في انتظار أن تبدأ التشكيلة الحكومية الجديدة عملها بشكل رسمي بداية من اليوم، قال سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، الناطق الرسمي باسم حكومة الجبالي: إن تحديات كبيرة تنتظر الحكومة الجديدة، المكونة من 30 وزيرا و11 كاتب دولة، لعل أهمها على الإطلاق موضوع ميزانية الدولة وتوفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ جزء من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العاجلة. واعتبر ديلو أن هذا الأمر «يعتبر من المسائل الملحة المطروحة على الحكومة. ويأتي على رأس اهتمامات الحكومة الجديدة ملف البطالة ومقاومة كل أشكال سوء التصرف في الأموال العمومية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الانتقالية وإرجاع الحقوق إلى أصحابها».
وكشف ديلو عن نية الحكومة، التي أدت اليمين الدستورية أمام المنصف المرزوقي الرئيس الجديد يوم السبت، فتح ورش أطلق عليها اسم «البناء وترميم الوضعيات المستعجلة»، وقال: إن مدة السنة الممنوحة للحكومة الجديدة لتغيير وجه تونس تعتبر غير كافية لإجراء الإصلاحات الكاملة، وطالب بمراجعة هذه المدة على أن تتولى الحكومات المقبلة مواصلة الإصلاحات الكبيرة والكثيرة.
واعتبر ديلو أن من بين أولويات الحكومة الجديدة التي من المنتظر أن تتسلم اليوم السلطة بصفة رسمية، المساهمة الاستعجالية في تنفيذ برامج تمتص أعداد العاطلين عن العمل، المقدرة بقرابة المليون عاطل ولا تمكن إمكانات البلاد إلا من استحداث ما بين 70 و80 ألف موطن شغل جديد، من بينها 10 آلاف فقط في القطاع العمومي، وهي قدرات مشروطة بنسبة نمو سنوي في حدود 5%، والحال أن الجامعات التونسية ومراكز التكوين المهني تضخ إلى سوق الشغل قرابة 100 ألف متخرج جديد سنويا.
وبخصوص الانتقادات التي وجهت للحكومة الجديدة باستحداثها لوزارة حقوق الإنسان والمظالم والعدالة الانتقالية، أوضح ديلو أن المرحلة الحالية تفرض وجود هذه الوزارة، وأن التونسيين ما زالوا في حاجة أكيدة لتنفيذ وعود الحكومة بالمحاسبة ثم المصالحة وإثبات الحقوق وإرجاعها إلى أصحابها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القول بعدم أهمية هذه الوزارة بعد الثورة.
ويرى متابعون للوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس أن الرجوع إلى ممارسة النشاط الفلاحي وتأمين الأمن الغذائي للتونسيين قد يكون خطوة مهمة في طريق القضاء على نسبة مهمة من العاطلين عن العمل. وتشير الإحصاءات المتعلقة بالقطاع الفلاحي إلى أنه يوفر العمل لأكثر من 500 ألف عائلة تونسية، إلا أنه يعاني قلة اليد العاملة وتدني الأجور، بالإضافة إلى صعوبات في ترويج المنتجات بسبب كثرة المتدخلين والوسطاء وسيطرة رؤوس أموال من خارج القطاع الفلاحي على مسالك التوزيع. ويرى محمود الميري (صاحب ضيعة فلاحية في الشمال الغربي) أن ضعف القطاع الفلاحي قد ينقلب إلى قوة إذا بعثنا تعاونيات فلاحية تجمع شتات المستغلات الفلاحية، ويضمن للفلاحين ترويج المحصول بأسعار معقولة ومباشرة العمل الفلاحي بأساليب علمية متطورة.