بدأت إيران أمس في تلقي طلبات المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) التي ستجري في شهر مارس (آذار) 2012، والتي تعد معركة بين المؤيدين والمعارضين للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
ولا تزال الجماعات الإصلاحية الرئيسية في البلاد خارج السباق، حيث ذكرت أنها لن تقوم بترشيح أي شخص وذلك لأن تلك الانتخابات تفتقر إلى الشروط التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وفي ظل غياب تلك الأحزاب، من المحتمل أن تؤدي انتخابات المجلس المكون من 290 مقعدا إلى منافسة بين المرشحين المتشددين الذين لا يزالون موالين للمرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي، والمحافظين الذين يدعمون أحمدي نجاد. ويقول محللون إن حلفاء أحمدي نجاد يريدون الحصول على أغلبية في الانتخابات البرلمانية التي يأملون أن تمهد الطريق أمام الفوز بالانتخابات الرئاسية في 2013وذكرت الإذاعة الإيرانية أن المرشحين بدأوا التسجيل في أكثر من ألف دائرة انتخابية للترشح على مقاعد البرلمان. وسيستمر التسجيل أسبوعا واحدا سيقوم بعده مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون ويعنى بمراقبة الانتخابات بفحص المؤهلات السياسية والإسلامية للمتقدمين.
على الرغم من ذلك، ومهما كانت النتيجة، فمن غير المحتمل أن تغير هذه الانتخابات مسار إيران، نظرا لأن إيران جمهورية دينية وخامنئي هو من له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة. والجدير بالذكر أن انتخابات الثاني من مارس ستكون أول انتخابات إيرانية تجرى منذ الانتخابات الرئاسية التي فاز بها أحمدي نجاد لفترة رئاسية ثانية عام 2009، والتي شككت المعارضة في نزاهتها. وقد اندلع جراء تلك الانتخابات مظاهرات استمرت شهورا بشكل شبه يومي وذلك عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع ليعلنوا دعمهم لزعيم المعارضة مير حسين موسوي الذي يزعمون أنه كان الفائز الشرعي بهذه الانتخابات. وكانت موجة المظاهرات هذه أكبر تحد يواجهه القادة من رجال الدين الإيرانيين منذ أن وصلوا إلى سدة الحكم عقب الثورة الإسلامية عام 1979، إلا أن القمع الوحشي أدى إلى إخماد هذه المظاهرات واعتقال العديد من رموز المعارضة، بدءا من الشخصيات السياسية الوسيطة وحتى النشطاء على الأرض والصحافيين والحقوقيين. ولم تستطع المعارضة أن تحشد مظاهرات كبيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009.
وحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» فإنه بالنسبة لانتخابات مارس، سيكون وزير الداخلية مسؤولا عن عملية التسجيل التي تستمر على مدار أسبوع بدءا من أمس. وقد سمح لجميع المواطنين الإيرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والخامسة والسبعين والذين «أثبتوا أنهم موالون لخامنئي» بالترشح. وبمجرد التسجيل، ينبغي أن يقوم مجلس صيانة الدستور باعتماد المرشحين.
وقد ذكر رئيس المجلس، آية الله أحمد جنتي، في وقت سابق أن الإصلاحيين، الذين وصفهم بـ«الخونة»، ليسوا بحاجة إلى المشاركة. وقد تم اعتبار موقفه هذا دليلا على أن المجلس المتشدد سيمنع أي شخص إصلاحي من الترشح. وقد قام المجلس في الانتخابات البرلمانية عام 2008، بحرمان آلاف المرشحين الإصلاحيين من حقهم في الترشح.
وكان محمد خاتمي، الرئيس الإيراني الإصلاحي السابق، طالب مؤخرا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من السجون وإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على مير حسين موسوي، الزعيم المعارض، وكذلك مهدي كروبي المعارض الآخر. وذكر خاتمي أن هذه شروط مسبقة لمشاركة الإصلاحيين في انتخابات مارس. غير أن السلطات لم تستجب لتلك المطالب ولم يتم تنفيذ أي منها. وأكد علي محمد غريباني، الزعيم الإصلاحي البارز، الأسبوع الماضي أن الإصلاحيين سيكونون خارج السباق. وقال غريباني، رئيس مجلس تنسيق جبهة الإصلاحات: «على الرغم من الجهود لتهيئة مناخ انتخابي مناسب، مع الأسف تم فرض العديد من القيود. لهذا، قرر المجلس أنه لن يرشح أي قوائم انتخابية ولن يقوم بدعم أي شخص». وذكر المتشددون أن التهديد الذي يواجه النظام الحاكم الآن يأتي من جانب المؤيدين لأحمدي نجاد. وكان الرئيس تعرض لردود فعل عنيفة منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي بسبب محاولته فرض الحكم الذاتي في طريقة إدارة الحكومة، بما في ذلك تحدي خامنئي في اختياره للشخص الذي تولى منصب وزير الاستخبارات.
وقد تم اعتقال العشرات من حلفاء أحمدي نجاد على مدار الأشهر الماضية، بما في ذلك أربعة مسؤولين بارزين في الحكومة الأسبوع الماضي، وذلك في الصراع المتصاعد على السلطة.