أكد مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني أمس أن نائبه طارق الهاشمي الذي يواجه مذكرة توقيف «موجود في ضيافته»، وأن مثوله أمام القضاء «في أي مكان» مرتبط بالاطمئنان إلى «سير العدالة والتحقيق والمحاكمة».
وذكر بيان صادر عن مكتب طالباني نشر على موقع الرئاسة العراقية أن «الأستاذ طارق الهاشمي موجود في ضيافة رئيس الجمهورية». وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أن الهاشمي «سيمثل أمام القضاء في أي ظرف ومكان داخل البلد يجري فيه الاطمئنان إلى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة، وهو ما يعمل من أجله الآن رئيس الجمهورية». وتابع البيان أن طالباني «يؤكد أهمية الالتزام بالإطار الدستوري الذي يمنح القضاء وحده حق البت في مثل هذه القضية (...) بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط أو تشكيك».
ويواجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مذكرتي توقيف ومنعا من السفر على خلفية اتهامه بالتورط بقضايا «إرهاب»، وقد أعلن في مؤتمر صحافي في أربيل بإقليم كردستان الثلاثاء أنه مستعد للمثول فقط أمام القضاء في الإقليم الكردي.
من جهته، دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سلطات إقليم كردستان إلى «تسليم» الهاشمي للقضاء. وتمثل قضية الهاشمي أحد فصول الأزمة السياسية المستجدة التي انزلق إليها العراق بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الأميركي من البلاد صباح الأحد الماضي، بعد نحو تسع سنوات من اجتياح البلاد لإسقاط نظام صدام حسين. وكان ائتلاف «العراقية» (82 نائبا من أصل 325) الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قرر في وقت سابق مقاطعة جلسات البرلمان وجلسات الحكومة، التي دشنت الخميس عامها الثاني في الحكم.
وجاءت هذه التطورات المتسارعة لتترافق مع الانقسام السياسي الكبير حيال مسألة مطالبة محافظات بالتحول إلى أقاليم مستقلة، وهي في غالبيتها محافظات تسكنها غالبية سنية. وقد شدد المالكي أمس على أنه «لا نستطيع رفض هذا الأمر لأنه مسموح به دستوريا، ونحن معه من حيث المبدأ، ولكنه الآن بمثابة تقسيم للبلاد على أساس طائفي». وأضاف خلال استقباله وفدا من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة صلاح الدين التي سبق أن ارتفعت أصوات فيها تطالب بالتحول إلى إقليم، أن «بلدنا موحد لا يقبل القسمة على اثنين وأن توجهنا اليوم هو العمل على زيادة صلاحيات المحافظات». وقال إن «التعديلات التي يحتاج إليها الدستور لا بد أن تأتي في ظل عملية الاستقرار»، مضيفا «نستغرب أن من كان يرفض الفيدرالية سابقا يطالب بها اليوم!».
وبعد يومين من سلسلة تفجيرات هزت بغداد وقتل فيها 60 شخصا على الأقل وأصيب نحو 180، ترأس المالكي «اجتماعا لخلية الأزمة»، أكد خلاله أنه «رغم حصول هذه الخروقات فإننا ليس لدينا شك بقدرة القوات الأمنية على حفظ الأمن والاستقرار». ودعا «الأجهزة الأمنية إلى ضرورة الحذر والتدقيق من احتمال وجود عناصر فيها تتعاون مع المجموعات الإرهابية»، مطالبا بالمحافظة على «استقلالية الأجهزة الأمنية وإبعادها عن التسييس».