وصف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف ما حققته نتائج الاقتصاد الوطني بالأفضل منذ 20 عاما، مشيرا إلى أن إنفاق 24 في المائة من الميزانية على استثمارات دائمة تتمثل في العنصر البشري سيؤدي إلى أن يكون النمو مستمرا، وأن تخلق فرص العمل من خلال الاقتصاد المعرفي، المبني على التقنية والتعليم الفني والتقني.
وقال العساف في تصريحات يوم أمس على هامش صدور الميزانية السعودية إن معدلات الإنفاق الجاري تحكمها عدة عوامل منها عدد العاملين في الدولة وما يصدر من إضافات أو مميزات لموظفي الدولة، إضافة إلى ما يضاف من عدد العاملين في الدولة، مشيرا إلى أنه في العام الجاري زادت النفقات الجارية لهذه الأسباب إضافة إلى صرف راتب شهرين وكذلك زيادة بعض المخصصات للضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المتعلقة بمصلحة المواطنين، لافتا إلى ارتفاع الإنفاق الاستثماري في الميزانية.
وأضاف العساف أنه في أي اقتصاد فإن التركيز على الإنفاق الذي له تأثير مباشر وقوي على المدى المتوسط والبعيد، هو الإنفاق الاستثماري، ولذلك فإن الإنفاق الاستثماري زاد خلال السنوات الماضية بنسبة أكثر من الإنفاق الجاري، حيث إن هناك أهدافا في أي دولة للحد من الإنفاق الجاري، وأن الإنفاقات الجارية عادة لا تستطيع تخفيضها، وأن التركيز هو على الإنفاق الاستثماري، مشددا على أن المشاريع الاستثمارية انعكست على أداء الاقتصاد السعودي، سواء كان بمشاريع البنى التحتية التي نفذت أو تنفذ حاليا.
وقال «القرارات التي أصدرتها السعودية في تسهيل الاستثمار، ساهمت في وضع المملكة ضمن تصنيف متقدم في مؤشرات مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في المرتبة 12»، كاشفا عن قرارين يدرسان حاليا سيتم البت فيهما بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود الجميع في هيئة الاستثمار، مؤكدا أن المركز الحالي كان نتيجة لقرارات عديدة وورود استثمارات متعددة خارجية ومحلية.
وأكد أنه منذ سنوات كثيرة لم ير نتائج للاقتصاد الوطني بمثل هذه الأرقام القياسية، سواء فيما يتعلق بالنمو بشكل عام بالأسعار الحقيقية إلى 7.8 في المائة أو القطاع الخاص بنسبة نمو 8.3 في المائة، أو حتى نمو القطاع الصناعي الذي بلغ 15 في المائة، وهذه نسبة عالية، سواء فيما يتعلق بالسعودية أو غيرها، وأضاف «لم يحقق الاقتصاد الوطني نموا في هذه القطاعات منذ 20 سنة فيما عدا سنة واحدة».
وأشار إلى أن الأسباب من وجهة نظره، تتمثل في الإطار التشريعي والمالي والنقدي، وجميعها ساهمت في أن تكون بيئة الاستثمار ونشاط القطاع الخاص كبيرة جدا، على سبيل المثال القطاع الصناعي، وموقع المملكة إضافة إلى البيئة الاستثمارية كانت جميعها عناصر جذب، كذلك الإنفاق الحكومي له دور في الإنفاق العام.
ولفت العساف إلى أن القطاع الخاص بالأسعار الحقيقية يشكل 48.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، واصفا ذلك الرقم بالكبير، ومؤكدا في الوقت نفسه أن قطاع البترول والقطاع الحكومي لهما دور في ذلك، ولكن القطاعات الأخرى كان لها مساهمة كبيرة في النمو، متوقعا أن يستمر هذا النمو نتيجة الإصلاحات.
وشدد على أن السعودية وعلى الرغم من البيئة الصعبة في الاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاد حقق نتائج عالية، تسهم في جذب الاستثمار في الاقتصاد السعودي، وقال العساف «دائما ما ينظر للوضع المالي الكلي، وبيئة الاقتصاد الكلي، وهو وضع المالية العامة للدول، بوضع ممتاز فيما يتعلق بالاستثمار».
وأوضح أن التضخم سجل ارتفاعا بسيطا نتيجة النمو وهو ما يعتبر مقبولا، لأن كثيرا من دول العالم تتجاوز نسبتهم 4.7 في المائة، ومع جميع عوامل النمو يتوقع أن تستمر مما يؤدي إلى المزيد من النمو.
