عبرت واشنطن عن «انزعاجها الشديد» من التقارير الواردة حول استمرار النظام «باستهداف أعداد كبيرة من المدنيين والجنود المنشقين بشكل عشوائي، وتدمير البيوت والمحال وتوقيف المتظاهرين دون مراعاة الأصول القانونية». وحذرت في بيان صادر عن البيت الأبيض أمس، الرئيس السوري بشار الأسد، من أن العالم «يراقب» ما يحصل.
وحثت مؤيدي سوريا في المجتمع الدولي «لتوجيه إنذار لدمشق بأنه إذا لم تطبق مبادرة الجامعة العربية بالكامل، فإن المجتمع الدولي سيتخذ خطوات إضافية للضغط على نظام الأسد لوقف عنفه». وقال البيان: «بشار الأسد يجب ألا يكون لديه أدنى شك بأن العام يراقب، ولا المجتمع الدولي أو الشعب السوري يقبل بهذه الشرعية». وأضاف: «مرة تلو الأخرى، أثبت نظام الأسد أنه لا يستحق أن يحكم سوريا. آن الأوان ليتوقف الألم والقتل. آن الأوان لتطبيق فوري وكلي لكل بنود اتفاقية الجامعة العربية، من بينها سحب كل القوات المسلحة، وإطلاق سراح السجناء، وإعطاء المراقبين حق تحرك غير مقيد للمراقبين والإعلام العالمي في كل أنحاء سوريا».
وكرر البيت الأبيض دعوته للأسد بالرحيل، وقال: «الولايات المتحدة ما زالت تؤمن بأن الطريق الوحيد لجلب التغيير الذي يستحقه الشعب السوري، يكون برحيل الأسد عن السلطة. كلمات نظام الأسد لا مصداقية لها عندما يتبعون بأعمال مشينة ومؤسفة». وأضاف: «بعد يومين فقط على قرار نظام الأسد بتوقيع المبادرة العربية، فقد خرقوا بشكل صارخ التزامهم بوقف العنف وسحب القوات الأمنية من المناطق السكنية... وفيما خسرت العناصر الأمنية عددا من قواتها، فإن الأغلبية العظمى من العنف وخسائر الأرواح في سوريا نتجت عن أعمال نظام الأسد، وندعو كل الفرقاء لوضع حد للعنف».
من جهتها، أعلنت الخارجية الأميركية 4 شروط للمراقبين الذين وافقت حكومة سوريا على دخولهم أراضيها، وقالت إن مواجهة العنف الذي يستعمله نظام الأسد ضد شعبه ستنتقل إلى مجلس الأمن. ودعت إلى تنسيق ثلاثي يجمع الأميركيين والروس والعرب، على ضوء الاقتراح الروسي الذي أعلن في الأسبوع الماضي، وعلى ضوء قرارات جامعة الدول العربية المتتالية، وعلى ضوء الإصرار الأميركي على رحيل الأسد.
وقال مراقبون في واشنطن إن الخطوط العريضة لهذا التنسيق الثلاثي بحثت في اجتماع هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، وسيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسية.
وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «ناقشت وزيرة الخارجية كلينتون الوضع السوري مع وزير الخارجية لافروف. وأيضا، مبادرة جامعة الدول العربية، وجهودها لبدء نشر مراقبيها في سوريا. وأيضا، استعدادنا للعمل في نيويورك نحو إصدار قرار من مجلس الأمن. وبان لدينا مصلحة مشتركة في أن نعمل عن قرب، جميعا، مع جامعة الدول العربية».
وعن قرار الجامعة العربية بإرسال مراقبين إلى سوريا، قالت نولاند: «نحن على اتصال وثيق مع جامعة الدول العربية. والاتحاد الأوروبي أيضا على اتصال وثيق مع جامعة الدول العربية. كلنا نريد اختبار استعداد الحكومة السورية لتنفيذ جميع جوانب اقتراح الجامعة العربية، وخاصة التزامها بالدخول والتجول والسؤال غير المقيدين لمراقبي حقوق الإنسان في سوريا».
