خصصت السعودية، أمس، خلال موازنتها الجديدة (2012)، مبلغ 86.5 مليار ريال لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، وتلك الموازنة الجديدة تعد الأضخم للقطاع، وذلك بزيادة نسبتها 26 في المائة عما تم تخصيصه لعام 2011.
ووفقا لعدد من الخبراء، فإن هذا الضخ من الأموال في قطاع الصحة، دلالة على اهتمام البلاد بمشاريع الصحة، واشتمالها على مبالغ خصصت لإنشاء وتجهيز مستشفيات ومشاريع تأثيث وبناء مرافق صحية، واستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 17 مستشفى جديدا ومركزا طبيا.
ويجري حاليا إقامة 137 مستشفى جديدا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 28.470 سرير، وتم خلال العام المالي الحالي (2011) تسلم 22 مستشفى جديدا بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 3250 سريرا.
وتسعى السعودية عبر هذا الدعم إلى الارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية، والإسهام في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ترقى لطموحات الدولة وتلبي احتياجات المواطنين الصحية.
وتبذل الصحة جهودا كبيرة لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الأداء في المرافق الصحية، حيث تشهد الوزارة حاليا حراكا تطويريا شاملا ونقلة نوعية بكل خدماتها ومرافقها، وجميعها مسخرة لخدمة وسلامة المريض وكسب رضاه، حيث استحدثت ونفذت الكثير من البرامج الهادفة لخدمة المرضى. واستكملت وزارة الصحة إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة للعشر سنوات المقبلة من 2010 إلى 2020، تحت شعار «المريض أولا»، وذلك بهدف تطوير النظام والوصول بمستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة إلى مستويات الجودة التي توجد بالدول المتقدمة، حيث جاءت هذه الخطة بعد نقاش مستفيض للكثير من الدراسات والبحوث وورش العمل التي استمرت لنحو 12 شهرا كاملة.
وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة مع الاهتمام بالجانب العملي، كما تهدف إلى إرساء ثقافة العمل المؤسسي ورفع مستوى الجودة وقياس ومراقبة الأداء واستقطاب الكوادر المؤهلة وتنمية الموارد البشرية مع تطوير الصحة الإلكترونية ونظم المعلومات، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية وطرق تمويلها.
من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن السويلم، عضو مجلس الشورى، ورئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي السابق، ووكيل وزارة الصحة الأسبق لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعم المستمر لقطاع الصحة الذي أتى بعد التعليم، يأتي لاهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي.
وذكّر السويلم بأن «الصحة» لديها برامج حيوية، ومنها الخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة في الأعوام المقبلة، مع تأكيده على أن الحكومة كانت كريمة في تفهمها لقطاع الصحة، وتلبية الاحتياجات الصحية، والقوى العاملة المؤهلة والتدريب الكافي، فيما أكد أن أمام الوزارة مشوارا طويلا في قطاع الصحة، وأن تلك الميزانيات تدعم تلك التوجهات المعمول بها.
وعلق على مجال الخدمات الاجتماعية، المتضمن مشاريع جديدة تشمل مقرات لأندية رياضية ودور رعاية وملاحظة اجتماعية، بالقول إن الخدمات الاجتماعية أولتها الدولة في السنوات الماضية اهتماما لمكافحة الفقر، وخصوصا في العقد الماضي، والاتجاه نحو القطاع الاجتماعي، وتنمية وتلبية متطلبات الجمعيات الخيرية، إضافة إلى عدد من الفئات، منهم فئات المعاقين والضمان الاجتماعي، واليتامى. وتمثل ذلك في برامج الحماية من تفكك الأسرة، وحماية العنف ضد الأطفال، والاعتناء بالمسنين.
وأهاب عضو مجلس الشورى بالمسؤولين العمل الجاد، وتطلع إلى المواطنين والوزراء للاستفادة من تلك الأرقام التي ضختها الدولة، وأن «تلك الأرقام تحملنا مسؤوليات وأمانة لإنجاز المشاريع المنوطة بها».