في خضم تفاقم الأزمة السورية، بدا أن انتقادات الثوار الناشطين في الداخل على الأرض، تزداد على «المعارضين في الخارج من المجلس الوطني، وتنامت هذه الانتقادات في الآونة الأخيرة في ظل ما يحكى عن خلافات قائمة داخل معارضة الخارج حيال بعض القضايا، ومنها التباين حول مسألة المطالبة بتدخل وحماية دولية للمدنيين، بعد المجازر التي وقعت في اليومين الماضيين والتي أوقعت أكثر من 250 قتيلا بين مدنيين وجنود منشقين.
ويعتبر ممثلون لمجالس الثوار في الداخل السوري أن «تحرك المجلس الوطني السوري لم يرق حتى الآن إلى مستوى الحراك الثوري، ولم يثبت قدرته على تلبية متطلبات الثوار الذين يواجهون آلة القتل بصدورهم العارية». وأكد عضو «مجلس ثوار حماه» أبو غازي الحموي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الثوار يعيبون على المجلس الوطني عدم قدرته حتى الآن على توحيد رؤيته لما يجب أن يفعله تجاه ما يتعرض له المدنيون من مذابح في كل المناطق السورية، بحيث إن قسما من هذا المجلس ما زال ينادي بسلمية الثورة، والقسم الآخر يطالب بحماية دولية وتدخل عسكري دولي». وقال: «ما يثير الاستغراب أن البعض في المعارضة (الخارجية)، لا يزال يصر على سلمية الثورة، علما بأن الذين يتصدون للثوار العزل بالرصاص الحي وقذائف الدبابات والصواريخ ليس لديهم ذرة شرف أو شيء من الإنسانية». وسأل «تجاه المجازر التي ترتكب في حمص وحماه وإدلب هل يمكن لأحد أن يتحدث بعد عن ثورة سلمية؟». وشدد على أن «هذا النظام لن يسقط إلا بتدخل عسكري خارجي سواء أكان عربيا أم تركيا أم دوليا، لأن هذا النظام الذي استولى على السلطة بالقوة لن يرحل إلا بالقوة، سيما أن هذا النظام لا يقيم أي اهتمام للثورة ويعتبر شهداءها إرهابيين». وأضاف أبو غازي «على المجلس الوطني أن يحزم أمره ويوحد موقفه، وإذا كان يعتبر نفسه ممثلا حقيقيا للثوار عليه أن يتوجه فورا إلى مجلس الأمن الدولي ويطلب تدخلا دوليا لحماية المدنيين، خصوصا أن هذا النظام المجرم يطبق اليوم سياسة الأرض المحروقة، بحيث لا يتورع عن قصف المدنيين بالدبابات ويقتل النساء والأطفال، ووصل به الأمر إلى قطع رأس أحد المشايخ ووضعه على باب المسجد الذي يؤم المصلين فيه، هذه الدوامة يجب أن تنتهي بأسرع وقت».
وأبدى عضو «المجلس الوطني السوري» عمر إدلبي، تفهمه للشكاوى الصادرة عن الثوار، مشيرا إلى أنه «عندما تجتمع الهيئة العامة للمجلس الوطني التي لا يقل عدد أعضائها عن الـ200 شخص، فليس ثمة إمكانية لاجتماعها إلا في فندق». وأكد إدلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجلس الوطني يتحمل المسؤولية السياسية بكل روح وطنية، ويتفهم كل النقد الموجه إليه وأسبابه لأن الوضع الداخلي ضاغط جدا». وأشار إلى أن «الإجراءات التي قام بها المجلس الوطني خلال الـ24 ساعة الماضية كانت كبيرة، من خلال الضغط على المجتمع الدولي وعلى الجامعة العربية، وإطلاعهم على الجرائم الوحشية وعمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام السوري أمس (أول من أمس) في جبل الزاوية، كما أنه (المجلس) وجه رسائل إلى ممثلي الدول الـ15 في مجلس الأمن الدولي، وطالبهم بأن يسارعوا إلى عقد جلسة طارئة للمجلس للبحث في هذه المجازر، واتخاذ قرار عاجل لمواجهة هذه الأوضاع الخطيرة التي يعيشها الشعب السوري الآن». ولفت إلى أن «دور المجلس الوطني السوري هو بالدرجة الأولى سياسي وإغاثي داعم للثورة وهذا ما يقوم به المجلس الوطني بالتأكيد». موضحا أن المجلس «وجه دعوات إلى الجاليات السورية في كل العالم للخروج بمظاهرات شاجبة للجرائم التي ترتكبها قوات النظام، والبدء بحملة سياسية وإعلامية وإغاثية لدعم الثوار في الداخل والضغط على النظام».
وردا على سؤال عن نقمة الثوار على الصراع القائم بين معارضة الخارج على السلطة حتى قبل أن يسقط النظام، حتى من دون أخذ رأي الذين يقدمون الشهداء، اعتبر إدلبي أن «هذه النقمة محقة»، وقال: «صحيح أنا واحد من أعضاء المجلس الوطني، لكنني ممثل للحراك الثوري في المجلس، ولا أنكر أن بعض الأطراف السياسية في المجلس كانت وللأسف تمارس بعض الهرطقات السياسية لبعض الوقت، والمؤتمر الذي انعقد في تونس شابته بعض الخلافات السياسية، لكن سرعان ما تعالى الجميع عن الصغائر وعادوا للتحلي بروح المسؤولية العالية، وهذا ما أدى إلى نجاح المؤتمر وإقرار البرنامج السياسي الذي يستجيب لكل مطالب الثوار من دون استثناء». وأكد أن «الأيام القادمة ستشهد استجابة المجلس الوطني الكاملة لمطالب الثوار بعدما فعل هيكليته التنظيمية». وأعلن إدلبي أنه «واحد من الثوار وكان أمينا بنقل وجهات نظرهم إلى المجلس الوطني الذي وللأمانة استجاب في مؤتمر تونس لكل ما ورد في رسائل الثوار من مطالب».