ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أبلغ الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خلال لقائه إياهم في القاهرة يوم الخميس الماضي، أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني يتوقف على الردود التي تتلقاها السلطة الفلسطينية من اللجنة الرباعية بشأن مستقبل المفاوضات مع إسرائيل. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أبو مازن أوضح للأمناء العامين أنه على الرغم من يقينه التام أنه لا مستقبل المفاوضات في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، فإنه لا يريد أن يمنح إسرائيل أي مبرر لمهاجمته عبر تشكيل حكومة التوافق الوطني، مشددا على أنه يهدف إلى الحصول على إقرار من اللجنة الرباعية حول مسؤولية حكومة بنيامين نتنياهو عن الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات.
وحسب المصادر، فقد أشار أبو مازن إلى أنه يخشى أن تسفر أي خطوة متعجلة عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في هذه الأجواء إلى قرار أميركي وحتى أوروبي بمحاصرة السلطة الفلسطينية ومعاقبتها بالتوقف عن تقديم المساعدات لها. وأكدت أن هذا الموقف هو الذي يفسر التوافق الداخلي على تأجيل بحث موضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة إلى ما بعد 26 يناير (تشرين الأول) المقبل، وهو الموعد الذي يفترض فيه أن يتلقى الجانب الفلسطيني ردودا واضحة من اللجنة الرباعية على الاقتراحات التي تقدمت بها بشأن الحدود والأمن بناء على طلبها.
واستدركت المصادر قائلة إن عدم إقدام اللجنة الرباعية على طرح موقف ينسجم مع التوقعات الفلسطينية لا يعني أن يخاطر أبو مازن بالموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، خشية أن يتبع ذلك عقوبات دولية. وأفادت المصادر بأن موقف أبو مازن حظي بتفهم الأمناء العامين للفصائل، الذين طرحوا في المقابل ضرورة التحرك من أجل حشد دعم عربي يسهم في تقليص تأثير أي رد فعل دولي على تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية. وأكدت المصادر أنه حتى ممثلي الفصائل الذين طرحوا فكرة التحرك على الصعيد العربي يعون أن معظم الأنظمة العربية مشغولة حاليا بترتيب أوراقها المحلية ولن تكون متحمسة للتفرغ للانشغال بالشأن الفلسطيني. وتوقعت المصادر أن يتم تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني إلى ما بعد شهر مايو (أيار) المقبل، على اعتبار أن إجراء الانتخابات يتطلب أولا وجود حكومة توافق وطني تعمل على تهيئة الأجواء لتنظيم الانتخابات.