قدم الاتحاد الأوروبي، احتجاجا رسميا، لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ضد تسريبات حول نية إسرائيل خلق تتابع استيطاني بين «معاليه أدوميم»، وهي كبرى مستوطنات الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة. وهو ما يعني عمليا مصادرة أراض أخرى وهدم منازل وطرد فلسطينيين مقيمين في المنطقة الفاصلة، ومنع أي تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية العتيدة.
وحذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من توسيع معاليه أدوميم، وإجلاء السكان البدو من عرب الجهالين من المنطقة المعروفة «إيه 1» الواقعة بين القدس الشرقية المحتلة والمستوطنة وتدمير منازلهم.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، إن سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، أندرو ستاندلي، أعرب عن قلق الاتحاد إزاء الخطة الإسرائيلية لتوسيع منطقة نفوذ معاليه أدوميم وإيجاد تواصل استيطاني بين القدس والمستوطنة، واصفا ذلك بأنه إحباط مباشر لفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وتحقيق التسوية الدائمة.
ويدور الحديث عن خطة إسرائيلية قديمة لتوسيع معاليه أدوميم، التي تأسست عام 1975، وتبعد مسافة 6 كيلومترات عن القدس، وهي أول مستوطنة حصلت على تعريف بلدية، وتبلغ مساحتها 48 ألف دونم، وعدد سكانها يناهز 35 ألف مستوطن، وهي كبرى مستوطنات الضفة، وتقول إسرائيل إنها لن تتنازل عنها حتى في إطار حل نهائي.
وتعتبر خطة توسيع معاليه أدوميم، من أهم وأخطر الخطط الاستيطانية على الإطلاق، إذ من شأنها تحقيق «حلم» القدس الكبرى بالنسبة للإسرائيليين، وفصل القدس «الشرقية» تماما عن الضفة الغربية، وتقسيم الضفة إلى جزأين، شمال وجنوب، من دون تواصل.
وهذا هو السبب الذي دفع الاتحاد الأوروبي للتحرك ضد المشروع، مثلما كانت الإدارة الأميركية قد حذرت سابقا إسرائيل من تنفيذه. وحملت مذكرة الاحتجاج الأوروبية الرسمية التي قدمت إلى الخارجية الإسرائيلية دعم 27 وزير خارجية من الاتحاد الأوروبي.
وتقول «هآرتس» إنه في حال أقدمت السلطات الإسرائيلية على إخلاء نحو 2500 فلسطيني بدوي من المنطقة، تكون فعليا بدأت خطة ربط القدس مع مستوطنة «معاليه أدوميم». وكانت هذه هي المسألة الرئيسية التي أثارت شبهات ومخاوف الأوروبيين.
وقالت «هآرتس» إنه قبل أسبوعين وخلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، استمع وزراء الخارجية إلى تقرير أعده القنصلان الأوروبيان في رام الله والقدس الشرقية، عرض معلومات من منظمات حقوق الإنسان، حول نية إسرائيل إخلاء 2500 من أفراد عرب الجهالين الذين يسكنون في منطقة «إيه 1»، وهو ما قاد إلى استنتاجات خطيرة حول نية إسرائيل إعداد الأرضية لبناء استيطاني حول معاليه أدوميم.
واستفسر ستاندلي عبر رسالة رسمية حول صحة المعلومات التي تفيد بنية السلطات الإسرائيلية إجلاء عرب الجهالين الذين يقطنون في المنطقة من قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية، وناقش الأمر مع مسؤول الشأن الأوروبي في الخارجية الإسرائيلية رافي شفتس، الذي استمع أيضا لقلق الاتحاد الأوروبي من ارتفاع عمليات هدم البيوت التابعة للفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
وكانت مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي كريستلينا غيورغييبه، قد بعثت قبل أسبوعين برسالة في هذا السياق، إلى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، عبرت فيها عن قلقها العميق من إخلاء البدو من منطقة «إيه 1»، وقلق أكبر من أن يكون الهدف هو إقامة حي استيطاني جديد في المنطقة.
ويتضح من طبيعة الأعمال التي تنفذها إسرائيل في المنطقة، أنها مصرة على تنفيذ الخطة.
وتخلو المنطقة من جدار الفصل الذي تعتبره إسرائيل حدا فاصلا بينها وبين الفلسطينيين، في الوقت الذي يجري فيه العمل على شبكة شوارع معقدة تصل بينها وبين القدس مخصصة للإسرائيليين، وأخرى مخصصة للعرب، تربط شمال الضفة بالجنوب، عبر طريق التفافي حول أدوميم.
وردت إسرائيل بنفيها وجود خطة بناء استيطاني، وقال مصدر أمني: «هناك فجوة كبيرة بين ما يعتقد الأوروبيون والواقع على الأرض»، غير أنه لم ينف نية إخلاء البدو، معللا ذلك بأنه يأتي «ضمن ترتيب مناطق سكناهم». وتابع: «لا علاقة بين ذلك (إخلاء البدو) وأي بناء استيطاني في المنطقة المذكورة. الموضوع غير مطروح على طاولة وزير الدفاع».