في الوقت الذي عبر فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، عن قلقه الشديد من تواتر الأنباء حول تصاعد أعمال العنف في الكثير من المدن السورية، خاصة في أنحاء مختلفة من محافظات إدلب وحمص ودرعا ودير الزور، دعا المجلس الوطني السوري إلى «تحرك عربي ودولي عاجل»، إزاء «المجازر» التي ينفذها النظام السوري، وحمل الجامعة العربية مسؤولية المجازر التي تقع، بسبب إمهال دمشق «6 أيام إضافية» قبل إرسال المراقبين.
وبعد أيام دامية شهدتها سوريا وحصدت خلال 48 ساعة نحو 250 قتيلا، ناشد العربي الحكومة السورية تحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية للمدنيين السوريين، تنفيذا لتعهداتها بموجب خطة العمل العربية وفي مقدمتها الوقف الفوري لجميع أعمال العنف وإطلاق سراح المعتقلين، وسحب جميع المظاهر العسكرية من المدن والأحياء السكنية السورية التي تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاج السلمية. وعبر الأمين العام عن قلقه الشديد من تواتر الأنباء حول تصاعد أعمال العنف في الكثير من المدن السورية، خاصة في أنحاء مختلفة من محافظات إدلب وحمص ودرعا ودير الزور.
وأكد الأمين العام على ضرورة التحرك السريع من أجل توفير الأجواء الملائمة لمباشرة بعثة مراقبي الجامعة لمهامها في سوريا. ومن المنتظر أن يصل وفد المقدمة لهذه البعثة اليوم إلى دمشق برئاسة السفير سمير سيف اليزل وعضوية السفير وجيه حنفي وعدد من كبار موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للتباحث مع المسؤولين السوريين حول خطوات تنفيذ البروتوكول، والترتيبات المتعلقة بنشر المراقبين العرب.
من جهته، أصدر المجلس الوطني السوري بيانا أعلن فيه «مجازر النظام السوري تقتضي تحركا عربيا ودوليا عاجلا». وناشد المعارضون المجلس الوزاري العربي «عقد جلسة عاجلة لإدانة مجازر النظام الدموية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين السوريين بالتعاون مع الأمم المتحدة».
وشجب في البيان «المجازر المروعة التي يرتكبها النظام الوحشي بحق المدنيين العزل في جبل الزاوية وإدلب وحمص ومناطق عدة سوريا، والتي أودت بحياة قرابة 250 شهيدا من المنشقين عن الجيش». وطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لوقف «المجازر المروعة التي يرتكبها النظام وإعلان هذه المناطق مناطق آمنة تتمتع بالحماية الدولية وإرغام قوات النظام على الانسحاب منها وإصدار إدانة دولية». كما طالب المجلس بـ«إعلان جبل الزاوية وإدلب وحمص مناطق منكوبة تتعرض لأعمال إبادة وعمليات تهجير واسعة من قبل ميليشيات النظام السوري، إضافة إلى دعوة الصليب الأحمر الدولي ومنظمات الإغاثة للتدخل المباشر وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة».
وأكد ياسر النجار، عضو المجلس الوطني السوري والمجلس الأعلى لقيادة الثورة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجلس الوطني لن يقف مكتوف الأيدي أمام المجازر التي يرتكبها النظام بحق الشعب السوري. ونحن نحمل الجامعة العربية مسؤولية ما حصل ويحصل في اليومين الأخيرين بعدما مددوا مهلة قدوم بعثة المراقبين إلى سوريا ستة أيام، الأمر الذي منح النظام فرصة لتكثيف عمليات القمع والقتل التي يقوم بها، وارتكاب مجازر، فكيف إذا انتظرنا أسبوعا إضافيا». واعتبر النجار أن «النظام لم ينفذ أي خطوة إيجابية في ما يتعلق بالمبادرة العربية التي يجب ألا تنحصر فقط ببروتوكول المراقبين، إلا التوقيع من دون سحب القوات المسلحة أو الآليات العسكرية والتوقف عن قمع المظاهرات، وهذا دليل على أن النظام يستخف بالدبلوماسية العربية وبقراراتها». وأضاف: «لذا فإذا كانت الجامعة العربية التي يشعر النظام بأن في داخلها من يدعمه، تحتاج إلى المزيد من الدعم لاتخاذ قرارات أكبر بحق النظام، فلتلجأ إلى المجتمع الدولي، الأمر الذي سيجعل النظام بالتأكيد يعيد حساباته».
وأشار النجار إلى أن «المجلس الوطني يكثف جهوده على أكثر من منحى، وهو يقوم اليوم برصد كل ما يحصل على الأرض وتقديمها إلى الجامعة العربية، كما توجه مندوبون من المجلس إلى الأمم المتحدة لتقديم ملف كامل عن الأزمة القضية السورية ووضعها على طاولة البحث». وفي حين رفض النجار وضع هذه الخطوة في خانة إقدام المجلس على تدويل القضية، سأل «إذا كانت التحركات العربية لم تفلح في وضع حد لارتكابات النظام بحق الشعب فهل المطلوب منا الوقوف على الحياد وعدم القيام بأي خطوات لوقف حمام الدم الذي ينزف منذ أكثر من 10 أشهر؟». وأضاف «سندق كل الأبواب المتاحة وبذل كل الجهود الممكنة لأننا إذا لم نوصل صوتنا بأنفسنا فسيعمد النظام على إيصال رسائله الخطيرة والكاذبة».