قدم جمال تاج الدين، أمين عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من النشطاء السياسيين، بلاغا للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمس يتهمون فيه ثلاثة من أعضاء حركة «الاشتراكيين الثوريين» بالتحريض على إسقاط الدولة والانقلاب على ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وحرق بعض مؤسسات الدولة.
وقال تاج الدين لـ«الشرق الأوسط» إن البلاغ اتهم كلا من ياسر عبد القوي وسامح نجيب وهشام يسري، أعضاء حركة «الاشتراكيين الثوريين»، بالتحريض على إثارة الفوضى والصدام بين الجيش والشعب، موضحا أن من شملهم البلاغ طالبوا في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي باقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون الرئيسي (مبنى ماسبيرو)، لإذاعة بيان إسقاط الدولة واقتحام مقري مجلسي الشعب والشورى، وهو ما لا ينبغي السكوت عليه.
وقال تاج الدين «أرفقت بالبلاغ عدة أسطوانات مدمجة (سي دي) تضم صورا من تلك الصفحات الإلكترونية، وطلبت من النائب العام التحقيق في الأمر، فإن ظهرت براءتهم فلا غبار عليهم، وإن ثبت أنهم دعوا لتلك الأفعال فعلا فيجب محاسبتهم».
وأضاف «إذا ثبت مسؤوليتهم عن هذا الأمر، فعلينا أن نبحث عن مدى تورطهم في الأحداث الأخيرة في شارعي محمد محمود وقصر العيني، وميدان التحرير».
ونفى تاج الدين أن يكون البلاغ له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين التي يعد أحد قيادييها وقال «لا شأن للجماعة بالأمر، لقد قدمت البلاغ بصفتي أمينا للجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين، ورأيت أنه من واجبي أن أطالب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية البلاد من أي مخططات للفوضى»، وهو نفس ما أكده الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، لـ«الشرق الأوسط» قائلا «لا علاقة لنا بالأمر، وتاج الدين قدم البلاغ بصورة شخصية، وجماعة الإخوان المسلمين لا علاقة لها بهذا البلاغ».
ونفى غزلان وجود أي تحالف بين الإخوان المسلمين و«الاشتراكيين الثوريين» في أي وقت مضى، إلا أن كمال خليل القيادي بحركة «الاشتراكيين الثوريين» قال لـ«الشرق الأوسط»: «كنا أول من دافع عن اعتقالات (الإخوان) وتعذيبهم ومحاكماتهم العسكرية إبان نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وكان بيننا تحالف إلا أنهم نقضوا هذا التحالف بعد الثورة».
وقال خليل «(الإخوان) أصبحوا الذراع السياسية للمجلس العسكري، وأي حديث عن تورط (الاشتراكيين الثوريين) في مؤامرة حرق البلاد يوم 25 يناير هو كذب ولا أساس له».
وأضاف خليل «المجلس العسكري يستخدم (الإخوان) لضرب القوى الثورية، ومنها (الاشتراكيين الثوريين)»، وتابع قائلا «نحن لسنا تخريبيين ولا فوضويين، نحن خرجنا في 25 يناير نطالب بالشعار الذي نادى به الشعب.. (الشعب يريد إسقاط النظام) مع تفكيك منظمات قمع الشعب المصري».
وقال «وزارة الداخلية على سبيل المثال كانت وما زالت مؤسسة قمع للشعب المصري ولو كان قد تم تفكيكها عقب الثورة ما كانت حدثت اشتباكات محمد محمود أو مجلس الوزراء، فالإصلاح لن يأتي بتغيير وزير الداخلية في ظل نفس المؤسسة القمعية»، وأوضح قائلا «عندما نطالب بتفكيك المؤسسات القمعية وإعادة بنائها بشكل سليم فنحن لا نطالب بهدم الدولة وإنما نطالب ببنائها».
وأضاف «كان الأجدر بجمال تاج الدين أن يقدم بلاغاته للتحقيق مع المسؤولين عن أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء».
واتهم خليل الإخوان المسلمين بأنهم «لا مبدأ لهم»، وقال «عقدنا معهم تحالفا قبل الثورة، وفي وقت هذا التحالف كانت حركة (كفاية) تقوم وحدها بالحراك في الشارع المصري ولم يتحرك (الإخوان)، وكان الهدف من التحالف هو التواصل مع كل القوى السياسية لأن الثورة تتطلب تضافر جهود كل القوى السياسية وهو ما حدث بالفعل، لا يمكن أن تقوم بها قوى سياسية بمفردها، ولكن بعد الثورة نقض (الإخوان) التحالف سعيا وراء مقاعد برلمان بلا صلاحيات، فهنيئا لهم به».