بعد شهور من جدل أميركي حول قانونية قتل أنور العولقي، الأميركي اليمني الذي قتلته طائرة «دورن» (من دون طيار) أميركية في اليمن في الصيف الماضي، رفعت صحيفة «نيويورك تايمز» قضية ضد وزارة العدل لأن الوزارة رفضت نشر الفتوى القانونية التي أعطتها لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بقانونية قتل الحكومة الأميركية لمواطن أميركي.
وكانت الصحيفة تقدمت، قبل ثلاثة أشهر، بطلب لوزارة العدل لنشر الفتوى، حسب قانون حرية المعلومات الأميركي، لكن رفضت الوزارة.
في ذلك الوقت، اعتبرت الحكومة الأميركية أن العولقي «إرهابي يمثل تهديدا مباشرا للأمن الوطني الداخلي». وكرر ذلك الرئيس باراك أوباما عندما أعلن القتل. ووصفه بأنه قيادي بارز في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهو الجناح الأكثر نشاطا، خاصة بعد مقتل أسامة بن لادن، مؤسس وزعيم القاعدة في مارس (آذار) الماضي.
وجاء في وثائق قضية «نيويورك تايمز»: «بالنظر للأسئلة المحيطة بمشروعية ممارسة كل من القانون الأميركي والقانون الدولي، دعا علماء قانون بارزون، ونشطاء حقوق الإنسان، ومسؤولون حكوميون»، حاليين وسابقين، الحكومة الأميركية للكشف عن تحليلها القانوني لتبرير استخدام القوة المميتة المستهدفة، وخصوصا على مواطنين أميركيين.
وقال ديفيد ماكراو، مساعد مستشار شركة «نيويورك تايمز»: «لسنا مهتمين بتفاصيل حساسة. الأمر برمته يتعلق بحجج قانونية صيغت داخل وزارة العدل، واستخدمت لتبرير قانونية القتل».
واستندت الدعوى إلى تقارير نشرت في مجلة «نيوزويك» وصحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز»، أشارت إلى مذكرة قانونية بررت استخدام الحكومة للقتل المستهدف.
وكانت ردود فعل قتل العولقي تعددت بين مؤيد وقلق على الحقوق الدستورية لمواطن أميركي قتلته الحكومة الأميركية من دون تقديمه إلى محاكمة.
في ذلك الوقت، قال مسؤولون أميركيون إن وزارة العدل كتبت مذكرة سرية بقانونية قتل العولقي وهو مواطن أميركي. وقال واحد من هؤلاء المسؤولين: «القانون الذي يعطي المواطنين حقوقهم هو، في هذه الحالة، قانون الحرب».
وفي ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن إدارة الرئيس أوباما استعملت في الماضي عبارات عامة عن استعمال القوة، وإن استعمال القوة لقتل مواطنين أميركيين «ليس استثناء». وأن واحدا من هؤلاء المسؤولين قال: «يمكن أن يكون قانونيا تماما أن تستهدف الحكومة الأميركية قياديين في منظمات إرهابية وهم يعتبرون أعداء للولايات المتحدة. وأن ذلك يمكن، بصرف النظر عن جنسياتهم، طالما يخططون لقتل مواطنين أميركيين».
وفي ذلك الوقت، أشار مسؤول أميركي إلى أن الكونغرس كان أعطى رئيس الجمهورية، منذ أيام الرئيس السابق جورج بوش الابن، حق استعمال القوة في الحرب ضد منظمة القاعدة وطالبان والمنظمات الإرهابية الأخرى. وأضاف المسؤول: «القانون الدولي يعطينا حق الدفاع عن النفس».
وفي ذلك الوقت، بينما رحب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في واشنطن، كبرى منظمات اللوبي الإسلامي في الولايات المتحدة، بقتل العولقي، أشار إلى «قضايا دستورية» لها صلة بالقتل. وقال بيان أصدره المجلس: «كما ذكرنا مرارا وتكرارا في الماضي، تتنصل الجالية المسلمة الأميركية بقوة من أعمال أنور العولقي بالتحريض على العنف، والتي فعلها بعد أن غادر الولايات المتحدة. وبينما ألغى قتل العولقي صوت كراهية، نحن نحث قادة أمتنا الأميركية على معالجة القضايا الدستورية التي آثارها اغتيال مواطنين أميركيين دون مراعاة للأصول القانونية الأميركية».