لم يحُل التصعيد السياسي، الذي بات يأخذ شكل المظاهرات الشعبية المطالبة بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى القضاء، دون بدء حوارات واتصالات سياسية مكثفة بين مختلف الأطراف لتهدئة الموقف المتأزم في البلاد.
القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وينتمي إليها الهاشمي أبدت موقفا أكثر مرونة منذ عرض اعترافات أفراد حماية الأخير وما ترتب عليها من تصعيد غير مسبوق من قبل القائمة بتعلق عضويتها في البرلمان والحكومة. فقد أعلنت القائمة في مؤتمر عقدته في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس أنها ترفض إقالة نائب رئيس الوزراء والقيادي فيها صالح المطلك من طرف واحد، لأن رئيس الوزراء نوري المالكي ليس من قام بتعيين المطلك في منصبه. وقال رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي في المؤتمر إن «(العراقية) تنظر إلى دعوة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بحجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بأنها دعوة غير قانونية لعدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء يتحدد بموجبه آلية إجراء كهذا، إضافة إلى أن المطلك لم يتم تعيينه من قبل المالكي، بل جاء عبر اتفاق تشكيل الحكومة المصادق عليه من قبل مجلس النواب العراقي». وشددت «العراقية» على «أهمية مراجعة الإجراءات الأمنية وإظهار النتائج الحقيقية للتحقيقات وكشف الجهات المتورطة باستهداف الدم العراقي من دون أي تأخير، ابتداء من ملجأ الجادرية وتفجير وزارتي الخارجية والمالية واختطاف رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية واختطاف منتسبي التعليم العالي، وغيرها، وعدم التستر على أحد». ودعت القائمة إلى «تشكيل لجنة من الكيانات السياسية لمراجعة كل الملفات المزعومة لتفادي تسييس أية قضية أخرى كما حصل للهاشمي، وبما لا يتدخل في اختصاصات القضاء». وأكدت على «ضرورة استقلالية القضاء والابتعاد عن استخدام الإعلام للتأثير على سير الإجراءات التحقيقية والالتزام بالدستور والقانون ودعم بناء المؤسسات الأمنية والقضائية على أسس مهنية بعيدة عن أية تدخلات سياسية»، مطالبة بـ«التوقف عن استخدام لغة الابتزاز عبر الملفات وأوامر الاعتقال الكيدية التي لا تعبر إلا عن ضغوط سياسية لا قيمة لها».
وأشارت «العراقية» إلى أنه «على الرغم من قناعتنا ببراءة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فإنه بالإمكان عرض موضوع اتهاماته على القضاء بعد نقل القضية إلى إقليم كردستان أو أي مكان آخر وفقا للمادة 56 من أصول المحاكمات الجزائية لضمان تحقيق بعيدا عن الضغوطات السياسية، لا سيما بعد عرض اعترافات المتهمين على الإعلام»، معتبرا ذلك «مخالفا للقانون». ودعت «العراقية» الحكومة إلى «بسط الأمن في ديالى بعدما سيطرت الميليشيات على بناية المحافظة، وضرورة قيام وزارة الدفاع بتوفير الحماية الكاملة لعودة المحافظ والمجلس لمزاولة أعمالهم القانونية، مع التأكيد على المطلب الدستوري والقانوني لمجلس المحافظة». كما طالبت القائمة بـ«إيقاف حملة الاعتقالات العشوائية في مناطق محددة، التي تطال العشرات من الشباب بشكل جمعي بما يؤثر سلبا على السلم الأهلي والمجتمعي».
وأبدت القائمة استعدادها لـ«التعامل بإيجابية مع مفردات بيان التحالف الوطني الذي بدا واضحا في سعيه لاحتواء الأزمة»، مشيدا بدور كل من رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وقائمة التغيير لاحتواء الأزمة».
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم ما نشهده من تصعيد سياسي هنا أو هناك بسبب قيام البعض بشحن الأجواء، فإننا نستطيع القول إن صوت التهدئة بات الآن أكثر من التصعيد نظرا لشعور الجميع بخطورة الأزمة وضرورة الارتفاع إلى مستوى هذا التحدي». وأضاف الساعدي: «إننا في التحالف الوطني وبعد البيان الذي أصدرناه قبل يومين ننظر بإيجابية إلى ما صدر عن القائمة العراقية، ومن جانبنا كمجلس أعلى فإننا نقوم الآن بدور تجسير الهوة بين الطرفين، ونحن على ثقة بأننا سنصل إلى نتيجة إيجابية لأن هناك شعورا مشتركا بتخطي هذه الأزمة».