بلغ إجمالي ما صرفته الحكومة السعودية على مشاريع البنية التحية لتنمية الإنسان أكثر من 4.1 تريليون ريال (1.1 تريليون دولار)، وذلك على مدار 7 سنوات منذ تولي خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، مقاليد الحكم عام 2005 لتحقق الميزانية العامة قفزات هائلة، لترتفع الإيرادات 182 في المائة فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 172.5 في المائة منذ ذلك العام، وحتى العام الحالي (2011).
وتركزت الميزانية، خلال السنوات السبع الماضية، على التنمية والبنى التحتية وبناء الإنسان والاستثمار في البنية التحتية ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية، وخاصة التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والمحافظة على النمو الاقتصادي، عملا بتوصيات خطة التنمية الوطنية التاسعة، في الوقت الذي بلغت فيه الإيرادات أكثر من 5.6 تريليون ريال (1.51 تريليون دولار) لنفس الفترة.
ويأتي ذلك مع إعلان الميزانية السعودية للعام المقبل (2012)، أمس، التي تعتبر الأضخم على مستوى الميزانيات السابقة التي أعلنت عنها الحكومة السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء، التي ستكون بمصروفات يتوقع أن تتجاوز 690 مليار ريال (184 مليار دولار)، مقابل إيرادات يتوقع أن تتجاوز 702 مليار ريال (187.2 مليار دولار).
وتمكنت الحكومة السعودية من خفض الدين العام من 660 مليار ريال (176 مليار دولار) عام 2005 إلى 135.5 مليار ريال (36 مليار دولار) العام الحالي، وبنسبة بلغت نحو 89 في المائة، مما قلص المديونيات المترتبة على الدولة وهو ما يمثل 6.3 في المائة حاليا من الناتج المحلي الإجمالي، لتبقى السعودية على التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه، المتميز (AA -) على الرغم من العاصفة الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على اقتصاد العالم، والتي ما زالت كثير من الدول تعاني منه، وهو ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأثمرت التوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد، وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية، بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حصول المملكة العربية السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديرا للخطوات المتسارعة التي اتخذتها مؤخرا في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، حيث صنفت المملكة عام 2011 في المركز 12 بعد أن احتلت المرتبة الثامنة العام قبل الماضي بين 183 دولة تصنف أفضل بيئة استثمارية في العالم.
ويعود سبب ارتفاع إيرادات الدولة للعام الحالي إلى ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 95 دولارا للبرميل، الذي زامنه ارتفاع كميات النفط المصدرة من قبل السعودية في ظل الاضطرابات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى انخفاض متوسط سعر مؤشر الدولار إلى 77 العام الحالي، مقابل الارتفاع الذي شهده العام الماضي، ليصل إلى 80، مما زاد من الطلب على الصادرات السعودية لتدني أسعارها لتكون منافسا قويا في الأسواق العالمية.