في وقت أعلن فيه المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمانية، بلغت 43%، والتي جرت في تسع محافظات هي (الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان)، معترفا بأن الانتخابات جرت في مناخ من العراقيل والصعاب وفي ظروف مليئة بـ«الحقد»، عادت حركة المرور لميدان التحرير بوسط القاهرة أمس إلى طبيعتها، عقب مليونية «جمعة رد الشرف» أول من أمس، انقسمت الحركات السياسية حول الاعتصام والانسحاب من الميدان.
وأوضح عبد المعز في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، أن إجمالي الناخبين في المرحلة الثانية من الانتخابات بلغ 17 مليونا و383 ألفا و177 من قاعدة بيانات الناخبين، مشيرا إلى أن عدد الحضور بلغ 7 ملايين و489 ألفا و191 من تجميع المحاضر، وأن الأصوات الصحيحة بلغت 7 ملايين و126 ألفا و556، فيما بلغت الأصوات الباطلة 362 ألفا و635، لتصبح نسبة التصويت 43%.
وكانت انتخابات المرحلة الثانية انطلقت جولتها الأولى في 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، فيما انتهت جولة الإعادة الخميس الماضي.
وأعلن عبد المعز حصول حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) على 36 مقعدا فرديا بعد استبعاد 4 مقاعد في محافظة الشرقية.. قررت اللجنة العليا حجب النتيجة فيها انتظارا لحكم المحكمة الإدارية العليا، فيما حصل حزب النور (السلفي) على 13 مقعدا، والمستقلون على 6 مقاعد، ومقعد واحد لحزب الإصلاح والتنمية.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن «حزب الحرية والعدالة جاء في المرتبة الأولي من حيث الأصوات في نظام القوائم بـ4.058.498 صوتا، وحل حزب النور (السلفي) ثانيا بـ3.316 مليون صوت، بينما احتلت قوائم حزب الوفد الليبرالي المركز الثالث بـ1.77 مليون صوت، وتلاهم تحالف الكتلة المصرية بـ785 ألف صوت، واحتل حزب الوسط (الإسلامي الوسطي) المرتبة الخامسة، ثم حزب الإصلاح والتنمية»، مشيرا إلى أنه تم إحالة بلاغات مخالفات الدعاية الانتخابية وغيرها إلى النيابة العامة.
وفيما أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات «أن اللجنة تعكف حاليا لاتخاذ عدة خطوات من شأنها تيسير عملية الانتخاب والفرز والمتابعة خلال المرحلة الثالثة والمقرر لها 3 و4 يناير (كانون الثاني) المقبل، بتعيين مسؤول قضائي يختص بعملية التنسيق مع السلطات الأمنية، والتأكيد على وصول القضاة إلى مراكز الاقتراع قبل مواعيد بدء التصويت بوقت كاف، وعمل بطاقات تعريف بهوية القضاة الذين يضطلعون بعملية الإشراف على الانتخابات، وتخصيص امرأة في كل لجنة اقتراع للتعرف على السيدات المنتقبات، والتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بالناخبين الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى وجود مسؤول يختص بمرافقة صناديق الاقتراع إلى اللجان الانتخابية العامة».
وقال الدكتور عمرو العجماوي المدير التنفيذي لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إن عدد المصريين العاملين بالخارج ممن يحق لهم التصويت في المرحلة الثالثة من الانتخابات نحو 95 ألف ناخب، موضحا أن وزارة الخارجية توصلت لحل المشكلات الخاصة بالاقتراع في المرحلة الأولى والثانية بإنشاء لجان للتصويت والفرز في 11 قنصلية عامة، إلى جانب 127 سفارة شاركت في المرحلة الأولى.
إلى ذلك، سادت حالة من الهدوء في ميدان التحرير أمس، وسط حالة من الانقسام بين الحركات السياسية حول الاعتصام في الميدان؛ حيث أعلنت بعض القوى عن انسحابها، بينما تمسكت قوى أخرى بالاعتصام الكامل أو الرمزي، ونظم المتظاهرون حركة المرور، وتم تطويق الحديقة الوسطى للميدان بعلم مصر وإعلانه منطقة مفتوحة للتظاهر والاعتصام، لتلافي تعطيل حركة المرور.
من جانبها، أعلنت حركة شباب 6 أبريل تعليق اعتصامها، وأرجعت الحركة ذلك حسب إنجي حمدي عضو المكتب السياسي، للاستعداد للذكرى الأولى للثورة في الخامس والعشرين من يناير المقبل، وإمهال المجلس العسكري (الحاكم) فرصة أخيرة لتنفيذ عدد من المطالب علي رأسها تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب، والتعجيل بالانتخابات الرئاسية عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان).
وقالت إنجي لـ«الشرق الأوسط»: «الحركة ناشدت القوى الثورية وجموع المتظاهرين التكاتف والالتحام وعدم الاستجابة لمحاولات التفتيت التي يحاولها أعداء الثورة والعودة إلى الاصطفاف خلف المطلب الرئيسي للثورة وهو تسليم السلطة لقياده مدنية، والالتزام بسلمية الثورة»، مضيفة: «طالبنا بتشكيل لجنه تحقيق مستقلة من القضاة بعيدا عن المجلس العسكري، لمحاسبة المتورطين في قتل الثوار في كل الأحداث التي تلت الثورة».
إلا أن محمد عبد الجابر منسق حركة تحالف ثوار مصر، قال: «مستمرون في اعتصامنا بالميدان لحين موافقة المجلس العسكري على التعجيل بانتخابات الرئاسة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» إن «بقاءنا في الميدان أيضا للتضامن مع أسر الشهداء والمصابين والمعتقلين السياسيين، والمطالبة بالإفراج عنهم».
من جانب آخر، دشن سياسيون ونشطاء مبادرة حملت اسم «المبادرة الوطنية لإنقاذ الثورة»، طالبوا فيها بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية حقنا لدماء الشباب ولحماية القوات المسلحة، لإخراج مصر من حالة الفوضى الحالية.
وقال الشيخ جمال قطب الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أحد الموقعين على المبادرة لـ«الشرق الأوسط»: «وجهنا الدعوة للنزول إلى الميادين في أول عيد للثورة لمطالبة الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان عن فتح باب الترشح لانتخاب رئيس البلاد في 25 يناير المقبل، وإعلان أسماء المرشحين في 11 فبراير (شباط)، على أن تنتهي إجراءات الانتخابات وتنصيب رئيس جديد لمصر في غضون 60 يوما.