صدقت قيادة الجيش الإسرائيلي، أخيرا، على إجراءات جديدة، أشد صرامة ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بعد سلسلة هجمات نفذها هؤلاء وطالت مساجد ومؤسسات وممتلكات فلسطينيين، والجيش الإسرائيلي، نفسه. وتسمح الإجراءات الجديدة، للجيش بإيقاف أي من المستوطنين واحتجازه لعدة ساعات إلى حين تسليمه للشرطة، وكذلك استخدام وسائل لتفريق المظاهرات مثل الغاز المسيل للدموع والأجهزة الصوتية المسماة «الصراخ»، التي تجعل كل من يتعرض لها يعاني أعراض الغثيان والتقيؤ واختلال التوازن ورشاشات المياه والروائح الكريهة، وهي وسائل يستخدمها الجيش حتى الآن في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين ولم تستخدم من قبل ضد يهود.
واضطر الجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ هذه القرارات بتوجيهات من الحكومة الإسرائيلية، بعدما وصل «إرهاب» المستوطنين إلى الجيش نفسه، إذ هاجموا قبل أسبوع قاعدة عسكرية، ورجموا الجنود بالحجارة وأصابوهم بجراح، وهي الحادثة التي أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية، والجيش الذي تعهد بمواجهتهم في المرة القادمة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه لا يمكن القبول بأي مس بجنود الجيش أو برجال الشرطة وبالعرب أو بالمساجد والأماكن المقدسة. ووعد نتنياهو أمس، باتخاذ خطوات صارمة ضد كل من يرتكب أفعالا خارجة على القانون، وقال «ستتم ممارسة جميع الصلاحيات المتاحة في نظام ديمقراطي»، متهما المستوطنين المتطرفين بتلطيخ سمعة إسرائيل كدولة قانون وسمعة جمهور كبير جدا من المستوطنين الذين هم ليسوا شركاء في مثل هذه الممارسات.
ومن غير المعروف إلى أي حد يمكن أن تردع هذه الإجراءات الجديدة، عصابات «جباية الثمن» التي تنتهج سياسة انتقامية ضد الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
وخلال أسابيع قليلة فقط، هاجم المستوطنون وأحرقوا عدة مساجد في القدس وشمال الضفة، وقاعدة للجيش، وكتبوا شعارات تدلل على مواصلة هذا النهج مثل «الحرب بدأت»، و«العربي الجيد هو العربي الميت».
وجاءت الإجراءات الإسرائيلية الجديدة، بعدما وجه نتنياهو شخصيا الجيش بمعالجة ما سماه «الوباء»، قائلا إنه أمر بوقفه بأي شكل من الأشكال.
وقال وزير الدفاع، إيهود باراك، إن «أعمال العنف التي تقوم بها مجموعة من المجرمين المتطرفين تحمل سمات الإرهاب، وهي غير مقبولة».
وأضاف مصدر عسكري إسرائيلي «يجب التخلص من ظاهرة المستوطنين المعروفين بمستوطني (جباية الثمن)، إنهم إرهابيون».
واستغلت المعارضة الإسرائيلية، ما وصفته بتقاعس الحكومة الإسرائيلية عن التعامل مع هؤلاء المستوطنين، مطالبة بحراك اجتماعي ضد الحكومة.
وقالت رئيسة المعارضة، تسيفي ليفني، مخاطبة مؤتمر الحكم المحلي «إن هذه الممارسات لا تطال المجموعات المتشددة الصغيرة فحسب بل لها تأثيراتها على المجتمع الإسرائيلي بأسره». وأضافت «إن هناك شريحة كبيرة من المواطنين تشعر بالغضب الشديد إزاء المشهد الحالي في البلاد، مطالبة باستمرار أصداء الحراك الاجتماعي العارم».
وكانت ليفني قد حملت في وقت سابق، نتنياهو، شخصيا المسؤولية عما وصفته بـ«تأجيج نيران التطرف» في إسرائيل، قائلة «إن الموافقة على جملة من القوانين المتطرفة وضعف الحيلة أمام الحاخامات المتطرفين والتغاضي عن الدعاوى المتطرفة التي تطلقها أحزاب يمينية شريكة في الائتلاف الحكومي تجعل التربة خصبة لمزيد من الوحشية المتنامية».