في حين اختتم المصريون أمس التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي تجري في 9 محافظات، تواصلت الاستعدادات على قدم وساق من أجل المظاهرة المليونية، التي ستنظم اليوم (الجمعة) في ميدان التحرير، تحت اسم «جمعة حرائر مصر».
واستبق المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، جمعة اليوم بقرار دعوة مجلس الشعب الجديد لعقد أولى جلساته يوم 23 يناير (كانون الثاني) المقبل، محددا بذلك تاريخ عقد الجلسة بعد أن كان مفتوحا (النصف الثاني من يناير 2012).
وفي رسالته رقم 93 على صفحته بموقع «فيس بوك»، أكد المجلس العسكري أن تصريحات بعض المعلقين والسياسيين والاستراتيجيين بشأن الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا، التي أثارت ردود أفعال سلبية في الداخل والخارج، تعبر عن وجهات نظر شخصية ولا تعكس الرأي الرسمي للدولة. وشدد المجلس على أن وجهة نظره الرسمية، يطرحها من خلال بيانات رسمية مذاعة أو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن إعلان المشير موعد عقد جلسة البرلمان بمثابة رسالة مطمئنة، وطالب بديع في تصريحات له، عقب إدلائه بصوته في الانتخابات البرلمانية، الجيش والشرطة، بمحاسبة رجالهم المخطئين خلال الأحداث الأخيرة، مؤكدا أن الشرطة والجيش والشعب هم صمام أمان مصر.
وفي حين أعلنت جماعة الإخوان عدم مشاركتها، تواصلت الاستعدادات للحشد في مليونية اليوم التي تأتي ردا على انتهاكات قالت متظاهرات إنهن تعرضن لها على يد جنود الجيش يوم الجمعة الماضي.
وأعلن محمد عواد، المنسق العام لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، أن هناك 10 مجموعات ستقوم بتأمين ميدان التحرير اليوم، مشيرا إلى أن هناك عددا من الحركات السياسية ستقدم أعضاء منها ليقوموا بعمل تحريات داخل الميدان لمنع أي تحرشات أو تجاوزات، وتنظيم الباعة الجائلين بالمداخل.. مع توحيد اللجان الشعبية تحت شعار «ثوار ميادين مصر».
وأكد محمد الدسوقي، المنسق العام للمركز القومي للجان الشعبية، على وضع حواجز على كل مدخل لمنع الدخول دون تفتيش، وسيكون هناك وسيلة اتصال بين القائمين على تأمين المداخل عبر نقطة مركزية لسهولة السيطرة حال حدوث أي اشتباكات أو تجاوزات، موضحا أن عددا من السيدات سيتولين تفتيش النساء، اللاتي يتوقع حضورهن بكثافة للإعراب عن احتجاجهن لصور الاعتداء على السيدات والفتيات في ميدان التحرير.
إلى ذلك، أعلن كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور إحسان كميل جورجي، أن تقارير تشريح جثث 14 من الذين لقوا مصرعهم في أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت أمام مقر مجلس الوزراء مؤخرا تم إرسالها إلى النيابة العامة، موضحا أن سبب الوفاة الرئيسي لـ13 منهم جاء جراء إصابتهم بأعيرة نارية بالرأس أو الصدر، إلى جانب حالة واحدة لشخص لقي مصرعه إثر كسر بالجمجمة.
كما تبين أن جميع المقذوفات التي تلقتها أجساد الشهداء والمصابين غير مستقرة سوى طلقة واحدة من عيار الـ9 مم، التي قد تكون أطلقت من «طبنجة» أو من رشاش بورسعيدي أو سلاح عوزي الإسرائيلي، الذي لا يتوفر في أسواق السلاح المصرية.
وقرر المستشاران وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم، قاضيا التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء، تجديد حبس 34 متهما وجميعهم من العاطلين، بعد أن تم توجيه عدة تهم لهم، منها التجمهر واستخدام العنف والقوة مع رجال السلطة العامة وحرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وإحداث إصابات في عدد من المواطنين ورجال السلطة.
وفي أول عظة له بعد عودته من رحلته العلاجية بأميركا، التي استغرقت نحو الشهر، رفض البابا شنودة الثالث بابا المسيحيين الأرثوذكس بمصر الإجابة عن سؤال حول الأحداث الأخيرة، قائلا: «أنا ما بعلقش على حاجة تخص السياسة»، بينما أعلنت حركة «مسيحيون بلا قيود» أنها ستشارك في مليونية اليوم.
وفي مدينة الإسكندرية، واصل مئات المتظاهرين احتجاجاتهم ضد ما وصفوه بالانتهاكات التي تعرض لها الشباب والفتيات خلال أحداث مجلس الوزراء الأخيرة. وطاف المئات من نشطاء حركات 6 أبريل وكفاية وجبهة الصمود وائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية في مسيرتين عددا من الأحياء الشعبية بالمدينة لعرض تسجيلات لانتهاكات قوات الجيش في الأحداث الأخيرة.