تناقش الولايات المتحدة مع الحكومة الانتقالية الليبية وضع برنامج لشراء الصواريخ الحرارية والصواريخ المحمولة على الأكتاف من الجماعات المسلحة التي جمعتها خلال الحرب، على حد قول مسؤولين في الإدارة الأميركية. وكانت هذه المحادثات هي آخر خطوة حتى هذه اللحظة ضمن سلسلة محاولات لاحتواء خطر وجود آلاف الأسلحة المضادة للطائرات غير المسجلة التي انتشرت بعد أن سيطر قادة سابقون للثوار على مخازن لأسلحة حكومية خلال القتال مع القوات الموالية لمعمر القذافي. ويشعر مسؤولو أمن غربيون بالقلق من احتمال استخدام الإرهابيين لذلك النوع من الصواريخ في تهديد المسافرين على طائرات مدنية، نظرا لخفة وزنها وسهولة استخدامها. ورغم عدم الكشف عن التفاصيل بعد على حد قول مسؤولين، جوهر الأمر هو تزويد الولايات المتحدة الحكومة الليبية بالمال والدعم الفني بشراء الصواريخ والاحتفاظ بها في المخازن التابعة للحكومة أو إطلاقها.
وقال أحد المسؤولين المطلعين على الخطط: «نعتقد أننا بحاجة إلى نوع خاص من البرامج». ويعتقد أن الصواريخ، ذات الأسعار المرتفعة في السوق السوداء، تمثل تهديدا محدودا للطائرات العسكرية الحديثة، لكنها على الجانب الآخر تمثل خطرا كبيرا على الطائرات التي تحمل مدنيين والتي نادرا ما تكون مجهزة بوسائل إلكترونية تتيح التصدي لهذه الصواريخ. ويشمل هذا النوع من الأسلحة، الذي يطلق عليه «أنظمة الدفاع الجوي المحمولة»، صواريخ «ستينغر». وتعد صواريخ «إس إيه 7» من الأنواع المنتشرة بكميات كبيرة في ليبيا وهي من أول الأجيال التي أنتجتها الكتلة الشرقية.
وأعرب أندرو شابيرو، مساعد وزيرة الخارجية، عن رغبة الولايات المتحدة في وضع برنامج شراء الأسلحة خلال اجتماع عقد الشهر الحالي مع وزير الدفاع الليبي، بحسب مسؤولين أميركيين مطلعين على المقترح. وقد عرضت الولايات المتحدة 40 مليون دولار لتأمين مخزون ليبيا من الأسلحة، ويستهدف منح الجزء الأكبر من المبلغ منع انتشار أنظمة الدفاع الجوي المحمولة. ولم يتم تحديد ميزانية للبرنامج ولا سعر كل صاروخ أو مكوناته، على حد قول المسؤول. إذا وافقت ليبيا على البرنامج، من المرجح أن يحدد المسؤولون الليبيون السعر بعد استكشاف نبض السوق. ورفض المسؤول وآخرون ذكر أسمائهم لسرية البرنامج. ورغم أن هذه المحاولات تعرف عادة باسم برامج «إعادة الشراء»، تثير حساسية، على حد قول المسؤولين. الجدير بالذكر أنه بعد تزويد القوات الأفغانية بصواريخ «ستينغر» لمحاربة السوفيات في الثمانينات، أعدت الولايات المتحدة برنامجا لإعادة شراء الأسلحة ،في محاولة لتقليل احتمالات استخدامها ضد الطائرات المدنية أو الطائرات العسكرية الغربية. أما في ليبيا، فلن يكون البرنامج من الناحية الفنية برنامج «إعادة شراء»، حيث لم يقدم الغرب هذه الأسلحة كما يوضح مسؤولون أميركيون، بل تم شراؤها من الموردين في الكتلة الشرقية خلال الفترة الطويلة التي ظل القذافي يجمعها خلالها. وقال ماثيو شرودر، الباحث الذي يبحث في انتشار أنظمة الدفاع الجوي المحمولة في اتحاد العلماء الأميركيين، إن مثل هذه البرامج ساعدت على وقف تداول الأسلحة في أفغانستان والعراق. وبحسب تقديرات الحكومة الأميركية، استورد الجيش الليبي 20 ألف صاروخ خلال فترة حكم القذافي والعدد الحالي أقل بقدر ضئيل. ومن المستحيل تقديم إحصاءات دقيقة، على حد قول مسؤولين، لعدم وجود ما يؤكد كمية الأسلحة التي كانت بحوزة الجيش منذ اندلاع الثورة أو بعد أشهر من القتال. وتم إطلاق بعض الصواريخ خلال التدريب أو الحرب، بينما تم تفكيك البعض الآخر على يد الثوار ليستخدموا الأنابيب الموجودة بها في معدات مدفعية أخرى استحوذوا عليها. وتم نهب الكثير من الصواريخ المفقودة إما من قبل الثوار السابقين أو مستغلين. وكذلك تم تدمير كثير منها كان موجودا في ملاجئ للجنود خلال ضربات جوية. ودفعت وزارة الخارجية منذ نهاية الحرب أموالا لفرق من شركات أمن خاصة تجوب البلاد للتفتيش عن مخازن الأسلحة التي كانت تابعة للحكومة في السابق ومقابلة قادة جماعات مسلحة مناهضة للقذافي ومحاولة معرفة ما تبقى من مخزون الأسلحة. وأرسلت الولايات المتحدة فرقا إلى دول لها حدود مع ليبيا لتشجيع زيادة عمليات التفتيش واليقظة لمنع تهريب الصواريخ.
* خدمة «نيويورك تايمز»