كشفت منظمة حقوقية فلسطينية عن تفاصيل جديدة حول اختطاف جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) لشاب فلسطيني أثناء وجوده في سيناء، قبل 18 يوما. وفي تقرير تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أشارت «مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان» إلى أن جهاز «الشاباك» اختطف طاهر عطوة، تقطن عائلته في حي الزيتون، جنوب مدينة غزة أثناء وجوده في صحراء سيناء المصرية.
وذكر التقرير أن مجموعة من بدو سيناء هي التي اختطفت عطوة وقامت بتسليمه إلى جهاز «الشاباك» الإسرائيلي في منطقة إيلات الجنوبية. ونقلت المنظمة عن مصدر قضائي التقى عطوة في السجن الإسرائيلي قوله إنه كان برفقة مجموعة من الشبان الغزيين، لكنه لا يعرف ما حل بهم، ولا يعرف إن كان قد تم تسليمهم للسلطات الإسرائيلية، أم تمكنوا من الإفلات من قبضة الخاطفين والعودة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق. وأكدت المؤسسة الحقوقية أن السلطات الإسرائيلية توجه لطاهر مجموعة من الاتهامات، ضمنها: التخطيط لاختطاف مواطن إسرائيلي من سيناء ومحاولة إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وتنفيذ عملية تفجيرية داخل إسرائيل والمشاركة في اشتباكات مسلحة مع فصائل المقاومة. وأكدت المؤسسة أن محكمة عسكرية إسرائيلية وافقت على تمديد اعتقال طاهر لمدة عشرة أيام أخرى.
وكانت عائلة فلسطينية قد أبلغت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة بأن ضابطا في جهاز «الشاباك» اتصل بها وأبلغها بأن ابنها الذي تسلل إلى سيناء عبر أحد الأنفاق قد تم اختطافه من قبل الجهاز وأنه يخضع للاستجواب في أقبية التحقيق في أحد السجون الإسرائيلية، مطالبا العائلة بتوكيل محام للدفاع عن الشاب المختطف. وذكرت العائلة أن ابنها الذي يعمل في أحد الأجهزة الأمنية، قد انقطع الاتصال به منذ عدة أيام. وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة غزة المقالة أنها تحقق في إمكانية قيام جهاز «الشاباك» باختطاف الشاب الفلسطيني أثناء وجوده في سيناء، معتبرة أنه في حال تم التأكد من حدوث عملية الاختطاف، فإن الحادث يشكل دليلا على «قرصنة الاحتلال».
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن اختطاف مواطن فلسطيني من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في سيناء. ويتجه عادة الكثير من الشبان الغزيين إلى مصر عبر الأنفاق للعمل في مجال التجارة.
يذكر أن جنرالات عسكريين ومعلقين إسرائيليين، دعوا مؤخرا الحكومة الإسرائيلية لإصدار تعليماتها بالقيام بعمليات سرية في قلب صحراء سيناء لاستهداف ما اعتبروه «بنية تحتية إرهابية» ترسخت في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
على صعيد آخر، نفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة دخول أي عنصر تابع لتنظيم القاعدة إلى قطاع غزة، وفندت الشائعات التي يطلقها الإعلام الإسرائيلي بأن عناصر تابعة لـ«القاعدة» تسللوا من سيناء إلى غزة عبر الأنفاق.