شدد الدكتور ناصر السلوم، وزير النقل والمواصلات السعودي السابق، على ضرورة استغلال الميزانية المخصصة لقطاع النقل في ميزانية الدولة للعام المالي القادم بالشكل الصحيح، الذي من شأنه أن يعود بالنفع على الجميع، مشيرا إلى أن هذه المخصصات المالية ستنعكس إيجابا على الشعب.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «يعد النقل من أهم الأساسيات في تنمية أي دولة خصوصا أنه من دون وجوده لن تكون هناك حياة، إضافة إلى أن الطرق والسكك الحديدية والخطوط الجوية جميعها تشكل شرايين وأوردة تغذي السعودية بأكملها». وشدد على ضرورة إعطاء كل ذي حق حقه في ما يتعلق باعتمادات المشاريع، وذلك من أجل تسيير الأمور بالشكل الصحيح، إلى جانب الحرص على إنفاقها في المكان المناسب بعيدا عن الإهمال والتبذير، عدا عن الاهتمام في كيفية إنفاقها.
وأضاف: «يجب الاستفادة من مخصصات قطاع النقل التي تقع على عاتق المسؤولين، لا سيما أن هناك مشاريع حددت لها اعتمادات معينة، الأمر الذي يحتم ضرورة إنفاقها بحرص شديد لتحقق النفع والأهداف المنشودة».
يأتي ذلك في وقت بلغت فيه مخصصات قطاع النقل والاتصالات ضمن ميزانية الدولة للعام المالي 2012م، التي أعلنت أمس، والتي تم تخصيص ما يقارب 35.2 مليار ريال لهذا القطاع، وذلك بزيادة شكلت نسبتها 40 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي على خلفية تقدم العمل بمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لأخرى معتمدة سابقا في ما يتعلق بالطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية، التي تتجاوز قيمتها التقديرية 24.7 مليار ريال، حيث شملت تطوير مرافق الكهرباء وتطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وإنشاء مطار الملك عبد الله في جازان، إلى جانب تطوير 4 مطارات إقليمية. من جانبه أفاد ساهر الطحلاوي، مدير عام ميناء جدة الإسلامي، بأن تلك المخصصات من شأنها أن تعزز البنية التحتية في الموانئ وإضافة طاقة جديدة لها، مؤكدا أن جزءا كبيرا منها سيتم تخصيصه لتحسين البنية التحتية في كافة الموانئ البحرية السعودية.
وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «إن النقل البحري في السعودية متعدد الجوانب، حيث يشمل الموانئ والسفن وغيرها، إلا أن الموانئ بشكل خاص تحظى بدعم كبير من حيث إنشاء مشاريعها التي من ضمنها الأرصفة والمحطات الجديدة للحاويات»، مبينا في الوقت نفسه وجود مشاريع وصفها بـ«الجبارة» في الموانئ البحرية السعودية.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الـ10 الأخيرة، حظيت الموانئ البحرية بدعم مادي كبير، إلى جانب زيادة ميزانياتها سنويا، التي لم يفصح عن حجمها، ولكنه استدرك قائلا: «إن تلك الزيادة تدل على وجود مشاريع كبيرة من شأنها أن تحقق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري السعودي».
وبين مدير عام ميناء جدة الإسلامي، أن مشاريع قطاع النقل البحري في السعودية تتداخل بين عام وآخر كونها تنفذ على مراحل متتالية، الأمر الذي يحول دون حساب الميزانيات التي تحتاجها الموانئ سنويا بشكل دقيق.
ميزانية الدولة للعام المالي المقبل، احتوت أيضا اعتماد مشاريع لتنفيذ طريق سريع ومزدوج ومفرد يزيد مجموع أطوالها على 4200 كيلومتر، التي من ضمنها المرحلة الثانية لطريق الخرج - القويعية المزدوج، والطريق السريع لربط مدينة جدة بمكة المكرمة مباشرة في مرحلته الأولى، والمرحلة الثانية من طريق القصيم - مكة المكرمة المباشر، وطريق القصيم - الجبيل السريع ضمن المرحلة الأولى، عدا عن طريق الظهران – العقير – سلوى، مع التقاطعات في مرحلته الثالثة.
وشملت الميزانية أيضا رفع مستوى بعض الطرق وإصلاحها وإنشاء طرق جديدة تربط بين مدن المملكة وضواحيها، فضلا عن إنشاء طريق لربط مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في جدة وما يلزمها من تقاطعات، إضافة إلى استكمالات وإصلاحات لطرق قائمة وإعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يتجاوز مجموع أطوالها ألفي كيلومتر. وتضمنت ميزانية الدولة للعام المالي المقبل استكمال مشاريع طرق يجري تنفيذها، التي يقدر مجموع أطوالها بنحو28.1 ألف كيلومتر، في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من تنفيذ وتسلم مشاريع للطرق خلال العام المالي الحالي في مختلف مناطق السعودية، يبلغ مجموع أطوالها ما يقارب 2800 كيلومتر.