أعلنت السعودية، أمس، عن استمراريتها بدعم برامج الصناديق التنموية المتخصصة، وبرامج التمويل الحكومي، وأتى هذا بالتزامن مع الإعلان عن ميزانية الدولة 2012 التي أقرت أمس، ودعمها لأكثر من 8.3 مليار ريال.
وتوقعت السعودية عبر بيان وزارة المالية الذي صدر أمس، أن يصرف للمستفيدين من البنوك والصناديق الحكومية ما يقارب 86.1 مليار ريال.
ولفتت وزارة المالية إلى أن صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية، إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية، ستواصل تقديم القروض التي ستساهم في توفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 2011، نحو 440 مليار ريال، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي المقبل 2012 أكثر من 86.1 مليار ريال.
وكشفت وزارة المالية تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية، وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 2011 أكثر من 8.3 مليار ريال، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع.
وأضاف البيان أنه بخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية، فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 2011 أكثر من 21.7 مليار ريال.
وقال الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار وخبير اقتصادي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن الإنفاق على مجال الصناديق التنموية المتخصصة يبلغ أكثر من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للسعودية، وذكر أن الإنفاق الحكومي على الصناديق سوف يستمر في العام المقبل 2012.
ولفت إلى أن البلاد لا تنفق مباشرة على مجالات التعليم والصحة، أو البنى التحتية فحسب، بل يمتد إلى الإنفاق على الصناديق المخصصة للقطاع الخاص، ويتم ذلك عبر أفراد ومؤسسات وشركات، مما يدلل على عزم المملكة على مواصلة الإنفاق بقوة على الصناديق، وأنها هي المحرك الحقيقي لمعدلات النمو في المملكة، في حين ذكر أن معدلات النمو هذا العام بلغت 7 في المائة، وهو أكثر من نمو القطاع الخاص عينه، وأنها تقود عملية النمو في المرحلة الحالية.
وربط أبو داهش، خلال حديثه، مقدار الإنفاق القوي على الصناديق بعدم تعرض الاقتصاد العالمي لأزمات متتالية، مما يدلل على تجاوز المملكة تلك الأزمات المتتالية، والعمل على بناء احتياطات مقدرة بنحو تريليون ريال، تعتبر ملاذا آمن في حال انخفاض أسعار النفط، أو انخفاض الطلب لأسباب أخرى.
وأكد أن الإنفاق الحكومي هو القائد الحقيقي للنمو في ظل الأزمات المالية العالمية المتتالية في عدد من البلدان العالمية في السنوات الماضية.
وأشار إلى أن السعودية سوف تواصل عمليات الإقراض في 2012 بذات الزخم الذي كانت عليه في العام الحالي، وستعمل على مساندة الإنفاق الحكومي على مجالات مثل التعليم وخلافه، وأن الإنفاق على الصناديق المتخصصة يعتبر نفقات إضافية تمويلية للقطاع الخاص. وتطرق إلى أن الصناديق الاستثمارية ساهمت في تباطؤ الإقراض من القطاع البنكي، إضافة إلى أنها تعمل على تعويض تباطؤ الإقراض من القطاع البنكي للقطاع الخاص.