وصفت الهيئة العامة للاستثمار السعودية نتائج دراسة حديثه أعلنت مؤخرا عن تقييم الاستثمار في المملكة، بأنها لا تعكس المكانة الاقتصادية والاستثمارية التي تتبوأها المملكة حاليا بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين وتحتل المرتبة (17) عالميا في تقرير منتدى الاقتصاد العالمي والمرتبة (12) في تقرير سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأضافت الهيئة في بيان صدر أمس أن النتائج أيضا لا تعكس المكانة في دولة تعد من أكثر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد تدفقات استثمارية بمتوسط سنوي يتجاوز 25 مليار دولار وتتعارض كذلك مع نسب الإقبال المتزايدة من رجال الأعمال السعوديين والأجانب للاستثمار بالمملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن ما توصلت إليه من نتائج حيث اعتمدت الدراسة على رصد انطباعات أفراد عينة لا يتجاوز عددهم 425 من أصحاب الشركات والمؤسسات من أصل نحو 900 ألف منشأة تجارية تعمل بالمملكة هو أقل بكثير من 1 في المائة. وقالت: «تمنت الهيئة العامة للاستثمار أن يلتزم القائمون على هذه الدراسة بكافة الأساليب العلمية والإحصائية ومتطلبات اختيار عينة عشوائية تعكس آراء وانطباعات مجتمع الدراسة من خلال توسيع حجم العينة لتمثل على الأقل 1 في المائة من آراء العاملين في قطاع الأعمال بالمملكة، للخروج بنتائج تشخص الواقع بدقة ويتوافر فيها الحد الأدنى من متطلبات وشروط إجراء دراسات إحصائية معتبرة وذات مصداقية».
وتابعت: «ولعله من المهم الإشارة هنا إلى نقطة جوهرية تعزز من رأي من ينتقد هذه الدراسة ونتائجها المتعلقة بالرشاوى والتحايل والغش وهو عدم تبني مثل هذه النتائج والقبول بها من قبل من قاموا بوضع النتائج النهائية التي خرج بها المنتدى حيث تم الاكتفاء بالتوصية على تمكين رجال الأعمال بمراجعة جهاز هيئة الاستثمار لإنهاء كافة إجراءاتهم الحكومية». وأكدت إلى أن هذه التوصية لا تتماشى مع النتائج المشار إليها في الدراسة، حيث أشارت إلى أن غالبية رجال الأعمال من المواطنين يدفعون رشاوى ويلجأون لأساليب الغش والتحايل، والغش هو عدم تبني مثل هذه النتائج والقبول بها من قبل من قاموا بوضع النتائج النهائية التي خرج بها المنتدى حيث تم الاكتفاء بالتوصية على تمكين رجال الأعمال بمراجعة جهاز هيئة الاستثمار لإنهاء كافة إجراءاتهم الحكومية حيث إن هذه التوصية لا تتماشى مع النتائج المشار إليها أعلاه.