بعد قرار حق تقرير المصير الذي صادقت عليه بـ182 صوتا، وكذلك بعد بيانات الكتل الجغرافية في مجلس الأمن، باستثناء الولايات المتحدة، التي أدانت البناء الاستيطاني واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، الليلة قبل الماضية، مشروع قرار بعنوان «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في مرتفعات الجولان السورية المحتلة على مواردهم الطبيعية».
وصوتت لصالح القرار 167 دولة، بما فيها مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وعارضته 7 دول، من بينها، كالمعتاد، الولايات المتحدة وكندا وجزر المارشال، وبالطبع إسرائيل. بينما امتنعت 6 دول هي أستراليا والسلفادور والكاميرون وساحل العاج وبنما، وأخيرا تونغا.
ويعيد القرار تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار إسرائيل بأن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني. كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.