ولفت العساف إلى أنه من المهم أن يكون النمو الاقتصادي جيدا ولا توضع ضغوط تضخمية على الاقتصاد الوطني، وقال «هنا يكمن التوازن الصعب، في الرغبة في النمو وعدم إيجاد ضغوط تضخمية».
وبين أن من أهم تبعات ما يحدث في الاقتصاد العالمي على الاقتصاد السعودي هو التأثير على الصادرات السعودية، خصوصا البترول، ولكن بطبيعة الحال فالبترول سلعة ليس فيها المرونة التي تتأثر بشكل عام، عادة ما تكون متماشية مع الانخفاض بالنشاط الاقتصادي، ولا تزيد بنفس الشكل لأن استهلاك البترول يأتي ضمن السلع شبه الضرورية.
وأكد أن الصادرات غير النفطية نمت بشكل كبير حيث شكلت 14 في المائة، إلى أن وصلت إلى 153 مليار ريال، وهذا دليل على تنوع القاعدة الاقتصادية ولكن النمو في قطاع البترول جعلها نسبيا أقل، وهذا يعتبر إنجازا.
وأكد أن الاقتصاد السعودي يوجد فرصا كبيرة للتوظيف، لافتا إلى أنه كلما نما الاقتصاد فإن هناك نموا أيضا في الوظائف، وقال «لكن التحدي الأكبر يكمن في أن تذهب الوظائف للمواطنين، والآن صدرت قرارات في البطالة أو توظيف الشركات بأعداد أكبر للمواطنين، وبالتالي كلها تصب في صالح الاقتصاد السعودي»، مشددا على أنه يجب أن يكون النمو في حدود الطاقة الاستيعابية للاقتصاد.
وقال إن ما عرض على مجلس الوزراء هو ثلاثة جوانب.. الجانب الأول هو أداء الميزانية هذا العام، والجانب الثاني هو ما يتعلق بميزانية العام المقبل بتقدير الإيرادات وكذلك اعتماد المصروفات لها، والجانب الثالث هو أداء الاقتصاد الوطني. وأضاف «بالنسبة للجانب الأول فقد شهد هذا العام نموا في الإيرادات نتيجة لنمو الإيرادات البترولية بشكل رئيسي إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة أو أعلى معدل لها في تاريخ المملكة، أعلى بقليل مما وصلت إليه في عام 2008 قبل 3 سنوات».
وقال «أما بالنسبة لميزانية العام المقبل فهي اعتمدت على أساس أن تكون المصروفات 690 مليار ريال والإيرادات 702 مليار ريال بفائض متوقع قدره 12 مليار ريال، أما الجانب الثالث وهو يتعلق بأداء الاقتصاد الوطني، فالحمد لله نتائج أداء الاقتصاد الوطني هذا العام هي من أفضل النتائج لفترة طويلة جدا تتجاوز العشرين عاما، سواء النمو بشكل عام أو نمو القطاعات المختلفة إضافة إلى ما يتعلق بميزان المدفوعات والفائض في الميزان التجاري وفائض المعاملات الجارية، فكل هذه النتائج تؤكد على أن الاقتصاد السعودي والوضع المالي للمملكة يسير بالشكل الصحيح وحسب ما خطط له، وكذلك حسب ما أقر، وحسب ما تم من توجيهات خادم الحرمين الشريفين». وحول المشاريع الجديدة قال العساف «بالنسبة للفائض صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن يستخدم الجزء الأكبر من هذا الفائض وقدره 250 مليار ريال لتمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بمعنى آخر سوف توضع هذه الأموال جانبا بحيث لا تتأثر بأي تطورات سلبية، لا سمح الله، فيما يتعلق بالجوانب المالية لميزانية الدولة، بالإضافة إلى تخصيص جزء منها لصندوق الاستثمارات العامة لتعويضه عن تمويل قطار الحرمين». وأكد وزير المالية أن الموضوعين كليهما يحظيان باهتمام مباشر ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين، ولذلك رغب في أن يكون هناك تنفيذ لهذه المشاريع بدون أي عوائق، ولذلك أصدر أوامره الكريمة بأن تخصص هذه المبالغ وتوضع في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالإسكان. وبين الوزير العساف أن وزارة الإسكان وقعت عقد التصميم والإشراف لهذه الوحدات وعن قريب سيبدأ التنفيذ الفعلي، بالإضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال ما خصص سابقا للإسكان، فهذه تنفذ حاليا.