تم في بغداد أمس التوقيع على ميثاق الشرف الوطني الذي دعا إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. ووقع الميثاق الكتل السياسية والقوى والأحزاب المشاركة في العملية السياسية، وفي المقدمة منها قوى التحالف الوطني، مثل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء، نوري المالكي، والمجلس الأعلى الإسلامي، وتيار الإصلاح الوطني الذي يتزعمه إبراهيم الجعفري. كما وقعه نواب عن القائمة العراقية ممثلون عن القائمة وقوى وأحزاب وشخصيات أكاديمية ورجال دين.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم زعيم التيار الصدري، صلاح العبيدي، أن الالتزام بميثاق الشرف الوطني وتطبيق بنوده أهم من التوقيع عليه. وقال في كلمة له خلال حفل التوقيع «ليس مهما التوقيع على ميثاق الشرف الوطني، ولكن الأهم الالتزام بالنقاط الواردة فيه والإيمان والتعهد بأن تكون هي محور العمل والتعامل بين أبناء العراق». وأوضح العبيدي أن «الجميع شارك في هذا الميثاق، سواء بالتعديل أو تقديم المقترحات أو النقاش، من أجل الوصول إلى الصورة التي تخدم أبناء هذا البلد».
ويضم ميثاق الشرف الوطني الذي قدمه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، 13 مادة قابلة للنقاش والتعديل. وتنص مواده الـ13 على أن كل من قال لا اله إلا الله هو مصان المال والعرض، وأن كل الطوائف الدينية والأقليات هم إخوة في الوطن ولا يجوز التعدي عليهم، ولكل طائفة أو عرق أعراف وتقاليد وطقوس دينية يقوم هذا الميثاق بحمايتها. وينص على تأسيس مجلس علمائي يراعي تحديد بدايات الأشهر القمرية وإقامة صلاة الجمعة والجماعة موحدة في المساجد والحسينيات، وأن المساجد والحسينيات والكنائس والعتبات المقدسة وكل دور العبادة خط أحمر ولا يجوز التعدي عليها، ومنع الخطب والمقالات والكتابات التي تثير الفتن والنعرات الطائفية، والتأكيد على الوحدة الإسلامية الوطنية من خلال الإعلام.
كذلك أكد الميثاق على وجوب التعايش السلمي بين أبناء الشعب العراقي، والتوصل إلى جمع الأحاديث والروايات المشتركة بين طوائف المسلمين الفقهية والأخلاقية التي تنبذ العنف، وينبغي أن تكون السياسة باعثا على الوحدة الوطنية، ووجوب تحييد المتطرفين من كل عقيدة ومقاطعتهم.
إلى ذلك، فإن من أبرز الغائبين عن التوقيع على هذا الميثاق نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، الذي سبق للصدريين أن وجهوا له دعوة للتوقيع على الميثاق. وقال أمين عام كتلة الأحرار، ضياء الأسدي، في تصريح صحافي إنه «على الهاشمي أن يثبت براءته قبل التوقيع على ميثاق الشرف الذي دعا إليه السيد مقتدى الصدر، لأن هذا الميثاق يستثني من تورط في دماء الشعب العراقي». وأوضح الأسدي: «على الهاشمي أن يمثل أمام القضاء ويثبت عدم تورطه في التهم الموجهة إليه، فإذا ثبتت الجرائم، بالتأكيد فإن المبادرة ستستثني من تورط في دماء الشعب العراقي»، مشيرا إلى أن بنود المبادرة «تؤكد أن الدم العراقي وأمواله وعرضه محصن ومحرم»، وأنه في حال ثبوت براءة الهاشمي من التهم المنسوبة إليه «فهو أكيد مرحب به ويكون من ضمن الموقعين».
على صعيد متصل وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، فإن «عصائب أهل الحق لم توقع على ميثاق الشرف الوطني الذي دعا إليه الصدر»، مشيرا إلى أن «الصدريين وجهوا دعوة لجميع القوى والكتل السياسية والحزبية التي لها حضور في الشارع، وليس بالضرورة أن تكون جزءا من العملية السياسية، ومنها العصائب التي أبدت في الآونة الأخيرة مرونة على صعيد انضمامها للعملية السياسية، بعد إتمام الانسحاب الأميركي الكامل من البلاد».
وكانت عصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي، قد انشقت عن التيار الصدري عام 2006، ولم تنفع المحاولات التي جرت خلال السنوات الماضية في إعادة العصائب إلى التيار الصدري. في سياق متصل أعلنت مستشارية المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء انضمام كتائب حزب الله العراقية وعصائب أهل الحق إلى العملية السياسية في العراق. وقال ممثل مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة، أحمد الأسدي، في مؤتمر للمصالحة الوطنية عقد في محافظة ذي قار جنوبي العراق أمس، إن «كتائب حزب الله العراقية وعصائب أهل الحق وافقا على الانضمام في مشروع المصالحة في محافظة ذي قار، الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية، والانخراط في العملية السياسية بعد خروج القوات الأميركية من العراق».