قررت حركة 20 فبراير الشبابية التظاهر من جديد اليوم في الشارع، وذلك للمرة الأولى بعد إعلان جماعة العدل والإحسان الأصولية المحظورة الانسحاب من الحركة، وهو ما سيعتبر بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الحركة على حشد عدد كبير من مؤيديها في الشارع لإبراز قوتها وامتدادها الشعبي، خصوصا أن الجميع كان يؤكد أن دعم الجماعة الأصولية المعروفة بتنظيمها المحكم وانضباط أنصارها هو الذي يمنح حركة 20 فبراير وزنا سياسيا إضافيا، وبالتالي هناك من توقع نهاية وشيكة للحركة بعد هذا الانسحاب.
وكانت الجماعة قد عزت توقيف مشاركتها في احتجاجات الحركة إلى ما وصفته بـ«فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون آيديولوجي أو سياسي ضد هوية الشعب المغربي المسلم، في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية».
وإذا كانت الحركة فقدت مكونا رئيسا من مكوناتها فإن أحزاب اليسار الراديكالي وكذا الجمعيات الحقوقية التي ساندت الحركة منذ نشأتها قررت مواصلة دعمها للحركة ودعت المنتسبين إليها إلى الخروج بكثافة اليوم في مسيرات شعبية في مختلف المدن المغربية لإنجاحها.
وذكر بيان أصدرته تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير التي ترفع شعار «الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية» وتدعو إلى «إسقاط الفساد والاستبداد» أن الحركة ظلت منذ نشأتها «محافظة على استقلاليتها من كل أشكال الاختراق والهيمنة والاحتواء، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر وضع مسافة بينها وبين مجلس الدعم وكل التنظيمات المساندة في اتخاذ كل قراراتها».
وأضاف البيان، وهو بمثابة رد على انسحاب «العدل والإحسان» من الحركة، أن بنية الحركة وطريقة عملها قائمة أساسا على جعل المشاركة في الاجتماعات العامة واللجان الوظيفية مشاركة شخصية لا تمثيلية لأي جهة مهما كانت تتعارض مع ادعاء أي هيئة أو تنظيم انخراطه أو انسحابه من الحركة، وأشار البيان ذاته إلى أن الحركة «ستضل وفية لمبادئها بعيدا عن أي انتهازية تمليها حسابات ضيقة».
وفي هذا السياق قال ياسين بزاز أحد أعضاء تنسيقية الرباط لـ«الشرق الأوسط» إن انسحاب «العدل والإحسان» من المشاركة في الاحتجاجات التي تنظمها الحركة لن يؤثر عليها، وأضاف أن «العبرة ليست بالعدد، بل بالمبادئ والقضايا التي تدافع عنها الحركة»، وقال إن المسيرات الأخيرة التي شاركت فيها «العدل والإحسان» خرجت في 30 مدينة، في حين أن عدد المدن التي من المقرر أن تشارك غدا في الاحتجاج وصل إلى 55 مدينة. وأوضح أن «الانتماء إلى الحركة منذ انطلاقها كان فرديا وغير مرتبط بأي تنظيم».
بدورهم قرر معتقلو السلفية الجهادية السابقون مواصلة مشاركتهم في مسيرات الاحتجاج التي تنظمها الحركة، مؤكدين هذه المرة أنهم متشبثون «بمرجعيتهم الإسلامية»، وهم داخل الحركة التي أصبح يغلب عليها التيار اليساري بعد انسحاب «العدل والإحسان».
وذكر بيان للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن 20 فبراير «حركة لكل المغاربة بكل ألوانهم وأشكالهم، ولا يحق لأحد على الإطلاق أن يدعي امتلاكه لها، كما لا يحق لأحد أن يمارس الوصاية أو الاستبداد أو الاستئصال أو الهيمنة الآيديولوجية من داخل الحركة، وذلك حتى تتم القطيعة مع كل هذه الممارسات التي طالما عانى ولا يزال يعاني منها الشعب المغربي، فالحركة قامت ضد كل هذه الممارسات السالفة الذكر، وأي محاولة من داخل مكونات الحركة لتكريسها مرفوضة وغير مقبولة»، حسب المصدر ذاته.
وتطالب اللجنة بـ«تحقيق الحرية والكرامة للمعتقلين الإسلاميين حتى لا تتكرر معاناة المعتقلين السلفيين في السجون كما حدث في السنوات الماضية».