شهد قطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة أضخم مخصصات مالية في تاريخ الدولة السعودية الحديث، وذلك بتخصيص مبلغ يزيد على 168 مليار ريال، بينما تمثل تلك المخصصات المالية أكثر من 24 في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية الحالية، وبزيادة نسبتها 13 في المائة عما تم تخصيصه للقطاع في ميزانية العام المالي 2012.
وأوضحت الميزانية العامة للدولة أن مجال التعليم العام سيستمر للعمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم «تطوير»، والبالغة تكاليفه ما يزيد على 9 مليارات ريال، حيث يتم إنفاقها على شركة «تطوير التعليم القابضة» والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وأكد الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود، وزير التربية والتعليم السعودي، أن ما تم تخصيصه للصرف على قطاع التعليم العام، سيسهم في تعزيز دور وزارته في أداء المهام المناطة بها، مؤكدا استمرار العمل في مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم من خلال شركة «تطوير القابضة» والمملوكة بالكامل للدولة لإنفاذ المشاريع الاستراتيجية، التي تستهدف البيئة التعليمية بكل مكوناتها، معتبرا أنها مؤشر هام على مدى العناية بالتطوير والحرص على استكمال الرؤى التطويرية التي وضعت من خلال مشروع «تطوير».
وبينت الميزانية العامة للدولة، التي أعلنت يوم أمس، الاثنين، 26 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أنه وبهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة، تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء 742 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق في البلاد، بالإضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا، والبالغ عددها 2900 مدرسة، بينما أظهرت التقديرات الأولية أن عدد المدارس التي تم تسلمها العام الحالي بأكثر من 920 مدرسة.
كما اعتمدت الميزانية العامة للدولة تأهيل وتوفير وسائل السلامة لما يزيد على ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات، في ظل ما شهدته بعض المدارس في البلاد من حوادث حريق، كان من أشهرها حادثة مدرسة «براعم الوطن» في جدة (غرب السعودية).
وأضاف وزير التربية والتعليم: «إننا ونحن على أعتاب عام مالي جديد، ترسم ملامحه ميزانية مباركة، سنعمل على أن يتم إنفاذ كافة المشاريع التي تم اعتمادها، والعمل على عدم التهاون في أدائها وفق المخطط له، وعلى أعلى معايير الجودة»، مشددا على أن يبذل كل من تحمل مسؤولية أدائها على وجهها الأتم، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم بكل قطاعاتها أمامها مهمة كبيرة في إنجاز ما تم إقراره في الميزانية العامة للدولة ضمن مخصصات وزارة التربية والتعليم.
إلى ذلك، أشارت الميزانية العامة للدولة إضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام.
وشدد وزير التربية والتعليم على أن الميزانية المرصودة للتعليم العام تشهد على مدى العناية بالتعليم والحرص على أن ينعكس أثر تلك العناية على أداء الأجهزة المعنية بتوفير كل ما من شأنه دعم المعلم والمعلمة في رسالتهما لتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان.
وفي مجال التعليم العالي أظهرت الميزانية العامة للدولة اعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل الجامعة الإلكترونية، واستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات، حيث تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها نحو 25 مليار ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح 40 كلية جديدة.
وأشار الدكتور خالد بن محمد العنقري، وزير التعليم العالي السعودي، إلى أن القراءة المتأنية لمصروفات الميزانية تؤكد أن التعليم بشكل عام يمثل أولوية مطلقة لخادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى تخصيص ما يزيد على 24 في المائة من الميزانية للصرف على التعليم بشكل عام، بما في ذلك التعليم العالي ومؤسساته؛ لافتا إلى الدعم المستمر لمشاريع وبرامج وزارته، حيث حظيت كل جامعة من الجامعات السعودية بميزانية لتستكمل بناها التحتية وكافة احتياجاتها.
واعتبر العنقري أن تلك المخصصات المالية للتعليم العالي ستكون قادرة على تحقيق مخرجات إيجابية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين، وأن الأرقام الكبيرة التي تضمنتها الميزانية هي بشائر خير معززة لمسيرة النماء في شتى المجالات، وبخاصة في مجال التعليم العالي.
كما تم اعتماد مرحلة إضافية لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس، الذي يجري تنفيذه حاليا ليصل إجمالي القيمة التقديرية المعتمدة له في الميزانية العامة للدولة ما يزيد على 13 مليار ريال.
وأكد وزير التعليم العالي أن الميزانية المخصصة للوزارة خلال السنة المالية الحالية وفرت مخصصات لاستكمال المنشآت والمدن الجامعية المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة، موضحا أنها ستشمل إنشاء المستشفيات الجامعية وإسكان أعضاء هيئة التدريس، وإنجاز البنى التحتية للجامعات الناشئة، إضافة إلى استمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ودعم البحث العلمي.
إلى ذلك، أكدت الميزانية العامة للدولة الاستمرار في الصرف على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للمرحلة «الأولى والثانية»، في وقت صدرت فيه توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضم جميع الدارسين على حسابهم الخاص لعضوية البعثة، وبحسب تقديرات لوزارة التعليم العالي السعودية فإن عدد الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج يتجاوز 120 ألف طالب وطالبة، أما مرافقوهم فيبلغ عددهم ما يزيد على 137 ألف مرافق.
ويتوقع أن يصل إجمالي نفقات المبتعثين الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في نهاية العام المالي الحالي، ما يقارب 20 مليار ريال.
وعبر العنقري عن سروره لاعتماد ميزانية للجامعة السعودية الإلكترونية، ضمن المخصصات المالية لوزارته في الميزانية العامة للدولة، لافتا إلى أن الجامعات السعودية الإلكترونية سبق أن حظيت بموافق خادم الحرمين الشريفين على إنشائها في وقت سابق.
أما في مجال التدريب التقني والمهني فقد اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية 1.6 مليار ريال، ومن المقرر افتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعدد من مدن ومحافظات البلاد.