وقالت إن جامعة الدول العربية تريد أن تبدأ نشر مراقبيها في نهاية هذا الأسبوع في ما لا يقل عن 10 مواقع في سوريا. وإنه، بعد الانتهاء من انتشارهم، الذي يعتقد أنه سيكون حول منتصف يناير (كانون الثاني)، يتوقع يكون عددهم الإجمالي قد وصل إلى ما بين 300 و400، وأن يكونوا انتشروا في جميع أنحاء سوريا.
وقالت: «ستكون هذه خطوة طيبة جدا. ونحن نعتد أنها ستكون خطوة حاسمة في المساعدة على وضع شهود في الشوارع لحماية المدنيين الأبرياء، وتقديم معلومات دقيقة للمجتمع الدولي عن ما يحدث هناك».
وقالت نولاند إن الاتحاد الأوروبي أيضا سيساعد، وذلك لأن «عنده قدر كبير من الخبرة في هذه الأنواع من أجهزة المراقبة». وإنه سيقدم مساعدات فنية وتكنولوجية إلى جامعة الدول العربية.
لكن، كررت نولاند ما قالت أول من أمس، بعد توقيع سوريا على قرار المراقبين، بأن الولايات المتحدة لا تثق في نظام الأسد، وأن «السوريين كسروا كثيرا من الوعود مؤخرا».
وأكدت نولاند على أن قرارات الجامعة العربية ليست فقط عن المراقبين، ولكن، أيضا، عن وقف أعمال العنف، وسحب القوات المسلحة من المدن، وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وبالنسبة للمراقبين، أعلنت نولاند الشروط الآتية:
أولا: «يجب أن يكونوا قادرين على الذهاب بحرية إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه، دون إعاقة، ودون أي ذرائع كاذبة عن شواغل أمنية».
ثانيا: «يجب أن لا تضايقهم قوات الأمن والقوات العسكرية السورية».
ثالثا: «يجب أن يكونوا قادرين على التحدث مع أي شخص يريدون التحدث معه».
رابعا: «يجب أن يكونوا قادرين على إرسال تقاريرهم إلى الخارج، كاملة وفي حرية».
وقالت نولاند إن هناك معايير، ولا سيما معايير منظمة الأمن والتعاون الأوروبية التي لها تجارب في مجال المراقبين حول العالم. ولهذا السبب سيبدأ التنسيق بين الخبرة الأوروبية وجامعة الدول العربية.
وفي إجابة على سؤال إذا كانت مهمة المراقبين سوف تشمل مراقبة «الشبيحة» والذين يطلقون النار على المتظاهرين من أسطح المنازل، قالت نولاند: «نحن نتحدث عن أي عنف من جانب النظام».
وفي إجابة على سؤال عن تصريحات الحكومة السورية بأنها تحارب «إرهابيين»، رفضت نولاند استعمال كلمة «إرهابيين»، وقالت: «نحن بدأنا نرى سوريين يردون على عنف الحكومة بعد أن بدأت الحكومة العنف. لهذا، نريد أن يتوقف عنف الحكومة».
وفي إجابة على سؤال إذا كان إرسال المراقبين سوف يعني، بالنسبة للولايات المتحدة، نهاية طلبها بأن يرحل الأسد، قالت نولاند: «لم يتغير رأينا. الأسد يجب أن يرحل. إنه ليس الذي سيقدر على قيادة سوريا في المستقبل». وقالت إن الخطوة التالية بعد وصول المراقبين إلى سوريا هي أن يتوقف العنف، «وتبدأ المرحلة التي نأمل أن تقود إلى حوار حول تحقيق الديمقراطية. وهو حوار، بصراحة، لا يقدر الأسد على أن يكون طرفا فيه».