قال نائب الرئيس العراقي السني، طارق الهاشمي: إن احتمالات التوصل لاتفاقيه لتقاسم السلطة بشكل حقيقي مع رئيس الوزراء نوري المالكي تعد ضئيلة للغاية بحيث ينبغي على الفصائل السياسية العراقية البحث عن سياسي شيعي آخر لشغل منصب رئيس الوزراء، مضيفا، في مقابلة عبر الهاتف من مدينة السليمانية الواقعة في المنطقة الكردية من العراق: «أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا بعد ما حدث - إن لم يكن من المستحيل، في الواقع – التفكير في أي شكل من أشكال المصالحة».
وقال الهاشمي إن التحالف الوطني، وهو الكتلة البرلمانية الشيعية الرئيسية، ينبغي أن يكون له الحق في تسمية رئيس وزراء شيعي آخر خلفا للمالكي، وإنه سيحترم اختياره، مضيفا: «أي شخص سيحل محل المالكي سيكون موضع ترحيب».
كانت الحكومة العراقية، التي يهيمن عليها الشيعة، قد أمرت، الاثنين الماضي، بعد يوم واحد من سحب الولايات المتحدة قواتها القتالية الأخيرة، بالقبض على الهاشمي، متهمة إياه بإدارة فرقة الاغتيالات التي قامت باغتيال مجموعة من ضباط الشرطة والمسؤولين الحكوميين. وقد نفى الهاشمي، بغضب، هذه الاتهامات، وندد، مثل كثيرين غيره من الأقلية السنية في البلاد، بكونها محاولة من المالكي لإسكات منتقديه.
كانت ملاحظات الهاشمي هي آخر خطوة قام بها في تصعيد الصراع السياسي الذي بات اختبارا حقيقيا لتصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن القوات الأميركية تترك وراءها عراق مستقرا يمكنه الاعتماد على ذاته. وبدأت الأزمة السياسية، التي أثارت جدلا كبيرا، تحول المالكي إلى شخص استبدادي عندما تم اعتقال عدد كبير من حرس الهاشمي واتهامهم بالتورط في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وعمليات إرهابية أخرى. وتمت إذاعة الاعترافات المسجلة على هيئة مقاطع مصورة على التلفزيون العراقي، وأعقب ذلك إصدار مذكرة توقيف بحق هاشمي، الذي كان قد وصل حينها إلى كردستان. وقال الهاشمي، خلال مقابلة مدتها 40 دقيقة، إنه لم يتحدث مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يراقب علاقات الإدارة بالحكومة العراقية. واتصل به السفير الأميركي لدى العراق، جيمس جيفري، على حد قول الهاشمي، الذي أضاف أنه «لا يدري» نتائج المحادثات الجارية بين المسؤولين الأميركيين والمالكي.
وقال الهاشمي: إن إدارة أوباما بحاجة إلى الحرص عند تزويد قوات الأمن العراقية بالأسلحة والتدريب، حتى تضمن أنها لا تستخدم لتعزيز قدرة المالكي على قمع خصومه. وجاءت تقارير متكررة عن تعيين رئيس الوزراء موالين له في أجهزة الاستخبارات والجيش. وقال الهاشمي: على الولايات المتحدة التأكد من مهنية قوات الأمن وعدم انحيازها لطائفة بعينها. وقال: «سيكون من الخطير بيع أسلحة ذات تكنولوجيا عالية؛ لأنها في النهاية ستستخدم مثلما استخدم صدام حسين الأسلحة ذات التكنولوجيا العالية». وأضاف: «علينا ضمان أن الجيش يتمتع بالمهنية والوطنية والحيادية. عندما نتأكد من هذا، يمكن حينها الحصول على أسلحة ومعدات وبرامج تدريب متقدمة».
وقال الهاشمي، تعليقا على الاتهامات الموجهة ضده: إن المالكي قدم منذ 3 سنوات ملفا إلى الرئيس جلال طالباني يحتوي على ما يقال إنها أدلة ضده. وأوضح أنه يعتقد أن الملف يتضمن «روايات لا تدعمها أدلة». وتساءل، في إشارة إلى مذكرة التوقيف: «لماذا الآن؟ لأن الأميركيين سيغادرون البلاد وسيحاول هو التخلص من خصومه السياسيين».
ويحاول المسؤولون في إدارة أوباما، منذ فترة طويلة، تشجيع المالكي على تشكيل حكومة تتضمن تمثيلا لكل القوى السياسية، بما في ذلك السنة والأكراد، لكن لم تتمكن الإدارة من دعم شكل من تقاسم المالكي لسلطة الجيش وقوات الأمن مع إياد علاوي، زعيم القائمة العراقية التي غالبية أعضائها من السنة ومنهم الهاشمي.
والحل الجاد والملموس، كما يراه الهاشمي، هو «استبدال المالكي». ومن المرشحين المحتملين لخلافة المالكي: إبراهيم الجعفري، الذي تولى منصب رئاسة الوزراء بين عامي 2005 و2006. وغادر الجعفري المنصب تحت ضغط من مسؤولي إدارة الرئيس جورج بوش، الذين رأوه فاشلا، وكذلك لتبنيه نهجا طائفيا. وأشار الهاشمي أيضا إلى عادل عبد المهدي، نائب الرئيس السابق. وظل عبد المهدي الشخصية المفضلة لبعض المسؤولين الأميركيين، لكن ينظر إليه بوجه عام على أنه أكثر استقلالا من أن يحصل على دعم من الإيرانيين، الذي يتمتعون بتأثير قوي على الشيعة. وأشار الهاشمي إلى أحمد الجلبي، الذي شجع الولايات المتحدة على الإطاحة بصدام حسين، علما بأن الجلبي يتمتع بعلاقة وثيقة مع إيران وينظر إليه المسؤولون الأميركيون بقدر من الشك. وقال الهاشمي: «سوف نستطيع التعامل مع أي مرشح آخر».
*خدمة «نيويورك تايمز»