ارتفع عدد العائلات السورية النازحة التي تؤويها بلدة عرسال البقاعية، على الحدود مع سوريا، إلى 74 عائلة، وفق ما أشار إليه رئيس بلديتها علي محمد الحجيري لـ«الشرق الأوسط» أمس، حيث يتوزع أفراد هذه الأسر، ومعظمهم من النساء والأطفال، لدى عائلات البلدة ويقيمون معهم، بينما يعمل النازحون الذكور بمعية أهالي البلدة في مجال الزراعة بشكل أساسي، وهو مورد رزق عدد كبير منهم.
وعلى الرغم من حوادث التوغل السوري المتكررة للجانب اللبناني من الحدود في عرسال، وتكرار إطلاق النار من الجانب السوري خلال الشهرين الأخيرين، الذي أدى إلى جرح ستة من أبنائها ومقتل أحدهم، إلا أن ذلك لم يحُل دون إصرار أهاليها على إيواء النازحين ومساعدتهم، والخروج للتظاهر دعما لتحركات الشعب السوري.
وأكد الحجيري في هذا السياق أن «لا شيء سيمنع أهالي البلدة عن القيام بواجباتهم الإنسانية تجاه النازحين السوريين»، وقال: «لا يمكن لبلدتنا أن تتخلى عن العمل الإنساني بأي شكل من الأشكال، ولن تتوقف عن معونة من يقصدها بغض النظر عن طائفته وهويته».
وبرز اسم بلدة عرسال البقاعية، التي تشكّل جرودها المرتفعة الخط الفاصل بين لبنان وسوريا، بعد تكرار حوادث التوغل وإطلاق الرصاص السوري باتجاهها، التي بررها الجانب السوري بأنها تهدف إلى إحباط عمليات تسلل وتهريب أسلحة من لبنان إلى سوريا. وشكل تصريح وزير الدفاع اللبناني فايز غصن أول من أمس صدمة لأهالي البلدة، إذ تحدث عن معلومات عن «عمليات تحصل على بعض المعابر غير الشرعية ولا سيما في عرسال، حيث يتم تهريب أسلحة ودخول بعض العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة تحت ستار أنهم من المعارضة السورية».
وبينما طالب أهالي عرسال، وهي بلدة سنية تعد نحو 35 ألف شخص، مرارا بانتشار الجيش اللبناني على الحدود، منتقدين غيابه عن البلدة بعد حوادث التوغل السوري وإطلاق النار، شدد رئيس البلدية على أن «البلدة لا تؤوي إسلاميين ولا تيارات سلفية، غير مرحب بوجودهم بيننا»، معتبرا أن «وزير الدفاع افتعل (خضّة) لا أساس لها من الصحة».
تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الجرحى السوريين يتم إدخالهم إلى لبنان من خلال بلدة عرسال، حيث لا توجد معابر رسمية والحدود مفتوحة بين جرودها وسوريا، ومن ثم يتم نقل الجرحى للمعالجة في مستشفيات الشمال، بسبب امتناع مستشفيات المنطقة عن استقبالهم.