عقد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، لقاء مشتركا مع وزير الموارد المائية والري السوداني سيف الدين حمد، بحثا خلاله التعاون بين مصر والسودان في مجال الموارد المائية، وتناول الاجتماع مجمل الأوضاع الجارية في دول حوض النيل، وتمت مناقشة جميع القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الطرق والكهرباء وبحث سبل دعمها وتنميتها ودفعها.
إلى ذلك، يستمر، لليوم الثاني على التوالي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماع لجنة الخبراء الفنية الثلاثية المشتركة لبحث آثار مشروع «سد الألفية» الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان، وتقييم الآثار السلبية والإيجابية للسد الإثيوبي وبحث مخاوف مصر والسودان من تأثيرات السد ورفع تقريرهما إلى ممثلي الحكومات بالدول الثلاث. وشهدت العلاقات المصرية مع دول المصب، خاصة إثيوبيا، التي يرد من هضبتها 85% من مجموع نصيب مصر من مياه النيل، تدهورا ملحوظا في نهاية حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك بسبب ملف المياه؛ إلا أنه عقب تنحي مبارك في 11 فبراير (شباط) الماضي، بدأت الكثير من القوى السياسية المصرية في تبادل زيارات رسمية وشعبية، خاصة مع الجانب الإثيوبي، وفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية - الأفريقية، مما دعا عددا من دول منابع النيل إلى تعليق توقيعها على اتفاقية «عنتيبي» لحين تشكيل سلطة منتخبة في مصر. من جانبه، أكد السفير المصري لدى إثيوبيا، محمد فتحي إدريس، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن الاجتماع، الذي يستمر لثلاثة أيام، يعتبر خطوة مهمة في إطار الأجواء الإيجابية المتنامية في العلاقات المصرية - الإثيوبية، مشيرا إلى أن مسار الحوار والتفاهم يضع الأمور في نصابها الصحيح، في محاولة التوصل إلى اتفاقات تحقق المكاسب للجميع. وتقضي اتفاقية «عنتيبي»، التي وقعت عليها 6 دول من دول المنابع الثماني، باستثناء دولة جنوب السودان الوليدة، بعدم استشارة دول المنابع لدولتي المصب حال قيامها بأي منشآت على النيل من سدود أو غيرها قد تؤثر على حصة دول المصب؛ إلا أن مصر والسودان رفضا التوقيع عليها خوفا من التأثير على حصتيهما من مياه النيل، خاصة بعد قيام إثيوبيا بالانتهاء من سد الألفية، مما دعا هذه الأطراف إلى الاتفاق على تشكيل لجنة للخبراء لتقييم إيجابيات السد وسلبياته. وتأمل إثيوبيا أن تحل «عنتيبي» محل الاتفاقيات المنظمة لتدفق مياه النيل إلى الأراضي المصرية مثل اتفاقيتي 1929 و1959 وغيرهما، التي نصت جميعا على عدم المساس بحصة مصر من المياه، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وضرورة التشاور بشأن أي نشاط يتعلق بمياه النيل بما قد يسبب ضررا بمصالح الدول الأخرى.
وتسعى مصر والسودان إلى تشكيل موقف موحد لتقوية موقفيهما التفاوضي مع دول المنبع، وعقد بالقاهرة، أول من أمس، اجتماع تشاوري بين وزيري الري بالبلدين لمناقشة الاستعدادات والتنسيق المشترك للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل المقرر عقده بالعاصمة الكينية نيروبي الشهر المقبل.. وصرح الدكتور هشام قنديل، وزير الري المصري، بأن الاجتماع بحث إمكانية إيجاد بدائل وحلول من أجل استمرار التعاون مع كل دول حوض النيل في إطار العلاقات التي تربط بين مصر والسودان وهذه الدول والتبعات القانونية والمؤسسية والمالية المترتبة على توقيع 6 من دول الحوض على «عنتيبي».