استدعت محكمة طهران السبت فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، للمثول أمامها بتهمة «الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية»، كما صرح محاميها أمس (الأحد) لصحيفة إصلاحية محلية.
وقال غلام علي رياحي لصحيفة «أرمان»: «بعد تلاوة محضر الاتهام، قدمنا أنا وموكلتي دفاعنا.. وسنقدم خلال ثلاثة أيام الدفاع كتابيا إلى المحكمة، وبعدها يتخذ القاضي قراره». واعتقلت فائزة هاشمي خلال مظاهرات معارضة احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في يونيو (حزيران) 2009.
ويرأس رفسنجاني (المعتدل) مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يقدم المشورة لمرشد الجمهورية ويتولى حسم الخلافات بين البرلمان والحكومة. وهو يحتفظ ببعض النفوذ، على الرغم من العلاقات الخلافية مع المتشددين الذين يتولون الحكم اليوم في إيران، وينتقدونه لعدم إدانته زعيمي المعارضة مير حسين موسوي، ومهدي كروبي اللذين قادا الاحتجاجات. فيما يخضع ابن ثان لرفسنجاني، يدعى مهدي هاشمي، لإجراءات قضائية، لكنه غادر إيران قبل أكثر من سنتين ويعيش في لندن.
يذكر أن الرئيس الإيراني الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، طالب مؤخرا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من السجون وإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي، ومهدي كروبي كشرط مسبق لمشاركة الإصلاحيين في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) التي ستجرى في شهر مارس (آذار) المقبل.. غير أن السلطات لم تستجب لتلك المطالب ولم يتم تنفيذ أي منها. فيما لا تزال الجماعات الإصلاحية الرئيسية في البلاد خارج السباق، حيث ذكرت أنها لن تقوم بترشيح أي شخص في تلك الانتخابات، وذلك لأنها تفتقر إلى الشروط التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
من جانبه، ذكر رئيس مجلس صيانة الدستور، آية الله أحمد جنتي، في وقت سابق أن الإصلاحيين، الذين وصفهم بـ«الخونة»، ليسوا بحاجة إلى المشاركة. وقد تم اعتبار موقفه هذا دليلا على أن المجلس المتشدد سيمنع أي شخص إصلاحي من الترشح. وسبق أن قام المجلس في الانتخابات البرلمانية عام 2008، بحرمان آلاف المرشحين الإصلاحيين من حقهم في الترشح. فيما اعتقل العشرات من حلفاء أحمدي نجاد على مدار الأشهر الماضية، بما في ذلك أربعة مسؤولين بارزين في الحكومة الأسبوع الماضي، وذلك في الصراع المتصاعد على السلطة.