أعلن حمادي الجبالي رئيس الوزراء التونسي المكلف، أمس، تشكيل حكومته الجديدة التي ضمت وزيرا مستقلا للمالية وصهر زعيم حركة النهضة الإسلامية التي ينتمي إليها الجبالي وزيرا للخارجية بينما احتفظ وزير الدفاع بمنصبه.
وقال الجبالي، وزير المالية هو حسين الديماسي ووزير الخارجية رفيق عبد السلام وعلي العريض وزير الداخلية وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع.
وبدأ المجلس الوطني التأسيسي أول من أمس مرة في تاريخ البلاد جلسة عامة مخصصة للنظر في التركيبة الجديدة لحكومة الجبالي. وافتتحت الجلسة من قبل مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي وبحضور الباجي قائد السبسي باعتباره رئيس الحكومة المتخلية، وتولى حمادي الجبالي رئيس الحكومة الجديد الإعلان النهائي عن عدد الحقائب الوزارية وهي مكونة من 30 وزيرا و11 كاتب دولة، وقال في تقديمه لبرنامج حكومته «نحن في مركب واحد وليس لنا إلا النجاة وسننجح بإذن الله». وأضاف أن الحكومة عازمة على تحقيق الأمن للتونسيين في ظل احترام القانون والحريات العامة والفردية، وهي تبتعد عن كل أشكال الانتقام ولكنها تدعم المحاسبة ثم المصالحة وكذلك التفعيل الآلي لقانون العفو التشريعي العام، وقال «لا نريد أن نقاوم الظلم بظلم جديد». وأضاف الجبالي أن الأخلاق تدهورت وأن الحكومة الجديدة ستعمل على التأسيس لمنظومة قيم جديدة وتسعى لتجديد الثقافة ورعاية أهل الفن والإبداع دون قيود. ولمقاومة ظاهرة الفساد التي قال إنها نخرت البلاد والإدارة، دعا الجبالي كل الوزراء في حكومته إلى التصريح بجميع ممتلكاتهم قبل وبعد تولي الحقائب الوزارية. وقال إن الحكومة الجديدة ستعمل على حياد المساجد وألا تخضع لأي طرف سياسي.
ووعد الجبالي كذلك بتوفير ما بين 20 و25 ألف فرصة عمل في القطاع العمومي، وبمد السكك الحديدية إلى مدينة القصرين (وسط غربي تونس) كي تتمكن تلك المناطق من ترويج ثرواتها. وأضاف موجها كلامه إلى التونسيين «مطالبكم أمانة في أعناقنا جميعا»، وقال إن «الصراحة والشفافية والوضوح» هي الطريق الوحيد الذي ستعتمده الحكومة الجديدة في تعاملها مع كل الأوضاع وفي كل الظروف، ووعد بتدخل الدولة لدعم المقدرة الشرائية للتونسيين وترشيد الاستهلاك. كما وعد الجبالي برفع المنح المخصصة للعائلات الفقيرة بنحو 50 ألف عائلة ليصل العدد إلى 235 ألف عائلة وتمتيعهم بمجانية العلاج الصحي.
وحسب ما تم الإعلان عنه من حقائب وزارية، فقد استحوذت حركة النهضة على الوزارات السيادية وأسندت وزارة العدل إلى نور الدين البحيري ووزارة الداخلية إلى علي العريض ووزارة الخارجية إلى رفيق عبد السلام في حين حافظ عبد الكريم الزبيدي على حقيبة وزارة الدفاع وهو مستقل. كما تمكنت «النهضة» من تقديم مرشحيها لتسع وزارات أخرى، في حين أسندت لكل من حزبي التكتل والمؤتمر أربع حقائب وزارية، ويشارك في الحكومة الجديدة 6 وزراء مستقلين عن الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم. وتضم حكومة الجبالي أربعة وزراء معتمدين لدى رئيس الحكومة، كما عين الجبالي من ناحية أخرى أربعة وزراء مستشارين خارج التشكيلة الحكومية وهم: لطفي زيتون مكلف بالملفات السياسية، وعبد الفتاح مورو القيادي السابق في حركة النهضة مكلف بالشؤون القانونية، والحبيب الصيد (وزير الداخلية) مكلف بتطوير الشؤون الأمنية، وأبو يعرب المرزوقي (مستقل ومرشح حركة النهضة) مكلف بالتربية والثقافة.
واعتبرت مصادر من المجلس التأسيسي أن النظر في برنامج حكومة الجبالي وتركيبتها الجديدة قد يتواصل لأكثر من يوم واحد، وقد رفعت الجلسة أمس على أن تبدأ المناقشات حول التركيبة الحكومية الجديدة بداية من صباح اليوم. وقد يواجه المجلس مشاكل وعوائق عند التصويت على أعضائها سواء أكان ذلك عن طريق الكتل البرلمانية أو النظر في الترشيحات بصفة فردية.
وينتظر أن يبدأ المجلس التأسيسي في مناقشة النظام الداخلي للمجلس فور التصويت على تشكيلة الحكومة ومنحها الثقة. كما ينتظر أن ينطلق المجلس الذي يلعب دور البرلمان، بداية الأسبوع المقبل في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 ويأمل الكثير من الأطراف الانتهاء من مناقشة الميزانية الجديدة قبل نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) كي تنطلق الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.