أثارت خطة نير بركات، رئيس المجلس البلدي للقدس المحتلة، حول تقليص حدود المدينة، قلقا فلسطينيا بالغا، باعتبار الخطة تهدف أساسا إلى إبقاء آلاف المقدسيين، خارج حدود المدينة، وإلغاء إقامتهم. وقال مستشار ديوان الرئاسة أحمد الرويضي: «إن تصريحات بركات، بخصوص المناطق الموجودة خارج جدار الفصل العنصري، سياسية وعنصرية تهدف لإلغاء إقامة آلاف المقدسيين في بلدات ضمن القدس ومحافظتها».
وكان بركات قد التقى قبل يومين بمسؤولين كبار في الحركة «الصهيونية المتدينة» لإقناعهم بخطته القاضية بترسيم حدود المدينة المحتلة، استنادا لمسار جدار الضم والتوسع، باعتباره يشكل «حدودا أمنيا وقوميا»، والتنازل عن المناطق الخاضعة رسميا لسلطات البلدية وتقع خلف الجدار. وقالت مصادر إسرائيلية، إن بركات اجتمع لهذه الغاية مع الحاخام شلومو افنير، بعد أن التقى بالحاخام حاييم دروخمان، الذي أعرب عن تأييده للخطة التي «ستلقي بمخيمات اللاجئين خارجا».
وتعمدت إسرائيل بناء الجدار في 2001 بطريقة أخرجت نحو 100 ألف فلسطيني يحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية خارج حدوده، لكنهم بقوا يواصلون تلقي الخدمات من البلدية ومن الحكومة. والأحياء المهددة بعزلها عن القدس، هي مخيم شعفاط، ورأس خميس، ورأس شحادة من أراضي شعفاط، وكفر عقب، وسميراميس، بعدما أخرجت بلدات مثل أبو ديس والسواحرة الشرقية والرام والضاحية. ويعيش هؤلاء في ظروف أقرب ما تكون إلى الفوضى.
وقال حاتم عبد القادر، وزير القدس الأسبق، لـ«لشرق الأوسط»: «هذا عزل مركب.. الجدار سيعزل القدس عن الضفة وسيعزل مناطق عربية في القدس عن القدس». وردت بلدية القدس: «إن رئيس البلدية يعكف على بلورة خطة تضمن وحدة المدينة وتوسعة حدودها إلى جانب ضمان أمنها وفرض سيادة حقيقية على كامل مناطقها».
لكن الرويضي أكد أن الهدف الحقيقي هو تقليص الوجود الفلسطيني في القدس إلى نسبة 15 في المائة، من أصل 37 في المائة من مجمل سكانها.
وجاء تحرك بركات قبل أيام من النقاش المفترض في الكنيست الإسرائيلي اليوم، حول قانون أساس جديد للقدس يعتبرها عاصمة موحدة لإسرائيل وعاصمة اليهود في العالم، وهو الهدف ذاته الذي ورد في مخطط 2000 الذي وضعته مؤسسات رسمية إسرائيلية عدة في عام 2000، ويستهدف إضافة 62 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس، وهدم منازل فلسطينيين بحجة البناء غير المرخص.
وفي السياق، كشفت أسبوعية «يروشاليم» الإسرائيلية في معرض نقاشها ورقة مواقف قدمتها بلدية القدس الأسبوع الماضي إلى اللجنة المالية في الكنيست حول مشكلات اقتصادية وسكنية، أنه ستقام نحو ثمانية آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية خلال السنوات الخمس المقبلة.