تقدم المجلس العسكري (الحاكم) في مصر خطوة باتجاه تسليم السلطة في البلاد لرئيس مدني منتخب، بموافقته على تبكير موعد انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان)، وإجرائها على مرحلتين فقط، بدلا من ثلاث مراحل، لتنتهي عملية الاقتراع يوم 22 فبراير (شباط) المقبل، لكن هذه الخطوة ربما لا تلبي طموحات قوى سياسية تطالب ببدء إجراء انتخابات الرئاسة بالتزامن مع احتفال البلاد بمرور عام على الثورة يوم 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكان من المقرر أن تجري انتخابات مجلس الشورى في 29 يناير، وتعلن نتائجها النهائية في موعد أقصاه 14 مارس (آذار)، وينعقد المجلس في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، ثم ينعقد مجلسا الشعب والشورى لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
ويرفض المجلس الاستشاري دعوات قوى سياسية، بإلغاء انتخابات مجلس الشورى، أو إرجائها إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ويبرر منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري قرار الرفض بقوله: «هناك ارتباط دستوري بين انتخابات مجلس الشورى والانتخابات الرئاسية حيث ينص الإعلان الدستوري على أحقية الحزب الذي يملك مقعدا واحدا على الأقل في البرلمان المصري بغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى)، على الدفع بمرشح للرئاسة».
وتابع قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «إذا ما أجريت انتخابات الرئاسة قبل انتخابات الشورى فسنكون أمام خطر الطعن على الرئيس المقبل.. ونحن لا نملك هذا الترف»، مضيفا أن الوقت المتبقي على الانتخابات الرئاسية يعد وقتا قليلا للغاية، إذ إن الخريطة الزمنية المقترحة تنص على فتح باب الترشح للرئاسة في أبريل (نيسان) المقبل، على أن يتسلم الرئيس المنتخب مقاليد الأمور في البلاد مطلع يوليو (تموز) المقبل.
ويقول مراقبون إن تبكير موعد انتخابات مجلس الشورى هو «تحصيل حاصل»، إذ إن القرار لم يشر إلى تبكير موعد الانتخابات الرئاسية، ويرى المراقبون أن القرار ربما يدفع للتبكير في موعد فتح باب الترشح ليصبح مطلع أبريل.
ولم تنجح القوى السياسية في التوافق بشأن تبكير الانتخابات الرئاسية، حيث رفض حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المساس بالإعلان الدستوري الصادر في نهاية مارس (آذار) الماضي، الذي ينظم الخطوط العريضة لانتقال السلطة.
وأطلق برلمانيون منتخبون مؤخرا تصورا لجدول زمني للمرحلة الانتقالية، وقال النائب عمرو حمزاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «عددا من البرلمانيين توافقوا على تصور يقضي بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 25 يناير المقبل، وإجراء انتخابات مجلس الشورى مطلع فبراير، وعلى مرحلة واحدة، بحيث تنعقد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى منتصف الشهر نفسه، لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور».
وأضاف حمزاوي أن المبادرة تتضمن تشكيل لجنتين برلمانيتين تعمل الأولى على وضع قانون الانتخابات الرئاسية وترتيب إجراءات المرحلة الانتقالية، فيما تعمل اللجنة الثانية على ملف حقوق الشهداء والمصابين.
ووفق خارطة الطريق المطروحة من قبل البرلمانيين، تجري الانتخابات الرئاسية مطلع أبريل، ويتم تسليم السلطة للرئيس المنتخب خلال الشهر نفسه، وقبل الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد، وهو ما يصطدم بالإعلان الدستوري الذي يقضي بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل البدء في الانتخابات الرئاسية.
وأشار حمزاوي إلى أن النواب الذين تبنوا المبادرة يدركون أن انتخاب رئيس للجمهورية بعد وضع دستور جديد ليس حلا مثاليا.. «ولكن الظروف الدقيقة التي نمر بها الآن تدفعنا لهذا الخيار، وعلى الرئيس المقبل وفق هذا التصور أن يدرك أن صلاحياته قد تتغير».