في ظل فرص ضئيلة أو معدومة في العثور على عمل داخل بلدانهم، بدأ اليونانيون والإسبان يتجهون شطر ألمانيا بحثا عن فرص العمل. كما اختار الشباب في دول أخرى تعاني من أزمة الديون السيادية، مثل البرتغال، الوقوف في طوابير أمام سفارات أفريقيا وأميركا الجنوبية، خصوصا في دول مثل أنغولا والبرازيل، للبحث عن فرصة للسفر بغرض العمل.
وتصاعدت أرقام إحصاءات مكتب الهجرة الألماني في أعقاب أزمة الديون في أوروبا، لا سيما أن نسب البطالة في إسبانيا تخطت العشرين في المائة، وفي اليونان قاربت العشرين، بينما لم تتخطَّ النسبة 7 في المائة في ألمانيا. وحسب تقارير إعلامية أوروبية، فإن ألمانيا ما زالت قوية وبعيدة عن الأزمة ويجذب اقتصادها أعدادا كبيرة، حيث ازدادت نسبة من أتوا من اليونان 84 في المائة في النصف الأول من عام 2011، والآتون من إسبانيا ارتفعت نسبتهم 49 في المائة.
وفي المجموع هناك أكثر من 67000 من الأجانب دخلوا ألمانيا، فضلا عن أولئك الذين دخلوها في الفترة نفسها من العام الماضي. وتقول محطة الأخبار الأوروبية «يورونيوز»: «تبدو الأزمة ليس فقط في ما مضى وإنما في الأعوام المقبلة، حيث من المتوقع أن تزداد النسبة إلى البلد الذي ينعم خلال هذه الفترة بأفضل حالة اقتصادية منذ عقدين». وزاد في إسبانيا عدد العاطلين عن العمل المسجلين بنسبة 1.4 في المائة، فقرابة 4 ملايين شخص يعيشون من دون عمل، حسبما أوردت وزارة العمل الإسبانية. ونسبة البطالة في إسبانيا مرتفعة مقارنة بباقي دول اليورو، إذ تجاوزت 21 في المائة. وفي الوقت نفسه بلغ عدد العاطلين عن العمل في فرنسا خلال الربع الأخير أعلى مستوياته في قرابة 12 عاما، مما يشير إلى تدهور سوق العمل قبل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها بعد 5 أشهر.