قال عضو بـ«هيئة الوقاية من الفساد ومحاربته» في الجزائر، إن تقريرا سيرفع إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلع العام الجديد، يتضمن تقييما لمواقع الخلل في مختلف القطاعات التي أدت إلى استفحال ظاهرة الفساد. وتعرضت الجزائر الشهر الماضي، لانتقاد شديد من طرف منظمات غير حكومية بسبب «استفحال الرشوة ونهب المال العام».
وذكر أحمد غاي للإذاعة الحكومية أمس، أن الهيئة التي ينتمي إليها المرتبطة بالرئاسة، حددت 20 جريمة تندرج في إطار جرائم الفساد، أهمها الرشوة واستغلال الوظيفة لتحقيق الربح واختلاس الممتلكات العامة والمتاجرة بالنفوذ والثراء غير المشروع، مشيرا إلى أن الجزائر تملك إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد، وتجلى ذلك في وضع منظومة قانونية كاملة لمحاربة الفساد مثل استحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد والديوان المركزي لقمع الفساد الذي أعلنت الرئاسة عن إنشائه الأسبوع الماضي. والفرق بين «الهيئة» و«الديوان»، أن الأولى تقدم للرئيس سنويا عرض حال عن بؤر الفساد، والثاني يجري تحقيقات بخصوص الفساد على أيدي ضباط الشرطة القضائية بالمخابرات والشرطة والدرك.
وصنفت منظمة «شفافية دولية» الجزائر في مركز منخفض جدا بحصولها على تصنيف 2.9 من أصل 10 في سلم الفساد. وأفادت في تقرير صادر نهاية الشهر الماضي، بأن الجزائر من أكثر بلدان العالم، حيث يتفشى الفساد بشكل خطير. واستندت في ذلك إلى قضايا اختلاس كبيرة عالجها القضاء، تورط فيها مسؤولون كبار في الدولة.
وحول انتقادات المنظمة الدولية غير الحكومية، قال أحمد غاي وهو دركي سابق: «إن إحصائيات هذه المنظمة غير دقيقة لأنها لا تعتمد على مصادر معلومات موثوقة، لهذا فهيئة محاربة الفساد ستعمل مستقبلا على تزويدها بالإحصائيات الدقيقة حتى تكون تقاريرها عاكسة للواقع كما هو». ودعا نفس المتحدث، المجتمع المدني المحلي إلى التعاون مع هيئة مكافحة الفساد.
وكان رئيس «هيئة الوقاية» إبراهيم بوزبوجن، صرح للصحافة في 9 من الشهر الحالي، بأن الطريقة التي تتبعها المنظمة غير الحكومية «ترانسبارانسي إنترناشيونال»، في لتقييم مستوى الفساد في العالم، تتسم بالذاتية كونها تعتمد على آراء أوساط الأعمال وليس على الأفعال. وأضاف: «إن هذه المنظمة تأخذ بمواقف رجال الأعمال، ويكفي ألا ينجح أحدهم في الحصول على صفقة ليشك في وجود رشوة».