تتجه وزارة الداخلية الجزائرية إلى اعتماد خمسة أحزاب جديدة بعدما تسلمت تحقيقات أمنية إيجابية عن تشكيلات سياسية أودعت طلبات اعتمادها. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن الأسبوع الماضي خلال رئاسته لمجلس الوزراء عن إجراء الانتخابات التشريعية المقررة الربيع المقبل في ظل مشاركة أحزاب سياسية جديدة.
وتنتظر وزارة الداخلية التقارير التفصيلية الخاصة بالأعضاء المؤسسين حتى ترخص لهم بعقد مؤتمراتهم التأسيسية خلال أسبوع واحد، كما قررت تحديد مواعيد قانونية للتشكيلات السياسية التي لم تعقد مؤتمراتها حتى تتمكن من تصحيح وضعيتها القانونية وتتمكن من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وقال دحو ولد قابلية وزير الداخلية إن التقارير الأمنية الأولية، التي تسلمتها الوزارة كانت إيجابية ولصالح خمسة طلبات اعتماد، ويتعلق الأمر بطلب اعتماد حزب الحرية والعدالة لصاحبه محمد السعيد، والاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية لصاحبه عمارة بن يونس، وطلب اعتماد حزب جبهة التغيير الوطني لصاحبه عبد المجيد مناصرة، وطلب حزب العدالة والتنمية لصاحبه عبد الله جاب الله، وكذا ملف طلب اعتماد حزب الجبهة الديمقراطية بزعامة سيد أحمد غزالي.
وأوضح ولد قابلية أن مصلحة الأحزاب والجمعيات بوزارة الداخلية ستشرع في عقد اجتماعاتها لفتح الملفات ودراستها بناء على التقارير الأولية التي تسلمتها من المصالح الأمنية، وأنه سيتم الترخيص لأصحاب الطلبات بعقد مؤتمراتهم التأسيسية في ظرف أسبوع واحد من إبداء الرأي في مدى مطابقة القانون، على اعتبار أن كل المؤتمرات الاستثنائية التي يعتقد أصحاب الملفات أنها عقدتها هي لاغية، لعدة أسباب منها الشروط التي تضمنها القانون الجديد المتعلق بالأحزاب، والمتعلق بعدد المندوبين والتمثيل عبر الولايات (المحافظات) على اعتبار أن شروط تأسيس الأحزاب خضعت لتعديلات. وتلقت وزارة الداخلية أكثر من 30 طلبا بين إبداء نية وبين إطلاق مشروع حزب.