طهران تنفي اتهامات أميركية بإيواء عنصر من «القاعدة» أو الضلوع في أحداث 11 سبتمبر

واشنطن قالت إن المكافأة تهدف إلى تعطيل شبكة تمويل تعمل من داخل حدود إيران منذ عام 2005

عضو البرلمان الإيراني اليهودي سياماك مراسادا اثناء تسجيله كمرشح للإنتخابات البرلمانية في العام المقبل (رويترز)
TT

نفت طهران أمس اتهامات أميركية بإيواء عضو بارز في تنظيم القاعدة ينشط من أراضيها، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان براست: «السيناريوهات التي تعوزها الخبرة، والتي أطلقتها الإدارة الأميركية بشأن وجود عنصر من (القاعدة) في إيران لا أساس لها من الصحة على الإطلاق».

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس عن مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات ترشد لإلقاء القبض على ياسين السوري، المعروف أيضا باسم عز الدين عبد العزيز خليل. وقال روبرت هارتونغ، المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن السوري قام بالمساعدة في نقل الأموال والمجندين من خلال إيران لزعماء «القاعدة» في الدول المجاورة، بموجب اتفاق بين التنظيم والحكومة الإيرانية. إلا أن وكالة «فارس» للأنباء (شبه الرسمية) نقلت عن براست قوله إن «السيناريو غير الحكيم الذي صدر عن الحكومة الأميركية فيما يتعلق بضلوع إيران في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ووجود أحد أعضاء تنظيم القاعدة في إيران لا أساس له».. وأضاف: «بتكرارها هذه الاتهامات التي لا أساس لها، تعرض الولايات المتحدة السلام والأمن العالمي للخطر».

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن المكافأة التي قيمتها عشرة ملايين دولار هي الأولى التي تعرض مقابل الإدلاء بمعلومات تقود لإلقاء القبض على ممول لـ«القاعدة»، وتهدف إلى تعطيل شبكة تمويل تعمل من داخل حدود إيران منذ عام 2005. وكانت وزارة الخزانة قد قدمت ياسين السوري في يوليو (تموز) الماضي على أنه «ممول لوجيستي رفيع المستوى لتنظيم القاعدة، يقيم في إيران ويمارس أنشطته من هذا البلد في إطار اتفاق بين (القاعدة) والحكومة الإيرانية»، ويتمثل دوره في نقل الأموال وتجنيد عناصر من الشرق الأوسط يجري إرسالهم عبر إيران إلى «القاعدة» في باكستان.

وياسين السوري من الذين يشملهم برنامج «ريواردز فور جاستس» (مكافأة من أجل العدالة)، الذي اعتمد في الثمانينات ويهدف إلى رصد المطلوبين بسبب ممارسة أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة. وأكبر مكافأة مرصودة في إطار هذا البرنامج هي للزعيم الحالي لـ«القاعدة» أيمن الظواهري، وتبلغ 25 مليون دولار.

وقضت محكمة اتحادية جزئية يوم الجمعة في مانهاتن بأن إيران وحزب الله قدما دعما ماديا ومباشرا لتنظيم القاعدة في هجمات 11 سبتمبر، وأنهما مسؤولان قانونيا عن الأضرار التي لحقت بمئات من أفراد أسر ضحايا هذه الهجمات، وهم المدعون في القضية. وقال براست «يجب أن يفكر العالم في عواقب هذا السلوك غير المسؤول للمسؤولين الأميركيين.. من الضروري أيضا أن يظهر المجتمع الدولي قلقه العميق للحكومة الأميركية».

وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد وصف هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة بأنها محض «تلفيق كبير» من قبل واشنطن، استغلت لتبرير الحرب الأميركية على الإرهاب. بينما تخوض الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مواجهة مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، والذي تعتقد واشنطن أنه يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية، لكن طهران تقول إن أغراضه سلمية بحتة.