أصيب مدير الأمن العام الأردني الفريق حسين المجالي بجروح طفيفة إضافة إلى 8 مواطنين منهم 3 من عناصر الأمن خلال اشتباكات بالأيدي والعصي وقعت أمس بين مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين ومجموعة من الشباب المناهضين لهم في مدينة المفرق التي تبعد 70 كيلومترا شمال شرقي عمان، حاولوا منعهم من تنظيم مسيرة في المدينة للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد.
وقال شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة من عشائر بني حسن حاولت منع مسيرة مناهضة تطالب بالإصلاح كانت ستنطلق من مسجد المدينة. ورغم محاولة الفريق المجالي ثني المجموعة عن اعتراض المسيرة، إلا أن اشتباكات جرت بينهم وبين المتظاهرين لدى خروجهم من المسجد. وأسفرت المواجهات عن إصابة الفريق المجالي و3 عناصر من الأمن إضافة إلى أربعة من الإخوان المسلمين من بينهم النائب السابق عبد المجيد الخوالدة وابنه القيادي في الحركة معاذ الخوالدة.. وأضاف شاهد العيان أن مجموعة كبيرة من أبناء العشائر توجهوا إلى مقر حزب جبهة العمل الإسلامي وأحرقوه.
وتابع شاهد العيان قوله إن رجال الأمن حاولوا إيقاف المعتدين إلا أن عددهم لم يكن كافيا الأمر الذي استدعى طلب تعزيزات، ووقعت اشتباكات مع الشباب المناهضين لمسيرة «الإخوان» استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع ووقعت فيها عدة إصابات بين الطرفين.
وقال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان جميل أبو بكر، إن قوات الأمن عجزت عن حماية المسيرة التي كانت مقررة الأسبوع الماضي وتم تأجيلها بناء على طلب من وجهاء المدينة، موضحا أن الجماعة تلقت تطمينات من وزير الداخلية محمد الرعود بتأمين الحماية الكاملة للمسيرة وتم الاتفاق مع الأجهزة الأمنية على خط سيرها إلا أن المشاركين فوجئوا برشقهم بالحجارة عندما خرجوا من المسجد، مما أدى إلى تقهقرهم إليه لحماية أنفسهم، ورغم ذلك طاردهم المناهضون ووقع اشتباك داخل المسجد نتج عنه تكسير زجاج النوافذ وإصابة نحو عشرة من جماعة الإخوان المسلمين، إصابة ثلاثة منهم بالغة، في حين قال الناطق باسم الأمن العام محمد الخطيب، لـ«الشرق الأوسط» إن الإصابات بين المواطنين أربعة ونعرفهم بالأسماء وجراحهم طفيفة لا تذكر.
على صعيد آخر، شارك وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي بمسيرة للحراك الشبابي والشعبي الأسبوعية في منطقة المزار الجنوبي بمحافظة الكرك (141 كيلومترا جنوبا) التي انطلقت تحت عنوان «إعادة الشركات التي تم خصخصتها». واعتلى وزير الإعلام المنصة وأكد لجموع المواطنين المحتشدين أن حكومة عون الخصاونة جادة في موضوع الإصلاح ومحاربة الفساد وأن على المواطنين الانتظار لأن الإصلاح يأتي بالتدرج. وأضاف المجالي أن هناك ملفات كثيرة أمام الحكومة موجودة لدراستها وسيتم البت فيها قريبا.
واحتد بعض المواطنين أثناء إلقاء المجالي كلمته، مشيرين إلى عدم جدية الحكومة في الإصلاح ومحاربة الفاسدين واعتقال الذين نهبوا المال العام وهم معروفون للملأ على حسب قولهم. ورد المجالي أن الحكومة جادة في الإصلاح وسوف تثبت ذلك قريبا.
وانطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد بعد صلاة الجمعة نظمها الأحزاب اليسارية والقومية وبعض الحركات الشبابية والعشائرية تحت عنوان «لا لرفع الأسعار». وهتف المشاركون في المسيرة أن الشعب يريد استعادة الأموال المنهوبة وإعادة الشركات المخصخصة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ قوت المواطنين. وطالبوا بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة التي لم تستطع تلبية رغبات الشعب في محاربة الفساد.
وفي معان جنوب عمان شارك العشرات في الوقفة الاحتجاجية لائتلاف شباب الإصلاح والتغيير أمام المسجد الكبير تحت شعار «نسمع جعجعة ولا نرى طحنا». وأكد المعتصمون استمرارية الحراك ومواصلته حتى تحقيق الإصلاح المنشود، مشيرين إلى أن «صوتنا سيبقى مرتفعا حتى تعود الأموال والمقدرات للشعب، وأن الإصلاح الدستوري الحقيقي هو تحقيق أن الشعب مصدر السلطات».
وانطلقت مسيرة للحراك الشعبي من أمام مسجد الطفيلة الكبير إلى مقر دار المحافظة، طالب المشاركون فيها بإرجاع أراضي الدولة المنهوبة وتأميم الشركات الوطنية. وقال المشاركون إن خصخصة الشركات الوطنية كالفوسفات والبوتاس والإسمنت تعد ظلما للوطن والمواطن، على حد تعبيرهم. بدوره قال الناشط محمد الوحوش «لقد جاءت تسمية هذه الجمعة تحت شعار (جمعة تأميم المؤسسات الوطنية الكبرى) ورفض رفع الأسعار لنؤكد مطالبنا بأنه لا إصلاح دون محاربة الفساد».
ونظم حراك «الشوبك» وقفة احتجاجية دعا خلالها المشاركون إلى رفع القبضة الأمنية عن الحراكات الشعبية في الأردن والسير بإجراءات حقيقية في إصلاح النظام ومكافحة الفساد.