المختطف ولد سيدي المختار، رأى النور في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي، والتحق بالمؤسسة العسكرية في منتصف عقد التسعينات، ذلك أنه ما زال في بداية مشواره العسكري، ويحتل الرتبة الرابعة في نظام الدرك الوطني.
ورغم أن المؤسسة العسكرية الموريتانية لم تصدر بيانا حتى الساعة، يلقي مزيدا من الضوء على ملابسات العملية وهوية الخاطفين واحتمال تمكنهم من الفرار خارج البلاد، فإن ضابطا أمنيا، رفض الكشف عن هويته، قال لـ«الشرق الأوسط «إن القرية التي تم الاختطاف فيها تعتبر قرية توجد على الحدود الشرقية بين موريتانيا ومالي، وبحكم وضعية القرية الجغرافي، فإن الخاطفين لن يجدوا صعوبة كبيرة في الخروج من الأراضي الموريتانية إلى معاقلهم، التي يتوقع أنها في الصحراء، حيث توجد تنظيمات المتشددين الكثيرة والمتنوعة».
ويعتبر هذا الاختطاف هو الأول من نوعه الذي يستهدف الجنود الموريتانيين، بعدما كان يطال الأجانب فقط وخاصة الغربيين، وهو دفع المراقبين إلى اعتبار أن المعركة بين موريتانيا وتنظيم القاعدة دخلت منعطفا جديدا يهدف إلى توسيع دائرة ظاهرة الاختطاف ليشمل المنتمين إلى المؤسسة العسكرية في مرحلة أولى.
ويعتبر الهجوم على ثكنة عسكرية هو الثاني من نوعه في المنطقة، حيث شهدت مدينة النغمة شرق البلاد في أغسطس (آب) 2010 هجوما انتحاريا تسبب في مصرع منفذه، وحدوث أضرار بالغة في واجهة الثكنة والمباني المحيطة بها.